تعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما يترتب عليها من عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك، توجد حالات يُحكم فيها بالبراءة لأسباب قانونية محددة.
في هذا المقال، نوضح أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات، ودور محامينا في إثباتها لحماية حقوق المتهم، تابع معنا.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات
تمنح قوانين مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة للمتهم الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وفق ضمانات قانونية دقيقة نص عليها القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وفيما يلي نوضح بالتفصيل أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات:
بطلان إجراءات القبض أو التفتيش
إذا تم القبض على المتهم أو تفتيشه دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، أو تم الإجراء خارج الضوابط القانونية من حيث التوقيت أو المكان، فإن ذلك يُبطل الأدلة الناتجة عن هذه الإجراءات ولا يُعتد بها أمام المحكمة.
حيث نصت المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبأمر من السلطات المختصة.
عدم كفاية الأدلة
لا يكفي توجيه الاتهام دون وجود أدلة واضحة تربط المتهم بالمخدرات. وفي حال غياب الدليل القاطع أو كانت الأدلة ضعيفة، أو إذا كانت الشهادات متضاربة وغير موثوقة، يؤدي ذلك إلى صدور حكم بالبراءة.
وذلك انطلاقًا من القاعدة العامة المستمدة من مبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم”، والمكرسة فقهيًا وقضائيًا في الإمارات، والتي تُطبق لضمان عدالة الأحكام.
انتفاء القصد الجنائي
يجب أن يكون المتهم على علم بوجود المواد المخدرة وأن يكون قصده حيازتها أو تعاطيها أو الاتجار بها. في حال إثبات أن المتهم لم يكن على علم بالمادة المضبوطة أو لم يقصد التعامل معها، فإن القصد الجنائي لا يتوفر، مما يعزز موقف البراءة.
حيث أن المادة (60) من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 تنص على ضرورة توافر “القصد الجنائي” في جرائم الحيازة أو التعاطي أو الاتجار.
وجود خلل في التقارير المخبرية أو نتائج الفحص
يُعد الاعتماد على التحاليل المخبرية أمرًا أساسيًا في هذه القضايا، لكن إذا ثبت وجود تلوث في العينات أو أخطاء في إجراءات التحليل، فإن النتائج قد تكون غير دقيقة، مما يؤدي إلى ضعف الحجة القانونية ضد المتهم.
فالمادة (61) من قانون مكافحة المخدرات تشترط إجراء الفحوص وفق الإجراءات المعتمدة لضمان صحتها. كما ينص قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة توثيق العينات والإجراءات بشكل سليم لضمان سلامة الدليل.
التقدم للعلاج قبل القبض
يمنح القانون الاتحادي فرصة للمدمنين بطلب العلاج طواعية. فإذا تقدم الشخص للعلاج قبل أن يتم ضبطه من قبل السلطات، يُعفى من الملاحقة القانونية، ويُعامل على أنه بحاجة إلى التأهيل لا العقاب.
فالمادة (89) من قانون مكافحة المخدرات تنص صراحة على أن: “لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من تلقاء نفسه، أو بواسطة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة العلاج.”
التعاون مع الجهات الأمنية
في بعض الحالات، يساعد المتهم السلطات من خلال الإبلاغ عن شبكات الاتجار أو تقديم معلومات جوهرية. هذا النوع من التعاون قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو صدور حكم بالبراءة، حسب تقدير المحكمة.
فالمادة (43) من قانون مكافحة المخدرات تنص على تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا قام المتهم “بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها أو أسهم إسهامًا فعالًا في ضبط الجناة أو المواد المخدرة.”
وتُظهر أسباب البراءة في قضايا المخدرات المذكورة أعلاه مدى مرونة النظام القضائي الإماراتي في إرساء العدالة، وعدم الاكتفاء باتهامات شكلية، بل يعتمد على أدلة قوية وإجراءات قانونية سليمة.
وإن وجود محامٍ متمكن يساعد في كشف أسباب البراءة في قضايا المخدرات وتقديمها أمام المحكمة، وهو عنصر أساسي في الوصول إلى حكم البراءة. في الفقرة التالية، نستعرض دور محامينا في إثبات هذه الأسباب أمام المحكمة لتعزيز فرص البراءة القانونية، تابع معنا.
دور محامي مكتبنا في تحقيق البراءة في قضايا المخدرات
في مكتبنا القانوني، نُولي قضايا المخدرات أهمية قصوى نظرًا لحساسيتها القانونية وخطورة العقوبات المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
حيث أن دور المحامي في هذا النوع من القضايا يعتبر محوريًا، إذ يمكن أن يشكل الفارق الحاسم بين الإدانة والبراءة. لذا يتبع محامونا منهجية دقيقة تبدأ منذ لحظة استلام القضية وحتى صدور الحكم النهائي، مع التركيز على كل تفصيل قد يخدم مصلحة موكلنا.
فيما يلي نظرة شاملة على الدور الذي يؤديه أفضل محامي جنائي في مكتبنا في تحقيق البراءة في قضايا المخدرات:
مراجعة شاملة للإجراءات القانونية
أول ما يبدأ به محامينا هو مراجعة قانونية الإجراءات التي تمت بحق المتهم كالتالي:
- التأكد من وجود إذن قضائي صادر عن النيابة العامة بالقبض والتفتيش.
