هل تفكر في الاستئجار في دبي؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري معرفة قوانين الايجار في دبي. سواء كنت تبحث عن عقد إيجار قصير الأجل أو طويل الأجل، فهناك قواعد معينة يجب اتباعها.
في منشور المدونة هذا، سنحدد النقاط الرئيسية لقوانين الإيجار في دبي حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قوانين الإيجار في دبي
يتم تنظيم الإيجارات في دبي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) بموجب قانون الإيجارات في دبي رقم (26) لعام 2007، يحدد هذا القانون شروط وأحكام اتفاقية الإيجار ويزود المستأجرين وأصحاب العقارات بفهم لحقوقهم و المسؤوليات.
إنه يحدد الحماية التي يتمتع بها المستأجرون من زيادة الإيجارات، والإخلاء، وغيرها من القضايا المتعلقة باتفاقيات الإيجار. كما يصف أيضًا مسؤوليات المالك، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات، ويحدد قواعد التأجير من الباطن وتخصيص الإيجار وتجديد الإيجار.
علاوة على ذلك، فإنه يحدد عقوبات انتهاك قانون الإيجار ويقدم إرشادات بشأن الإيداعات والمبالغ المستردة. يعد فهم قوانين الإيجار هذه خطوة مهمة لكل من المستأجرين والملاك في دبي لضمان اتفاقية إيجار ناجحة ومتناسقة وقانونية.
حقوق المستأجرين والملاك
- تم تحديد حقوق المستأجرين والملاك بوضوح في قانون الإيجار في دبي. يحق للمستأجرين الخصوصية والأمن في ممتلكاتهم المؤجرة، ويجب على الملاك التأكد من أن الوحدة صالحة للسكن ومتوافقة مع جميع قوانين الايجار في دبي المعمول بها.
- يحق للمستأجرين أيضًا حجب الإيجار إذا فشل المالك في إجراء الإصلاحات اللازمة. من ناحية أخرى، يحق للملاك تحصيل الإيجار والتعويضات من المستأجرين إذا خالفوا اتفاقية الإيجار.
- بالإضافة إلى ذلك، يحق للمالك دخول الوحدة في ظروف معينة لفحص أو إجراء الإصلاحات.
الودائع والمبالغ المستردة الضمان
- عند استئجار عقار في دبي، من المهم أن تكون على دراية بالودائع وضمانات الاسترداد الموجودة كجزء من قانون الإيجارات في دبي. ينص هذا القانون على أنه يتعين على الملاك تقديم ضمان استرداد يصل إلى إيجار شهرين، يتم دفعها عند إنهاء عقد الإيجار.
- سيتم إرجاع هذا المبلغ إلى المستأجر إذا تم ترك العقار في حالة جيدة وبدون أي أضرار. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المالك وديعة تأمين، والتي يمكن أن تصل إلى خمسة بالمائة من الإيجار السنوي.
- سيتم رد هذا المبلغ إلى المستأجر عند إنهاء عقد الإيجار، بشرط أن يتم ترك العقار في نفس الحالة التي كان عليها عند انتقال المستأجر.
زيادة الإيجارات وعمليات الإخلاء
زيادة الإيجارات وعمليات الإخلاء جانبان مهمان من جوانب عقود الإيجار في دبي. وفقًا لقانون الإيجارات في دبي، يُسمح لأصحاب العقارات بزيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 10% إذا كان الإيجار الحالي أقل بنسبة تصل إلى 10% من متوسط إيجار الوحدات المماثلة.
إذا كان الإيجار الحالي أقل من 11% إلى 20% من متوسط الإيجار، يمكن للمالك زيادة الإيجار بنسبة 5%. يجب أن تتم عمليات الإخلاء وفقًا للقانون وتطلب من المالك تقديم إشعار خطي مع إشعار قبل 60 يومًا على الأقل.
علاوة على ذلك، لا يُسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين دون سبب وجيه، مثل عدم دفع الإيجار أو الإخلال بالعقد. في مثل هذه الحالات، يحق للمستأجر استئناف الإخلاء.
تعتبر صيانة وإصلاحات العقارات مهمة أيضًا بموجب قوانين الايجار في دبي. يُطلب من الملاك الحفاظ على العقار في حالة جيدة ويجب أن يقوموا بالإصلاحات والصيانة عند الضرورة.
قد يهمك: قانون زيادة الإيجارات القديمة.
عقود الإيجار والتجديد
- تخضع عقود الإيجار والتجديد في دبي لقوانين الايجار في دبي. ينص القانون على أن جميع عقود الإيجار يجب أن تكون مكتوبة ويجب أن تتضمن جميع التفاصيل ذات الصلة بالمالك والمستأجر ونوع العقار ومعدل الإيجار ومدة العقد وأي شروط وأحكام إضافية.
- ينص القانون أيضًا على أنه يجب تسجيل جميع العقود في نظام إيجاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو عبارة عن منصة على الإنترنت تسجل اتفاقيات الإيجار لجميع أنواع العقارات في إمارة دبي.
