ابعاد الاجانب من الامارات إجراء قانوني تنظمه الدولة للحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان احترام القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل، ورغم أن القرار يصدر وفق ضوابط محددة، إلا أنه قد يؤثر بشكل مباشر على المقيمين وعائلاتهم داخل الدولة.
في هذا المقال نوضح بالتفصيل معنى الابعاد بالإمارات، أنواعه، أسبابه، والإجراءات القانونية للطعن في القرار أو تجنبه، مع نصائح من مختصين قانونيين لمساعدتك في حماية وضعك القانوني داخل الدولة.
تواصل مع محامي مرجع القانون الإماراتي عبر زر الواتساب للحصول على استشارة قانونية بقضايا الابعاد
جدول المحتويات
ما هو ابعاد الاجانب من الامارات؟
يُعد ابعاد الاجانب من الامارات أحد الإجراءات القانونية المنظمة بدقة ضمن قوانين الدولة، خاصةً بعد زيادة الهجرة والاقامة في الامارات:
- يصدر القرار ضد المقيم الأجنبي المخالف للقوانين أو الذي يشكل خطراً على الأمن أو النظام العام.
- يمكن أن يكون إبعاداً قضائياً يصدر عن المحكمة أو إبعاداً إدارياً بقرار من الجهات المختصة.
- يُلزم الشخص بمغادرة الدولة خلال مدة محددة ويُمنع من العودة إلا بإذن رسمي.
أنواع إبعاد الأجانب من الإمارات
تتضمن أنواع ابعاد الاجانب بالامارات تصنيفين رئيسيين يحددهما القانون وفق طبيعة السبب القانوني وراء الإجراء، سواء كان ناتجاً عن حكم قضائي أو بقرار إداري صادر من الجهات المختصة، يهدف كلا النوعين إلى حفظ الأمن العام وتنظيم شؤون الإقامة داخل الدولة.
الإبعاد القضائي في الإمارات
يُطبق هذا النوع من الإبعاد عندما يصدر الحكم من المحكمة نتيجة ارتكاب المقيم مخالفة جسيمة أو جريمة يعاقب عليها القانون:
- يُعرف الابعاد القضائي باسم الترحيل القضائي ويصدر بموجب حكم قضائي نهائي.
- يشمل القضايا الجنائية والمخلة بالشرف أو الآداب العامة.
- يُعتبر عقوبة إضافية إلى جانب السجن أو الغرامة.
- لا يُلغى إلا بقرار قضائي أو عفو رسمي صادر عن الجهات العليا.
الإبعاد الإداري في الإمارات
يُصدر هذا النوع من الإبعاد بقرار إداري من الجهات المختصة دون الحاجة إلى حكم قضائي:
- يُعرف باسم قرار الإبعاد الإداري ويصدر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الجهات الأمنية.
- يُتخذ ضد الأجنبي إذا كان وجوده يشكل تهديداً للأمن أو يخالف قوانين الإقامة والعمل.
- أبرز أسباب الإبعاد القانوني (انتهاء الإقامة، العمل دون تصريح، أو ارتكاب مخالفات تمس النظام العام،..).
- يمكن تقديم تظلم أو طلب استرحام لإعادة النظر في القرار بمساعدة محامٍ مختص في قضايا الإبعاد.
أسباب ابعاد الاجانب في الامارات
تتنوع أسباب ابعاد الاجانب بالامارات بين أسباب جنائية وأسباب إدارية، وتستند جميعها إلى أحكام القانون واللوائح التي تنظم وجود المقيمين داخل الدولة، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأمن الوطني والحفاظ على النظام العام والالتزام بالقيم المجتمعية.
- أسباب جنائية: تصدر قرارات الإبعاد عند ارتكاب الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون، مثل (جرائم الاحتيال، السرقة، أو القضايا المخلة بالشرف).
- أسباب إدارية: تشمل مخالفة قوانين الإقامة أو العمل، كالإقامة غير القانونية أو ممارسة العمل دون تصريح رسمي.
- التهديد الأمني: يُبعد الأجنبي إذا شكّلت تصرفاته أو نشاطاته خطراً على الأمن أو النظام العام في الدولة.
- الأعمال المنافية للأخلاق العامة: تشمل السلوكيات التي تمس الآداب العامة أو تخالف القيم الإماراتية.
- الاستقرار المعيشي غير المشروع: كعدم امتلاك وسيلة مشروعة للعيش أو الاعتماد على أنشطة غير قانونية كمصدر دخل.
جميع هذه الأسباب تخضع لتقدير السلطات المختصة، ويجوز للمبُعد قانوناً تقديم تظلم أو طلب استرحام لإلغاء القرار أو مراجعته وفق الإجراءات القانونية.