- التحقق من التزام رجال الشرطة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
- البحث عن أي تجاوزات مثل التفتيش دون إذن، أو الاعتداء على الحقوق الدستورية للمتهم، والتي تُعد أسبابًا جوهرية للدفع ببطلان الإجراءات.
في حال وجود أي خرق قانوني، يتم تقديم مذكرة دفاع رسمية تطالب باستبعاد الأدلة الناتجة عن هذه الإجراءات.
التدقيق في الأدلة والقرائن المقدمة من النيابة
محامونا لا يقبلون أي دليل على علاته، بل يخضع كل دليل لتحليل دقيق كما يلي:
- فحص العلاقة بين المتهم والمضبوطات (هل كانت في حيازته الفعلية أم مجرد وجود مادي غير مرتبط به؟).
- التحقق من تسلسل الإجراءات من الضبط حتى الفحص المخبري لضمان عدم العبث بالأدلة.
- الكشف عن الثغرات في أقوال الشهود أو التضارب بين إفاداتهم، واستغلالها لصالح المتهم.
هذا التحليل يُستخدم لبناء دفاع متماسك يضعف موقف النيابة العامة ويُعزز فرص البراءة.
الطعن في نتائج التحاليل المخبرية والطبية
من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المحامون في قضايا المخدرات هي التشكيك في نتائج التحاليل:
- التنسيق مع خبراء مختصين لمراجعة التقارير الفنية المقدمة من المختبر الجنائي أو مراكز الفحص الطبي.
- الطعن في طريقة جمع العينات وحفظها، وطلب إعادة التحليل أو فحص العينة في جهة مستقلة.
- طلب الاستعانة بخبير فني لمعاينة المادة المضبوطة إذا كانت هناك شبهات حول كميتها أو طبيعتها.
أي خلل أو شك في هذه النتائج يمكن أن يؤدي إلى استبعادها من ملف الدعوى.
استحضار السوابق القضائية والقوانين ذات الصلة
محامونا يستندون إلى الأحكام القضائية السابقة التي تتشابه مع القضية، لتدعيم مرافعاتهم:
- تقديم اجتهادات قضائية صادرة من محاكم الاستئناف أو التمييز توضح حالات صدرت فيها البراءة لنفس الأسباب.
- الاعتماد على أحدث التعديلات القانونية، خاصة فيما يتعلق ببرامج إعادة التأهيل أو التقدم الطوعي للعلاج.
وهذا النهج يعزز الحجة القانونية أمام المحكمة ويمنح الدفاع مصداقية قوية.
الدفاع أمام المحكمة وتمثيل الموكل في كل مراحل التقاضي
محامونا يتابعون القضية خطوة بخطوة، ويقومون بما يلي:
- إعداد مذكرة دفاع شاملة تُعرض على المحكمة وتتضمن الوقائع القانونية والدفوع الشكلية والموضوعية.
- حضور الجلسات وتمثيل الموكل أمام هيئة المحكمة، والرد على أسئلة القضاة وتفنيد ادعاءات النيابة.
- طلب الاستماع لشهود النفي، واستدعاء خبراء عند الحاجة، وطلب إخلاء سبيل موكله إذا توافرت شروط ذلك.
فالمحامي لا يقتصر دوره على الدفاع فقط، بل يتولى تقديم صورة كاملة للقضية يمكن أن تؤدي لتغيير قناعات المحكمة.
تقديم الدعم النفسي والقانوني للموكل وعائلته
نحن نعي أن قضايا المخدرات لا تؤثر فقط على المتهم، بل على أسرته أيضًا، لذلك يحرص محامونا على:
- شرح تطورات القضية بشكل مبسط وواضح للموكل وأسرته.
- تقديم المشورة حول الخيارات المتاحة والنتائج المتوقعة.
- التحضير النفسي للمتهم لمواجهة جلسات التحقيق والمحكمة.
الأسئلة الشائعة حول البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات
فيما يلي نجيب عن أهم الأسئلة حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات:
في ختام هذا المقال، يتبيّن أن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات تعتمد على تفاصيل دقيقة تتعلق بصحة الإجراءات والأدلة وتوافر القصد الجنائي.
وإن الاستعانة بمحامي متخصص يُعد خطوة أساسية لضمان الدفاع الفعّال وتحقيق أفضل النتائج القانونية. ومن الجدير بالذكر أن محامينا يمتلك الخبرة والمهارة في التعامل مع هذه القضايا باحترافية عالية، بما يضمن حماية حقوق الموكل وسلامة موقفه أمام القضاء.
تعرف أيضًا على أهم دفوع البراءة في قضايا المخدرات بالامارات، وكيفية وقف تنفيذ العقوبة لجرائم المخدرات في الإمارات. وقانون التفتيش في جرائم المخدرات.
المصادر:
البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
بوابة التشريعات الإماراتية.
النيابة العامة لدولة الإمارات.
القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية (وتعديلاته).
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