- يساعد ذلك في حماية كل من المستأجر والمالك من أي نزاعات محتملة قد تنشأ خلال فترة الإيجار.
- علاوة على ذلك، يحق للمستأجرين والملاك إنهاء عقد الإيجار في أي وقت خلال المدة، بشرط أن يكون لديهم اتفاق مكتوب.
- إذا رغب المستأجر في إخلاء العقار قبل نهاية فترة العقد، فيجب عليه تقديم إشعار لمدة 60 يومًا، أو دفع مبلغ من المال للمالك يعادل إيجار شهرين. يجوز للمالك أيضًا تجديد العقد، رهنا بموافقة المستأجر.
- أخيرًا، يجب على كلا الطرفين الالتزام بشروط اتفاقية الإيجار وأي شروط إضافية منصوص عليها في العقد، بما في ذلك دفع الإيجار والرسوم الأخرى في الوقت المناسب. إذا فشل أي من الطرفين في القيام بذلك، فقد يتعرض لعقوبات قانونية.
صيانة الممتلكات والإصلاحات
- تعد صيانة وإصلاح العقارات أحد أهم جوانب اتفاقيات الإيجار في دبي كما وردت في قوانين الايجار في دبي. الملاك مسؤولون عن الحفاظ على الممتلكات في حالة آمنة وصالحة للسكن، وإجراء أي إصلاحات ضرورية.
- يجب على المستأجرين أيضًا الاعتناء بالممتلكات بشكل معقول ويجب عليهم إبلاغ المالك على الفور في حالة حدوث أي ضرر أو احتياجات إصلاح. الملاك ملزمون بالاستجابة على الفور لمثل هذه الطلبات، ويجب عليهم توفير الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب.
- المستأجرون مسؤولون أيضًا عن دفع أي أضرار تحدث بسبب الإهمال أو سوء الاستخدام. من المهم أن يفهم كل من المستأجرين والملاك حقوقهم ومسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بصيانة وإصلاح الممتلكات في دبي.
أنواع النزاعات القانونية في الإيجارات وفق قوانين الايجار في دبي
تعد النزاعات القانونية في مجال الإيجارات واحدة من القضايا الشائعة في دبي، حيث يتعامل العديد من المستأجرين والملاك مع خلافات قد تتراوح بين المشكلات البسيطة والتعقيد الكبير.
وتُعد القوانين الخاصة بالإيجار في دبي – مثل قانون الإيجارات رقم 26 لعام 2007 – بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد حقوق وواجبات الطرفين.
ومع ذلك، قد تنشأ مشاكل قد تؤدي إلى النزاعات القانونية، سواء بسبب عدم الامتثال للأحكام القانونية أو بسبب تباين في التوقعات بين الطرفين. سنستعرض أبرز أنواع النزاعات القانونية في الإيجارات في دبي:
1. الزيادة غير القانونية في الإيجار
تُعد الزيادة في الإيجار إحدى القضايا الشائعة بين المستأجرين والملاك في دبي. قد يلجأ بعض الملاك إلى رفع الإيجار بشكل غير قانوني، دون الالتزام بالقوانين المحددة التي تحكم كيفية وموعد زيادة الإيجار.
وفقاً لـ قانون الإيجارات في دبي، لا يمكن للمالك زيادة الإيجار إلا وفقاً للنسب المحددة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، ويجب أن يكون الإيجار قد مر عليه فترة زمنية معينة (عادةً 3 سنوات).
المشكلة: أحياناً يقوم الملاك بزيادة الإيجار بشكل غير معقول، وهو ما قد يسبب مشاكل للمستأجرين الذين قد يجدون صعوبة في دفع الزيادة.
الحل: يمكن للمستأجرين تقديم شكوى إلى دائرة الأراضي والأملاك أو التوجه إلى المحكمة، حيث يقوم القاضي بتحديد ما إذا كانت الزيادة قانونية أم لا.
2. عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر
يعد عدم دفع الإيجار من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات بين الملاك والمستأجرين في دبي. يتعين على المستأجر دفع الإيجار في الوقت المحدد وفقاً للعقد المتفق عليه، ولكن بعض المستأجرين قد يتأخرون في دفع الإيجار أو يمتنعون عن دفعه تماماً.
المشكلة: يمكن أن يؤدي عدم دفع الإيجار إلى خسائر مالية للملاك، وقد يعرضهم للمشاكل المالية.
الحل: وفقاً للقانون، يحق للملاك تقديم شكوى إلى محاكم دبي أو دائرة الأراضي والأملاك لبدء الإجراءات القانونية ضد المستأجرين غير الملتزمين. قد يشمل ذلك استصدار حكم قضائي بالإخلاء أو حتى الحجز على الممتلكات.
3. الإخلاء التعسفي من قبل المالك
أحد النزاعات الأكثر تعقيداً هي الإخلاء التعسفي. قد يقوم بعض الملاك بمحاولة إخلاء المستأجرين بشكل غير قانوني، سواء لأسباب غير مبررة أو بسبب رغبتهم في زيادة الإيجار أو تغيير المستأجر.
