تخطى إلى المحتوى

قطر تلغي نظام الكفالة

قطر تلغي نظام الكفالة

قبل القرار حول قطر تلغي نظام الكفالة، كان من المؤسف مشاهدة العديد من العمالة الوافدة  الذي كان يجبرهم على الاعتماد بشكل كبير على أرباب العمل الذين لا يتحملون المسؤولية عن سلامتهم وحريتهم.

ولكن الآن، قررت حكومة قطر إلغاء هذا النظام، مما يحمي حقوق العمالة الوافدة ويضمن تمتعهم بأبسط حقوقهم في مجالات العملية والمعيشية. فلنكن سعداء لوضع النهاية المبهجة لمعاناة هؤلاء العمال، ولنستمر في دعم كل الخطوات التي تحمي حقوق الإنسان في دولنا العربية.

إذاً تابع معنا مقالنا لليوم لتعرف أكثر كيف قطر تلغي نظام الكفالة وما القوانين المتعلقة بذلك، كل هذا وأكثر تجده لدينا، وللمزيد من التفاصيل تواصل معنا.

قطر تلغي نظام الكفالة للعمال الأجانب

قررت دولة قطر تلغي نظام الكفالة الذي كان يفرض على العمال الأجانب العمل بصفة حصرية لدى صاحب العمل المكفل لهم، ويحرمهم من حرية التنقل والتغيير في العمل دون إذن من الكفيل.

وتعد هذه الخطوة تاريخية بالنسبة لسوق العمل في قطر، حيث أن فكرة قطر تلغي نظام الكفالة واحدة من أبرز الاتهامات التي وجهت لها منظمات المدافعة عن حقوق العمال. وأعلن وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو، أيضًا عن وضع حدٍ أدنى للأجور بداية من عام 2022.

ويتيح قانون الكفالة في قطر لأصحاب العمل استخدام هذا النظام للاستفادة من العمالة الرخيصة، إلا أنه يحرم العمالة الأجنبية من الحق في التحرك والعمل بحرية، مما يوصف بأنه نظام للعبودية العصرية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للعمال الأجانب في قطر، وتضمن حقوقهم في العمل بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهتم بحقوق العمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة الإصلاحات التي أدخلتها قطر على قوانين العمل، والتي تأتي بالتوازي مع استعدادات الدولة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وبناء مشاريع ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة من العمال الأجانب.

وتحظى هذه الخطوة بترحيب المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للعمل، حيث أشاد بالإجراءات القطرية الجديدة واعتبر خبر قطر تلغي نظام الكفالة خطوة إيجابية للغاية.

وتسعى دولة قطر إلى تحصيل عدالة اجتماعية، وتعزيز المبادئ الأساسية للعمل اللائق ومكافحة العمل غير المشروع، وستعدل نظام الكفالة على العمال الأجانب بما يتوافق مع هذه المبادئ، إذ تشكل العمالة الأجنبية نسبة كبيرة في سوق العمل في قطر، وتلبي الطلب الكبير على العمالة في مختلف القطاعات. [1][2]

إلغاء التام للكفالة في قطر

قامت دولة قطر بتغييرات جذرية في سوق العمل بها، وذلك بأن قطر تلغي نظام الكفالة الذي كان يمنع العمال الوافدين من تغيير جهة عملهم دون الحصول على إذن من صاحب العمل. هذه التغييرات تهدف إلى دفع قدماً بالعدالة الاجتماعية وتحقيق حركة عمل أفضل في السوق المحلي.

ومن أهم هذه التحديثات اعتماد حدًّا أدنى للأجور غير تمييزي، مما يؤثر بشكل إيجابي على جميع الأطراف في العمل. فالعمال يحصلون على أجور أكثر عدلاً، ويحقق الأرباح المادية التي يستحقونها، بينما يحظى أصحاب العمل بالاستقرار والاستدامة في العمل، ويحصلون على العمال المتخصصين الذين يحتاجونهم في أعمالهم المختلفة.

تحدث وزير العمل القطري عن هذه الإصلاحات، لافتًا إلى أن سيتم البدء في تنفيذ حدود الأجور الجديدة ابتداءً من عام 2022. وتعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية وتحسين أوضاع العمال في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتفاعل هذه التغييرات بشكل إيجابي مع السوق العملية وتعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل.

يعد هذا الإجراء خطوة تاريخية تؤشر إلى بداية حقبة جديدة في سوق العمل في قطر، وتعزز المكانة الدولية للدولة وتتسم بحرية أكبر للعمال في اختيار أماكن عملهم وتحسين مستويات دخلهم المادي.

وكما أعرب مدير المنظمة الدولية للعمل عن ترحيبه بالإجراءات القطرية الجديدة، يتوقع أن تستمر الدولة في المضي قدماً في خطة الإصلاحات التي أطلقتها منذ فوزها بتنظيم كأس العالم 2022.