إجراءات ابعاد الاجانب في الامارات
تتم إجراءات ابعاد الاجانب في الامارات وفق خطوات قانونية دقيقة تبدأ من لحظة اكتشاف المخالفة وحتى تنفيذ القرار النهائي، تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات القضائية والإدارية المختصة تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن العدالة وحماية الأمن العام:
- التحقيق: تبدأ الإجراءات بالتحقيق مع الأجنبي للتحقق من المخالفة المنسوبة إليه سواء كانت جنائية أو إدارية.
- إحالة الملف للجهة المختصة: يُحال الملف إلى الجهات المختصة لتقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت تستدعي الإبعاد.
- صدور القرار: يصدر قرار الإبعاد إمّا من المحكمة (في حالة الإبعاد القضائي) أو من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (في الإبعاد الإداري).
- إشعار الشخص المعني: يتم إخطار المقيم رسمياً بقرار الإبعاد مع منحه مهلة محددة للمغادرة أو لتقديم تظلم.
- تنفيذ القرار: تتولى الجهات المختصة تنفيذ قرار الإبعاد خلال المهلة المحددة، وقد يتم توقيف الشخص مؤقتاً حتى مغادرته الدولة.
- متابعة ما بعد الإبعاد: يُدرج اسم الشخص في القوائم المعنية بالمنع من الدخول ما لم يُمنح إذناً خاصاً بالعودة.
الأثار القانونية لإبعاد الاجانب في الامارات
تترتب على ابعاد الاجانب بالامارات مجموعة من الآثار القانونية والعملية التي تمتد إلى الوضع القانوني والمهني والاجتماعي للشخص المبعد، وتُعد هذه النتائج جزءاً من إجراءات الإبعاد التي تهدف إلى حفظ النظام والأمن العام، لكنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الفرد ومستقبله داخل الدولة.
- حظر العودة: يُمنع الشخص المبعد من دخول الدولة لفترة محددة أو دائمة، إلا بإذن خاص من الجهات المختصة.
- تأثير الشخص القانوني: يُفقد الأجنبي صفته القانونية كمقيم داخل الإمارات سواء أكانت إقامة خضراء أو عادية، ويتم إلغاء تأشيرة دخول الإمارات والإقامة وجميع التراخيص المرتبطة بها.
- تأثير على المستقبل المهني: يُحرم المبعد من فرص العمل داخل الدولة أو في المؤسسات التي تتحقق من سجل الإبعاد أثناء التوظيف الإقليمي.
- تأثير اجتماعي: قد يؤدي الإبعاد إلى انفصال الأسرة أو صعوبة لمّ شملها في المستقبل، خصوصاً في الحالات التي تشمل الزوج أو المعيل الرئيسي.
- القيود الإدارية: يُدرج اسم المبعد في قوائم الممنوعين من الدخول، ما يستوجب إجراءات قانونية خاصة لإزالة اسمه من القائمة لاحقاً.
تؤكد هذه الآثار أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الإبعاد لتقليل تبعات القرار والسعي نحو إلغائه أو تخفيفه عبر القنوات القانونية المناسبة.
هل يمكن الطعن في قرار ابعاد الاجانب في الامارات؟
نعم، يمكن الطعن في قرار ابعاد الاجانب في الامارات وفق إجراءات قانونية معترف بها تتيح للمبُعد الدفاع عن حقوقه ومراجعة القرار عبر القنوات الرسمية:
- يحق للمبُعد تقديم طلب استرحام أو تظلم إلى الجهات المختصة مثل النائب العام أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لطلب إعادة النظر في القرار.
- يجب توكيل محامي مختص يتولى التظلم نيابةً عنك، مع إعداد مذكرة قانونية مدعومة بالمستندات التي تُظهر أسباب الطعن.
- تُنظر هذه الطلبات وفق ضوابط قانونية صارمة، وقد يؤدي قبولها إلى تخفيف العقوبة أو إلغاء قرار الإبعاد بالكامل.
- يُنصح دائمًا بالتواصل المباشر مع محامي هجرة في الامارات أو محامٍ مختص في قضايا الإبعاد لضمان تقديم الطلب بالصيغة القانونية الصحيحة وفي المدة المحددة.
تواصل مع افضل محامي في الامارات مختص بقضايا السفارات والإبعاد للحصول على استشارات قانونية ومتابعة إجراءات الطعن بطريقة احترافية تضمن لك أقصى حماية قانونية ممكنة
مدة المنع من دخول الإمارات بعد الإبعاد
تحدد القوانين المنظمة لموضوع ابعاد الاجانب من الامارات مدة المنع من دخول الدولة وفق نوع القرار والجهة التي أصدرته، وتخضع هذه المدة لتقدير السلطات المختصة بناءً على أسباب الإبعاد وطبيعته.