المشكلة: في حالة إخلاء المستأجرين دون اتباع الإجراءات القانونية، يمكن أن يشعر المستأجرون بالظلم.
الحل: في هذه الحالات، يحق للمستأجرين تقديم شكوى للمحكمة أو دائرة الأراضي والأملاك للحصول على تعويض أو استعادة الحق في السكن. يجب على المالك أن يلتزم بالإجراءات القانونية التي تحددها القوانين، مثل إرسال إشعار بالإخلاء مع تحديد مهلة زمنية.
4. الامتناع عن إجراء الصيانة والإصلاحات
يجب على المالك ضمان حالة جيدة للممتلكات المستأجرة، بما في ذلك الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة. ولكن في بعض الأحيان، قد يمتنع الملاك عن إجراء الصيانة المطلوبة، مما يؤدي إلى تدهور حالة العقار ويجعل الحياة اليومية للمستأجرين صعبة.
المشكلة: قد يشكو المستأجرون من عدم قيام المالك بالصيانة الضرورية للمرافق الأساسية مثل الكهرباء والماء والتهوية، مما يعرضهم لظروف معيشية غير لائقة.
الحل: إذا امتنعت الإدارة عن الصيانة أو إصلاح الأعطال، يحق للمستأجرين اللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك أو محاكم دبي. يمكن أن يُطلب من المالك إصلاح الأعطال في غضون فترة زمنية معينة، وإذا رفض ذلك، يمكن للمستأجر تقديم شكوى قانونية.
5. النزاعات حول الوديعة المالية (الضمان)
من الشائع في دبي أن يطلب الملاك وديعة مالية من المستأجرين، والتي تُستخدم لضمان الحفاظ على العقار في حالة جيدة. ومع ذلك، قد ينشأ نزاع إذا رفض المالك إعادة الوديعة بعد نهاية عقد الإيجار، أو إذا تم خصم جزء كبير من الوديعة لأسباب غير مبررة.
المشكلة: قد يطالب الملاك بخصم مبلغ كبير من الوديعة تحت مزاعم غير واضحة أو غير عادلة.
الحل: إذا شعر المستأجر أن خصم الوديعة كان غير قانوني، يمكنه تقديم شكوى إلى المحكمة. يجب أن يكون المالك قادراً على تقديم دليل على الأضرار التي تم تغطيتها من الوديعة، وفقاً لعقد الإيجار.
6. النزاعات المتعلقة بالعقارات المملوكة لأجانب
في دبي، يُسمح للأجانب بامتلاك عقارات في بعض المناطق المخصصة لذلك، ولكن قد تحدث مشاكل إذا حاول مستأجرون أو ملاك الحصول على حقوقهم في مناطق غير مصرح بها أو في عقارات غير قانونية.
المشكلة: إذا كانت العقارات تخضع لقوانين ملكية خاصة (مثل المناطق الحرة أو الفيلات الفاخرة)، فقد تنشأ نزاعات بسبب فهم خاطئ للحقوق والالتزامات.
الحل: يجب على الطرفين التأكد من أن العقار متوافق مع قوانين الملكية الخاصة في دبي، وإذا تم خرق هذه القوانين، يتم التعامل مع القضية وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة.
7. النزاعات حول العقود غير الواضحة
أحيانًا تكون النزاعات بسبب عدم وضوح بنود عقد الإيجار، مثل تحديد مدة العقد أو المبلغ المحدد للإيجار. يمكن أن يسبب هذا تفسيرات مختلفة ويؤدي إلى مشاكل قانونية.
المشكلة: قد يتم الخلاف حول البنود المتعلقة بالإيجار، مثل المدة أو زيادة الأسعار أو الصيانة.
الحل: ينبغي أن يتضمن عقد الإيجار كافة التفاصيل بوضوح وشفافية، وإذا حدث نزاع على هذا النحو، يمكن للطرفين اللجوء إلى المحكمة أو طلب استشارة قانونية لشرح بنود العقد.
لماذا يجب عليك استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإيجار؟
عزز هذا الجزء بذكر أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة، خاصة في حالات النزاع. أضف مثالاً على كيفية تمثيل محامي في القضايا والتوصل إلى حلول سلمية أو تقديم الدفاع في المحاكم.
الأسئلة الشائعة
من ابرز ما وردنا حول قوانين الايجار في دبي:
إذا كنت تواجه مشكلة في عقد الإيجار وفق قوانين الايجار في دبي أو ترغب في التحقق من حقوقك وواجباتك القانونية، فإن الاستشارة مع محامي مختص في قضايا الإيجار من مرجع القانون الإماراتي.
تعد خطوة هامة لحماية مصالحك وتجنب التصعيد. لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة متخصص للحصول على الدعم القانوني المناسب.
اقرأ أيضاً:
قانون فسخ عقد الإيجار في دبي.
قانون المالك والمستأجر للأراضي الزراعية.
صيغة خطاب طلب تخفيض الايجار.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
