في بعض الحالات، قد يضطر أحد الزوجين إلى اللجوء للقضاء لطلب فسخ عقد الزواج في الإمارات، سواء كان الزواج مدنيًا أو شرعيًا، نتيجة وجود سبب قانوني يمنع استمرار العلاقة الزوجية.
يختلف فسخ الزواج عن الطلاق من حيث الطبيعة والأثر، ويستلزم اتباع إجراءات محددة أمام المحكمة المختصة.
في هذا المقال ستجد شرحًا مفصلًا حول اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، شروط قبول الدعوى، المستندات المطلوبة، وأهمية الاستعانة بمحامي أحوال شخصية لضمان سير الدعوى بالشكل القانوني الصحيح وحماية حقوقك.
استشر محامي في الإمارات مختص وذو خبرة كبيرة في قضايا الطلاق، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
ما هو فسخ عقد الزواج في القانون الإماراتي؟
فسخ عقد الزواج هو حكم قضائي بإلغاء عقد الزواج وكأنه لم يكن منذ البداية، لوجود سبب شرعي أو قانوني يمنع استمراره أو يثبت بطلانه. ويختلف الفسخ عن الطلاق من حيث الأثر؛ فالطلاق يُنهي عقدًا صحيحًا قائمًا، بينما الفسخ يزيل العقد من أساسه ويعيد الأطراف إلى ما قبل الزواج.
في الإمارات، قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، أسباب وإجراءات فسخ الزواج، مثل العيوب المستحكمة، التدليس، أو الإكراه.
ويُعدّ الفسخ وسيلة قانونية هامة لحماية أحد الزوجين من استمرار علاقة زوجية لا تقوم على الرضا الكامل أو تفتقد الأسس الشرعية والقانونية.
جدول المحتويات
الحالات التي يحق فيها طلب فسخ عقد الزواج في الإمارات
تختلف أسباب فسخ الزواج في الإمارات بين المسلمين وغير المسلمين، لكن الهدف واحد: حماية طرف من علاقة زوجية تفتقد الأساس الشرعي أو القانوني. حالات فسخ الزواج للمسلمين:
يمكن لأي من الزوجين التقدّم بطلب فسخ عقد الزواج إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
- العيوب الشرعية أو الطبية:
- إصابة أحد الزوجين بعيب يمنع المعاشرة أو الإنجاب.
- الأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد سلامة الطرف الآخر.
- الغش أو التدليس:
- إخفاء عيب جوهري عن الطرف الآخر.
- تقديم معلومات أو مستندات مزوّرة لإتمام الزواج.
- عدم استيفاء شروط العقد:
- عدم توفر وليّ أو شهود في الزواج الشرعي.
- مخالفة شروط متفق عليها بين الطرفين.
- الإكراه أو التهديد:
- إبرام الزواج تحت ضغط أو تهديد بفعل غير مشروع.
تنظر محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى فسخ الزواج للمسلمين، بينما تختص المحاكم المدنية للأحوال الشخصية بدعاوى الزواج المدني لغير المسلمين وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022. ويتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة الزوجين أو مكان عقد الزواج.
اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات
تبدأ اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج بتحديد نوع الزواج (شرعي للمسلمين أو مدني لغير المسلمين)، ثم اتباع المسار القانوني المناسب، وتشمل إجراءات الفسخ للمسلمين:
- تقديم طلب الصلح أمام لجنة التوجيه الأسري بالمحكمة المختصة، حيث يتم محاولة إصلاح العلاقة.
- إذا تعذر الصلح، إحالة الدعوى للقاضي مع إرفاق تقرير اللجنة.
- تقديم صحيفة الدعوى متضمنة أسباب الفسخ والمستندات المؤيدة:
- أصل أو صورة مصدقة من عقد الزواج الشرعي.
- بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر للطرفين.
- أي تقارير طبية أو مستندات تثبت سبب الفسخ (مثل العيوب أو الأمراض).
- شهادات شهود أو مستندات تثبت الغش أو الإكراه إن وُجد.
- جلسات المحاكمة وسماع الشهود أو الخبراء إن لزم.
- صدور الحكم القضائي بالفسخ أو رفض الدعوى.
خدمات مكتبنا في قضايا فسخ عقد الزواج في الإمارات
يقدم مكتبنا دعمًا قانونيًا متكاملًا لعملائنا في جميع مراحل دعوى فسخ عقد الزواج، سواء كان الزواج شرعيًا أو مدنيًا، بما يضمن حماية الحقوق وتسريع الإجراءات، وتشمل خدماتنا:
- الاستشارات القانونية الأولية لتوضيح الموقف القانوني وخيارات العميل.
- إعداد صحيفة الدعوى وصياغة الطلبات بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي.
- تمثيل العميل أمام المحكمة وحضور جميع الجلسات.
- جمع الأدلة والمستندات وتقديمها بطريقة قانونية مؤثرة.
- المتابعة حتى صدور الحكم وتنفيذه وفق الأصول.
يعمل فريقنا من محامي الأحوال الشخصية بخبرة واسعة في قضايا الفسخ، مما يمنح عملاءنا الثقة بأن قضيتهم في أيدٍ متمرسة تعرف كيف تحمي مصالحهم.
الأسئلة الشائعة
إن اجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات تختلف بحسب نوع الزواج وأسبابه، لكن الهدف واحد: حماية حقوق الأطراف وضمان العدالة.
ومع تعقيد التفاصيل القانونية، تصبح الاستعانة بمحامي في الإمارات خطوة أساسية لتفادي رفض الدعوى أو تأخيرها.
معرفة الشروط والمستندات والإجراءات منذ البداية توفر عليك الكثير من الوقت والجهد، وتمنحك فرصة أكبر للحصول على حكم منصف. ولاستشارة قانونية مخصصة اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: الشروط والحالات المسموح بها قانونًا في عقد الزواج بدون ولي في الإمارات. والحق الشرعي والقانوني للزوجة بعد الطلاق في دعوى المطالبة بأثاث الزوجية في الإمارات. وأفضل استشارات قانونية أسرية في الإمارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه