الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني

هل تحتاج إلى مساعدة في فهم عملية الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني في الإمارات؟ هل أنت محامي أو محترف قانوني مهتم بمعرفة المزيد حول كيفية متابعة هذه القضايا؟ أم أنك فرد تبحث عن إجابات لأسئلتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذه المدونة لك!

إذاً ما عليك إلا التعمق بمقالنا لمعرفة كيفية الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني عبر مرجع القانون الإماراتي، تابع القراءة واتصل بنا إن كان لديك أي استفسار.

الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني

• في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحكم المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الرقم المدني. يوفر عملية شفافة وفعالة لتحقيق العدالة.
• بالإضافة إلى ذلك، تم تفصيل إجراءات إنفاذ الأحكام ذات الرقم المدني في هذه المادة. تنص المادة أيضًا على أن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة لها ولاية قضائية حصرية على الأحكام والأوامر الأجنبية، لكن يجب على الدائن المحكوم عليه اتخاذ تدابير لإنفاذها.
• علاوة على ذلك، تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية وتنفيذها في الدولة.
• لذلك، من المهم استكشاف معايير الحوكمة الأجنبية والتنقل عبر الجوانب المختلفة للدعوى المدنية عند الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني في الإمارات.
• يمكن للمرء أيضًا طلب نسخة من الحكم / القرارات أو الأوامر الصادرة في قضية ما بالإضافة إلى فحص النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفهم سلطة محاكمها.

المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية

1. بموجب المادة 85 من اللوائح التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يمكن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ أي أحكام أو قرارات أو أوامر صادرة عن محكمة في دولة أخرى في الإمارات. عدل قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992، مما أدى إلى إطار واسع النطاق لتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. يجوز للمحكمة أو قاضي الإشراف تنفيذ حكم الغرامة الصادر بموجب المادتين 32 و 33 من اللائحة التنفيذية. من المهم ملاحظة أن الالتزامات بإنفاذ الأحكام الأجنبية على النحو المنصوص عليه في المادة 85 (2) (أ) – (هـ) من اللائحة التنفيذية تظل قائمة.

إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الرقم المدني:

تنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة منصوص عليه في المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لهذه المادة، يتم تنفيذ الأحكام برقم مدني يجب أن يكون صادرًا من المحكمة.

الرقم المدني هو معرف فريد يستخدم لتتبع تنفيذ الأحكام. علاوة على ذلك، من الضروري أن يكون لأي حكم صادر عن محكمة رقم مدني من أجل تنفيذه. على هذا النحو، من المهم أن يكون الأفراد الذين يسعون إلى إنفاذ حكم على دراية بإجراءات تنفيذ الأحكام برقم مدني.

نفاذ الأحكام ذات الرقم المدني في الدولة:

• ينظم تنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية. بموجب هذه المادة، يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن محاكم دول أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إذا صدرت برقم مدني.
• وفقًا للمبادئ التوجيهية التنفيذية، يجب على المحكمة الاعتراف بالحكم الأجنبي قبل أن يتم تنفيذه.
• من أجل التأكد من أن الحكم الأجنبي قابل للتنفيذ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يفي بمتطلبات معينة مثل أنه لا يتعارض مع السياسة العامة أو أي قانون آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحكم الأجنبي مصدقًا عليه من قبل المحكمة، ومصدقًا من السلطة المختصة في البلد الذي أصدره ومصدقًا من قبل محام.
• يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص على أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية يجب تنفيذها وفقًا لشكلها الأصلي.

استكشاف معايير الحكم الأجنبي

1. عند التعامل مع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المهم فهم المعايير واللوائح الحاكمة.
2. وهذا يشمل استكشاف المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية التنفيذية.
3. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا فحص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لاكتساب مزيد من الضوء على النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة محاكمها.
4. يتيح فهم هذه الأنظمة والقوانين القانونية فهمًا أفضل للالتزام بإنفاذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح بعملية فعالة لتنفيذ الأحكام ذات الرقم المدني.

الإبحار في الجوانب المختلفة للدعوى المدنية

• في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تنفيذ الأحكام للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، والمادة 85 من لائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية التنفيذية.
• تعمل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب نظام قانون مدني ولها سلطة تنفيذ أحكام معينة صادرة عن محاكم أجنبية. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تنفيذ حكم أجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أن الحكم يجب أن يكون نهائيًا وقاطعًا.
• ويجب ألا يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتطلب المادة 235 (2) (هـ) من قانون الإجراءات المدنية أيضًا توفير نسخة من الحكم / القرار أو الأوامر لمنح تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• من المهم ملاحظة أنه لا توجد معاهدة بين الإمارات العربية المتحدة وإنجلترا للاعتراف المتبادل بالأحكام المدنية، لذلك من الضروري التنقل في الجوانب المختلفة للدعوى المدنية من أجل التقييم الناجح لتطبيق الأحكام برقم مدني في هذا الاختصاص القضائي.