وهنا يبرز السؤال الأهم: كم تستمر مدة المنع من دخول الإمارات بعد الإبعاد؟
- في أغلب الحالات، يُدرج اسم الشخص في القائمة السوداء، ما يعني منعه من دخول الدولة لفترة محددة أو دائمة.
- يمكن للمبُعد تقديم طلب رسمي للحصول على إذن العودة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الإبعاد.
- في الحالات الإنسانية أو الخاصة، يُمكن تقديم طلب رفع الحظر إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإزالة الاسم من القائمة.
- مدة المنع ليست موحدة، إذ تختلف من حالة إلى أخرى بحسب نوع الإبعاد (قضائي أو إداري) والملابسات القانونية للقرار.
طرق إلغاء ابعاد الاجانب من الامارات
يتيح القانون الإماراتي بعض الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها إلغاء قرار الإبعاد سواء كان قضائياً أو إدارياً، وفق شروط وضوابط محددة تتطلب متابعة دقيقة مع الجهات المختصة.
- إلغاء الإبعاد القضائي: يتم عبر تقديم طلب عفو أو استرحام إلى النائب العام أو الجهات القضائية العليا، مع توضيح الظروف المخففة أو الأسباب الإنسانية.
- إلغاء الإبعاد الإداري: يمكن التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإعادة النظر في القرار، خصوصًا إذا زالت أسباب الإبعاد أو تم تسوية المخالفة.
- إلغاء المنع من الدخول: في حال إدراج الاسم ضمن القائمة السوداء، يمكن تقديم طلب رفع الحظر بعد مرور فترة زمنية معينة أو بموجب إذن خاص من السلطات.
نصائح لتجنب الإبعاد من الإمارات
تساعد هذه النصائح المقيمين في تجنّب ابعاد الاجانب في الامارات والحفاظ على وضعهم القانوني المستقر داخل الدولة:
- تجديد الإقامة في الوقت المحدد لتجنب المخالفات والغرامات.
- الالتزام بقوانين العمل وعدم مزاولة أي نشاط مهني دون تصريح رسمي.
- تجنّب القضايا الجنائية أو السلوكيات التي تمس الأمن أو الآداب العامة.
- عدم العمل لدى غير الكفيل أو تحويل الإقامة دون استكمال الإجراءات القانونية.
- الحفاظ على سجل قانوني نظيف والابتعاد عن الأنشطة التجارية أو المالية المشبوهة.
- استشارة محامٍ مختص عند مواجهة أي بلاغ أو نزاع قانوني لتفادي تطور الأمر إلى قرار إبعاد.
كيف يساعدك المحامي في قضايا الإبعاد؟
يُعدّ وجود محامي اماراتي مختص في قضايا ابعاد الاجانب خطوة أساسية لحماية حقوقك القانونية وتجنّب أي إجراءات غير صحيحة أثناء المتابعة أو الطعن في القرار، فمن أهم مهامه:
- إعداد ودراسة الملف القانوني بشكل شامل لتحديد أسباب الإبعاد والفرص القانونية للطعن.
- تقديم طلبات الاسترحام أو التظلم نيابةً عنك أمام الجهات المختصة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو النائب العام.
- الدفاع عن حقوق المقيمين خلال المرافعات أو جلسات الاستماع أمام الجهات القضائية.
- متابعة طلبات الطعن حتى إلغاء القرار أو تخفيفه وفق القوانين المعمول بها.
- صياغة المستندات القانونية والمذكرات المطلوبة بدقة لتجنب الرفض أو التأخير.
- تقديم استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للإجراءات وتجنّب تكرار المخالفة.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية عبر صفحة اتصل بنا الآن أو احجز استشارة قانونية اون لاين
الأسئلة الشائعة:
إن ابعاد الاجانب من الامارات إجراء قانوني تنظمه الدولة بدقة لضمان الأمن والنظام العام، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية الإقامة أو فقدان الحقوق بشكل دائم. فالقانون الإماراتي يتيح فرصًا للطعن، وطلبات استرحام، وإجراءات لإلغاء أو تخفيف القرار في حالات إنسانية أو قانونية مبرّرة.
الوعي بالإجراءات القانونية، والاستعانة بمحامٍ مختص، والالتزام بالقوانين المحلية تمثل أفضل وسائل الحماية من الإبعاد أو لتصحيح الوضع القانوني بعد صدور القرار.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
