كيفية كتابة العقود القانونية

تُعد كيفية كتابة العقود القانونية في الإمارات شيئًا مهمًا للأفراد والشركات، فيجب الالتزام بكيفية كتابة العقود القانونية المناسبة والتأكد من صحتها وتنفيذها بشكل جيد لضمان حفاظ حقوق الجميع، وتجنب النزاعات المتعلقة بالعقود.

• يجب أن تكون العقود القانونية في الإمارات مكتوبة وموقعة من قبل جميع الأطراف ويجب الإشارة إلى جميع تفاصيل الاتفاق، وفي بعض الحالات قد تكون هناك قوانين محددة لكيفية كتابة العقود القانونية مثل عقود الشركات التجارية.
• يتطلب صياغة العقود الصحيحة في الإمارات الاهتمام بأركان العقد والتي تشمل الرضا والمحل والسبب. إذا لم يكن الرضا متوفرًا لدى أحد الأطراف، فإن العقد لا يكون صحيحًا،
• ويجب أن يكون الشخص الذي يوقع على العقد بالغًا.
• يمكن لخبراء القانون في دبي أن يقدموا الخدمات اللازمة لصياغة العقود القانونية الصحيحة، وذلك بإعداد العقود بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالإمارات. [1][2]

• تعتبر كيفية كتابة العقود القانونية من الخطوات الأساسية لتأسيس أي عمل تجاري في دولة الإمارات. ومن الجوانب الهامة التي يجب مراعاتها عند صياغة العقود، هي تحديد نوع العقد؛ حيث يمكن تصنيف العقود إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة.
• يُطلق على العقود المسماة مثل عقد الشراكة والوكالة والمقاولة والعمل، وهي العقود التي خصص لها القانون نصوص تشريعية لتنظيم العلاقة بين أطرافها. وفي حال صياغة أي عقد من هذه الأنواع، يجب الالتزام بالنصوص القانونية المحددة التي تحكم المسائل المتعلقة بكل نوع من العقود.
• أما العقود غير المسماة، فهي العقود التي لا يوجد لها نصوص قانونية محددة لتنظيمها، وتستخدم لتنظيم العلاقة بين الأفراد في المجتمع.
• ومن العقود غير المسماة، عقود الإيجار والمقاولات، وغيرها.

وتشمل القوانين ذات الصلة بالشركات التجارية في الإمارات: نظام الشركات التجارية الإماراتي، ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، والنظام الضريبي، والنظام البيئي، وغيرها.

نظام الشركات التجارية الإماراتي يحدد أنواع الشركات المسموح بها وشروطها، ويشمل شركة المساهمة العامة والخاصة وشركة التوصية وشركة المساهمة المحدودة، إلى جانب شركات أخرى.

وأصدرت الحكومة الإماراتية العديد من الأنظمة التي تحمي الشركات التجارية، وتتضمن ذلك الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وضمان الشفافية والمساءلة في العمليات التجارية، وتحقيق الامتثال للشروط البيئية والصحية، وغيرها.

يعتبر حماية المصالح الحكومية من أهم المسائل التي تُعنى بها الحكومة، وخاصةً عند إبرام العقود والاتفاقيات. فمن الضروري وضع طرق وآليات لحماية تلك المصالح، وذلك عن طريق تضمين بنود وشروط واضحة في العقود والاتفاقيات.

1. تُعتبر بنود الضمان والتعويض من البنود الأساسية التي تحمي المصالح الحكومية، فتضمن هذه البنود تحديد المسؤولية في حالة حدوث أي خسائر أو ضرر للحكومة في إطار العقود والاتفاقيات.
2. كما يمكن حماية المصالح الحكومية من خلال ضمان اتباع إجراءات معينة في حالة وقوع أي خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، بما يشمل تحديد محكمة التحكيم أو المحاكم المختصة في النظر في النزاعات وتحديد قيمة التعويضات المطلوبة في حالة حدوث أي خسائر للحكومة.
3. وتعد الرصد والمتابعة لتنفيذ العقود والاتفاقيات من الإجراءات الأساسية لحماية المصالح الحكومية، حيث يتم تقييم أداء الطرف الآخر ومدى تفيذه للشروط والبنود المتفق عليها، وفي حالة وجود أي مخالفات يجب تحرير محاضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. يمكن أيضًا حماية المصالح الحكومية من خلال توفير الدعم القانوني والاستشارات للجهات الحكومية المتعاقدة، خاصةً إذا كانت هناك بنود وشروط قانونية تحتاج إلى تفسير ونصح فيها، ويعد ذلك من الطرق الفعالة للوصول إلى العقود والاتفاقيات التي تحمي مصالح الحكومة وتحقق أهدافها.