طلب نسخة من الحكم / القرارات أو الأوامر

1. إذا كنت بحاجة إلى الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني و طلب نسخة من الحكم / القرارات أو الأوامر، فيجب عليك الاتصال بالمحكمة التي تم فيها الاستماع إلى القضية. قد يُطلب منك تقديم بطاقة هوية سارية والرقم المدني للقضية.
2. بمجرد الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني وحصولك على الحكم، يمكن استخدامه لعملية التنفيذ وفقًا للمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستكشف معايير الحوكمة الأجنبية، فيجب أن تدرك أن القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018، والذي يوفر إرشادات تنفيذية لإنفاذ الأحكام الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة.

المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية

يحدد قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) بموجب المادة 235 المعايير التي يجب استيفاؤها من أجل تنفيذ حكم أجنبي في الدولة.

تتمتع المحاكم المدنية الإماراتية بسلطة تنفيذ الأحكام الصادرة في أي دولة أجنبية ويتبع تنفيذ الأحكام الأجنبية مجموعة من الشروط، على النحو المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية.

تم تصميم الإطار التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أن تكون عملية الإنفاذ عادلة وفعالة. علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018، الذي يحدد المبادئ التوجيهية التنفيذية لإنفاذ الأحكام الأجنبية، يعزز هذا الإطار.

من المهم عند الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني ملاحظة أنه قبل تنفيذ الحكم، يجب طلب نسخة مصدقة من الحكم أو القرار من المحكمة التي أصدرته.

من خلال فهم المادة 235 والأحكام الأخرى ذات الصلة، يصبح من السهل على الأفراد استكشاف حقوقهم والتزاماتهم عندما يتعلق الأمر بإنفاذ الأحكام ذات الرقم المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فحص النظام القانوني للإمارات وسلطة محاكمها

1. يعتمد النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من القانون المدني والشريعة الإسلامية، حيث يتمتع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بسلطته القضائية المستقلة والمحاكم للتعامل مع الأمور المتعلقة بمركز دبي المالي العالمي.
2. تتكون هيئة المحاكم في إمارة أبوظبي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف، وتتولى محكمة الاستئناف إصدار الأحكام النهائية.
3. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات تنفيذ الأحكام برقم مدني، ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 إرشادات تنفيذية لإنفاذ هذه الأحكام.
4. أخيرًا، يوفر القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيدًا من التبصر في الالتزام بإنفاذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجوب إنفاذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات

تعترف المحاكم المحلية في الإمارات العربية المتحدة بنهج القانون المدني المضمن في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتطلب الاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية.

يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، كما يكمله قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية التنفيذية.

لذلك، من الضروري فهم النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة محاكمها عند الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني في الدولة.

القانون الاتحادي رقم 11 \1992 قانون الإجراءات المدنية

• يوفر القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الإطار القانوني لتنفيذ وإنفاذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة. يبين هذا القانون إجراءات الدعوى المدنية والتقاضي والتنفيذ.
• يلغي جميع القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات الأخرى المتعلقة بالدعوى المدنية أمام المحاكم.
• علاوة على ذلك، يوفر قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 بشأن لائحة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 (قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية) إرشادات إضافية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرار مجلس الوزراء رقم 57 \2018 الإرشادات التنفيذية

• يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 (“قرار مجلس الوزراء”) اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة).
• تنظم المادة 63 من قرار مجلس الوزراء تنفيذ قرارات التحكيم والأحكام والأوامر الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحدد القرار كذلك الإجراءات الخاصة بالدائنين الذين يسعون للتقدم بطلب للحصول على حكم / قرارات أو أوامر برقم مدني في الإمارات.
• كما تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في البلاد بشرط أن تستوفي شروطًا معينة.
• تم تحديد هذا الإجراء المؤقت في الفقرة الفرعية 3 من المادة 111 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11/1992 بشأن المعاملات المدنية.

لذا عند التعامل مع الجوانب المختلفة للدعوى المدنية، من المهم أن تكون على دراية بهذه القوانين واللوائح.

وهنا نختتم مقالنا لليوم، إذاً إليك 20 معلومة حول الاستعلام عن تنفيذ الاحكام بالرقم المدني عزيزي، نشكرك على حسن مطالعتك لمقالنا، إن كنت تحتاج لشروحات إضافية اتصل بنا الآن.

كما يهمك الاستعلام عن أمور أخرى مثل، استفسار عن قضية في محاكم الشارقة و اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية و ما فائدة الادعاء المدنى المؤقت في قضايا الجنح أو تعرف حول عريضة استئناف حكم مدني و قانون المعاملات المدنية الاماراتي pdf.