1. يعتبر دور دائرة الشؤون القانونية في دبي أحد الأدوار الرئيسية في تحسين وتعزيز العلاقات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. فبفضل جهودها، تتكفل الدائرة بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية بما يحافظ على المصالح الحكومية ويضمن توافق تلك العقود مع التشريعات السارية في الدولة.
2. تدعم دائرة الشؤون القانونية في دبي جميع الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة في الدولة، حيث تقدم المشورة القانونية في جميع أنواع العقود والوثائق المتعلقة بالمشتريات، وذلك لتحسين عمليات التسوق الحكومي وضمان الامتثال لأساليب المنافسة العادلة والشفافة.
3. يعتمد دور دائرة الشؤون القانونية في دبي على خبرات كادرها العالية في مختلف مجالات الخدمات القانونية، حيث تضطلع الدائرة بمهامها الرئيسية في إعداد وصياغة العقود الحكومية، وتزويد الجهات الحكومية بالمشورة القانونية لحماية المصالح الحكومية.
4. تتميز دائرة الشؤون القانونية في دبي بالاحترافية العالية التي تتمتع بها في القيام بتحليل مختلف العقود والاتفاقيات، وذلك للتأكد من توافقها مع القوانين والتشريعات السارية في الدولة.
5. تضمن دائرة الشؤون القانونية في دبي حماية المصالح الحكومية من خلال تحليل مختلف العقود والاتفاقيات وتزويد الجهات الحكومية بالمشورة القانونية، وتحمل مسؤولية ضمان الاستيفاء الكامل للالتزامات القانونية المعتمدة فيدولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة الشؤون القانونية في دبي تضمن الحفاظ على سمعة الحكومة وترسيخ مبدأ الشفافية، حيث تحافظ على توافق العقود الحكومية مع القوانين واللوائح والتشريعات السارية، وتتأكد من الالتزام بمبادئ ضمان المنافسة الشفافة والعادلة في المشتريات الحكومية.

تعد كيفية كتابة العقود القانونية في الإمارات مهمة حيوية لتأمين حقوق الأطراف المعنية. وتتضمن هذه العقود عقود المقاولات، التي تتطلب مراعاة الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المدني للدولة الإماراتية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

1. يتوجب على أطراف العقد الالتزام بما نص عليه العقد بحيث يتم ضمان توافقه مع القوانين والأحكام القانونية ذات الصلة. ويجب أن تكون العقود مكتوبة بشكل صحيح وموثوق به وموقعة من الأطراف المعنية وعليها شهادة مكتب التوثيق.
2. تحتوي عقود المقاولات على الأحكام التعاقدية التي تحدد واجبات ومسؤوليات كل من المقاول وصاحب العمل. ومن أهم هذه الأحكام هي استحقاق المقاول لتمديد الوقت، فضلاً عن التعويضات المصفاة التي يكون صاحب العمل قادراً على الحصول عليها في حالة التأخير غير المبرر من المقاول.
3. يتعين على الجانب الشرعي المسؤول عن الكتابة القانونية للعقود المقاولات اشتمال كل التفاصيل الهامة، وتحديد كافة الأحكام التعاقدية ذات الصلة. وعليهم إجراء بعض التعديلات على عقود التشييد لتدعم اتساقها مع القوانين الجديدة المعمول بها في الإمارات لضمان حقوق الأطراف المعنية.
4. تمتلك الشركات المحامية في دبي وخارجها خبرة كبيرة في إعداد عقود المقاولات وكيفية كتابة العقود القانونية الأخرى. وتساعد هذه الشركات المتعاقدين على تحديد مسؤولياتهم والتأكد من صحة العقد ومواكبته للقوانين الحالية.
5. يتوجب على الأطراف المعنية في عقود المقاولات إدراكها بأن العقود القانونية تحتوي على الالتزامات القانونية ذات الصلة، وبالتالي فإنه يتعين الالتزام بها بالكامل. ويجب على المتعاقد مع الشركات القانونية المحترفة التجاوب معها والعمل معها لتأمين الحد الأدنى من المخاطر القانونية، وضمان صحة العقود المبرمة.
6. علاوة على ذلك، يجدد التشريع القانوني دور الشركات القانونية المحترفة في كتابة العقود القانونية الهامة. وعليها تأمين حقوق الأطراف المعنية في العقود المتعلقة بالمقاولات وغيرها، وذلك من خلال الالتزام الكامل بالقوانين والأحكام القانونية المنصوص عليها في الإمارات.

يشترط في عقود الشراكة في الإمارات تواجد شركاء يقومون بإدارة الشركة وشركاء يكونون مساهمين فقط في رأس المال. كما يجب تحديد نسبة تملك كل شركاء وتوزيع الأرباح والخسائر عليهم بناءً على هذه النسبة.

1. يجب إدراج بنود مفصلة وواضحة في عقود الشراكة تتعلق بطرق تحديد القرارات وصلاحيات كل شريك. ويجب أن تتضمن العقود معايير تحديد القوانين التي سيتم الالتزام بها في حالة الخلافات بين الشركاء.
2. كما يجب تحديد مدة العقد وشروط إنهائه بموجب سبب أو بمجرد اتفاق الطرفين على الإنهاء. وتوجد بنود إجبارية مفروضة من القانون لكل عقود الشراكة، و من بينها ضرورة وجود شريك يتحمل المسؤولية الكاملة عن التزامات الشركة.
3. يجب أن يتم إدراج بنود في عقود الشراكة تتعلق بتوزيع اختصاصات الشريك في إدارة الشركة وصلاحياته بشكل واضح ويفصل العقد الشركا في هذا الصدد بما يجنب الاختلافات التي يمكن أن تحدث فيما بعد.
4. يجب أن تشترط عقود الشراكة وجود آلية للاجتماعات وكيفية العمل بها، كما يجب تحديد تواريخ الاجتماعات وكيفية استدعاء الشركاء للحضور.
5. عند كتابة سياسات شركة معينة في إطار عقود الشراكة، يجب الانتباه إلى شكلها وإلزامية تنفيذها وكونها تعكس توجهات الشركاء وأهدافهم.
6. يتطلب عقد الشراكة في الإمارات وجود تواريخ مشددة للمراجعة الدورية للاجتماعات أو الأعمال الإدارية والمالية المجراة في الشركة، إضافة إلى أهداف الشركة في المستقبل والعمل على بلوغها.
7. عقود الشراكة في الإمارات يجب أن تحتوي على بنود تتعلق بالسرية وعدم إفشاء المعلومات الخاصة بالشركة أو الشركاء، إضافة إلى عقوبات قانونية محددة لمن يخالفها.
8. يجب أن يتم تحديد سبل تسوية النزاعات بين الشركاء في عقود الشراكة، سواء بالتوجيه لوسائط التحكيم أو المحاكم القضائية في حالة التعارض بين الأطراف.

يعتبر التعاقد هو عملية حيوية في الحياة الاقتصادية والعملية التجارية. يتم عن طريقها تحديد حقوق والتزامات الأطراف العقدية. من الأمور الحيوية في عملية التعاقد هي صياغة العقود القانونية والمستندات. فالتعاقد يكون ملزمًا بناءً على الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

• واحدة من أساسيات صياغة العقود القانونية هي تحديد نطاق تطبيق نصوص القوانين في العقود. فمن خلال الاستشارة ومساعدة المحاميين، يقوم المتعاقدون بالتأكد من وجود نص يحدد الشروط اللازمة للتعاقد، والتي تختلف من قانون إلى آخر.
• يتطلب الأمر أيضاً الحفاظ على صياغة العقد ووضوحها، بدءًا من ترجمة مفردات العقد وتحديد الواضح لكل الشروط والأحكام التي سيتم تطبيقها. فصياغة العقود بشكل سيء يعرض الأطراف العقدية للمساءلة والخسائر.
• يجب الحرص في التعاقد على أن يكون العقد متوافقًا مع متطلبات اللوائح المحلية، وقوانين الامتياز الخاصة بالمنطقة المعنية، بما فيها المعايير الدولية. فالتعاقد الملتزم بجميع القوانين، وذلك بتحديد النطاق الزمني والمكاني والفرضيات الثقافية، يعطي الحماية الفعالة للأطراف العقدية.
• بغض النظر عن نوع العقد المطلوب، تبدأ عملية صياغته بالتفكير في الموضوع وتحديد مفرداته، مع الحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة، بالإضافة إلى الالتزام ببعض المبادئ القانونية في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية.
• لا يمكن البدء في صياغة أي عقد قبل التعرف على رغبة العميل والوقائع المقيدة بها. وبما أن العميل لا يعرف كل العناصر الواجب أن يتضمنها المحرر المطلوب صياغته، يجب على القائمين بالصياغة أن يطلبوا من المعلومات جميع التفاصيل اللازمة لإنجاز العقد المطلوب.

إن صياغة العقود القانونية تتطلب خبرة ومعرفة دقيقة بالقوانين المحلية والدولية، ولذلك يجب الالتحاق بمحامي متخصص للقيام بتسهيل هذا العمل. والتعاقد بناء على الاتفاق يخول الأطراف الحق في تشكيل علاقة واعدة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادلين.

1. عدم تحديد المسؤوليات بوضوح.
2. كذلك، يحدث خطأ إذا لم يتم تضمين شروط وأحكام التعويض عند الخروج من العقد.
3. أخطاء أخرى تتعلق بعدم استشارة محام أثناء صياغة العقد وتصميم عقود المشاريع بشكل غير واضح.
4. النسيان في التأكد من صحة وانعكاس جميع البنود – بما في ذلك الإملاء والتهجئة – من الشروط والأحكام.
5. الاختلاف في ترتيب الفقرات أو الجمل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أخطاء في العقود القانونية في الإمارات.
6. تحتاج الشروط الواضحة والاستشارة القانونية المناسبة لضمان الحصول على عقود قانونية صحيحة في الإمارات.