قانون الكفالة بين الحقائق والانتقادات

قدمت دولة قطر خطوة جديدة في المساهمة في تحسين وحماية حقوق العمال الوافدين، حيث أن قطر تلغي نظام الكفالة الحالي وتبني نظام جديد يعتمد على عقد العمل الذي يحفظ حقوق العمال ويسهّل التنقل من جهة عمل إلى أخرى:

  • يضمن هذا القانون مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة، ويعد أحدث خطوة تتخذها قطر في سبيل تحسين وحماية حقوق العمال.
  • يعني خبر قطر تلغي نظام الكفالة أن العمال الوافدين مرتبطون بمن يكفلهم، ويوفر هذا المنظومة العديد من الفرص لانتهاك حقوق العمال، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق العمال إلى الانتقادات ووصفه بأنه نظام للعبودية العصرية.
  • وجاء تغيير النظام السابق وفرض قيود وضوابط لاتخاذ الإجراءات الواجبة إزاء المخالفين، وتأكيد على التزام الدولة قطر بحماية حقوق العمال.
  • وأكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، أن بلاده ممتنة لملايين العمال الوافدين الذين يساهمون في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين.
  • وبعد فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، قد ظهرت المزيد من الإصلاحات على قوانين العمل، مما دفع المنظمات الحقوقية إلى الإشادة بالمراجعة وتوخي الإجراءات الجديدة التي سوف تسهل على العمال مغادرة البلاد وحرية تغيير العمل دون إذن صاحب العمل.
  • كما ستضع قطر حدًا أدنى للأجور بداية من عام 2022، مما يعكس الجهود الملموسة التي تبذلتها الحكومة وتشكل تحسينًا مثيرًا للإعجاب في حقوق العمال.

الإصلاحات القطرية المستمرة في قانون العمل

قطر تحظى بانتباه المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، بسبب إجراءاتها الرامية لتعزيز حقوق العمال والتخلص من نظام الكفالة الذي كان يعتمد عليها منذ سنوات. وتعتبر الإصلاحات التي أجرتها الحكومة القطرية في مجال قانون العمل أحدث مظاهر هذا الجهد.

تم تدشين هذه الإصلاحات في سبتمبر/أيلول 2020، وتضمنت سلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق العمال الوافدين، وتحسين أوضاعهم العملية.

أبرز المقترحات التي أعلنتها قطر هي:

  1. إلغاء التصاريح الإضافية المطلوبة للعمال الوافدين قبل الخروج من البلاد.
  2. تغيير العمل بدون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل.
  3. تحسين الأجور والحد الأدنى للأجور.
  4. تحديث بطاقات العمل وتحسين إجراءات العمل.

وهذه الإصلاحات من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المالية المفروضة على العمال الوافدين، وتحسين أوضاعهم في العمل بصفة عامة.

وقد أثارت هذه الإصلاحات ترحيبًا كبيرًا في الأوساط الدولية، وخاصة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل. ويمثل هذا الإجراء نقطة تحول وفرصة للعمال الوافدين في قطر، مع تفعيل حقوقهم ورفع المستوى العام للعدالة الاجتماعية في الدولة.

ولا يزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي ينبغي التغلب عليها، والتعامل بجدية مع الانتهاكات الحاصلة ضد حقوق العمال. وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات تعتبر خطوة إيجابية.

إلا أنه من الضروري مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بحقوق العمال، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع. على هذا النحو، يمكن لقطر تحقيق الكثير من التقدم في تحسين أوضاع العمال، وصولًا إلى المزيد من العدالة الاجتماعية المنشودة.

حد أدنى للأجور في قطر بداية من 2022

قامت قطر بإحداث تغييرات جديدة في نظام الكفالة الخاص بالعمال الأجانب، الذي أثار جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة وكان محل انتقادات دولية عديدة، خاصة من دولة المملكة المتحدة. ومن بين هذه التعديلات يأتي حد أدنى للأجور بداية من عام 2022.

وينص النظام الجديد على حظر منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل، بالإضافة إلى تغيير العمل دون إذن مسبق من الكفيل. وقد تمت الإشارة إلى أن هذا النظام يعد بمثابة عقبة جديدة في حياة العمال الأجانب، حيث أنه يؤثر سلباً على حريتهم وحقوقهم المشروعة.

ولكن، بموجب هذا النظام الجديد سيتم فتح أبواب جديدة للعمال الأجانب للعيش والعمل في بلدة نابضة بالحياة، خالية من التوترات والقيود.

وتمتد هذه الإجراءات الجديدة إلى جميع القطاعات في البلاد بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية. وقد تم إدخال هذه التعديلات لمقابلة الارتفاع المستمر في الأسعار في البلاد.

وقد جاءت هذه الخطوة المنتظرة منذ فترة طويلة لتحسين حياة العمال الأجانب وتوفير الكثير من المتاعب والعناء الذين كانوا يعانون منها سابقاً. وسوف يسهم هذا النظام الجديد في تحقيق تكافؤ الحقوق بين العمال الأجانب والمواطنين القطريين، كجزء من تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد مزدهر ومثالي.

ودائماً ما كان نظام الكفالة محط انتقادات شديدة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال، حيث كان يسمح بانتهاك حقوق العمال والعبودية الحديثة، وعملت قطر جاهدة لتحقيق هذه الإصلاحات في إطار برنامجها الشامل للتحول الاقتصادي، وإنجازات هذا البرنامج التحولي قد تحققت تدريجياً بمرور الوقت.

تأثير الإلغاء التام للكفالة على قطاع العمالة الأجنبية

تمثل إلغاء نظام الكفالة واعتماد حدّ أدنى للأجور خطوة كبيرة تجاه تعزيز العمل اللائق في قطر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

  • ويعد هذا التغيير الذي تم اعتماده في عام 2020، هو الأكثر تحرّراً في تاريخ البلاد حيثُ يقضي بإلغاء شرط الإذن من صاحب العمل لتغيير الجهة العاملة وفرض حدٍّ أدنى للأجور غير تمييزي.
  • يهدف هذا التغيير إلى تحسين وضع العمالة الأجنبية باعتبارهم شريحة هامة في سوق العمل في قطر ، وزيادة الحريّة في التنقل بحيث يتسنى لهم العمل في المجالات التي يفضلونها ومن مكتب مختلف، دون تعريضهم للتمييز أو الاستغلال.
  • يمثل هذا الإجراء تغييراً تاريخياً في سوق العمل في قطر، ويعكس التزام الحكومة بتحسين وضع العمالة الأجنبية في البلاد.
  • تتوقع المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال، أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في البلاد، ويعكس هذا التغيير ربط حقوق العمال بالتنمية المستدامة وتعزيزها.
  • ينبغي الإشارة إلى أن إلغاء نظام الكفالة واعتماد حدّ أدنى للأجور سيؤثّر بشكلٍ كبير على قطاع العمالة الأجنبية في قطر. ومن المتوقع أن يشهد قطاع بناء المشاريع الضخمة ارتفاعاً في حجم العمالة الأجنبية.

ما قد يزيد من الضغوط على هذا القطاع، كما يعني هذا الإجراء أن صاحب العمل سيكون مطالباً بدفع حدٍّ أدنى للأجور بما يناسب حجم الأعمال التي يقوم بها، وهو ما يعني زيادة التكاليف بالنسبة للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من الآثار الإيجابية المرتقبة لهذا الإجراء، فإنه ينبغي أن يتم توفير الدعم اللازم والمطلوب للمشغلين لتأمين حقوق العمال وضمان إمكانية تحمل الكلف اللازمة للمنشآت.

ويجب الالتزام بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين بدقة لضمان خلو هذه القوانين من الممارسات الاستغلالية وخلق مزيد من الظروف المنافسة الصحية في سوق العمل. ونتمنى أن يحقق هذا الإجراء المزيد من العدالة والتطور والرفاهية لجميع العمال في قطر.

مستقبل أفضل للعمال الأجانب في قطر

قر قامت بالتعديل على نظام الكفالة للعمال الأجانب، الذي يمنعهم من تغيير العمل أو مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل الحالي. هذا الإجراء أدانته المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال باعتباره نظامًا للعبودية الحديثة.

إلا أن القانون الجديد، الذي يعتمد على عقد العمل، سيوفر مرونة وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. ويمتد تأثير القانون ليشمل تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهو يستهدف تحسين وحماية حقوق جميع العمال.

العمال الأجانب الذين يعملون بمشاريع المرافق المحددة لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، حوالي مليون شخص، سيستفيدون من القانون الجديد بصفة خاصة.

وبسبب هذا الحدث الرياضي الذي يستضيفه البلد، جذبت قطر أعدادًا كبيرة إضافية من العمال الأجانب لبناء المشاريع الضخمة التي تتطلبها الاستضافة. ولكن هذا النمو الاقتصادي السريع، الذي تشهده الدولة، كان يعاني من بعض النقائص في النظام القائم في السابق.

بشكل منفصل، قررت قطر أيضًا وضع حدٍ أدنى للأجور بدايةً من عام 2022. وهذا الإجراء سيؤمن الحد الأدنى من الأجور للعمال الأجانب في قطر ويساهم في تحسين ظروف العمال الوافدين.

يعد الإجراء الجديد خطوة هامة من قطر نحو تحقيق مستقبل أفضل للعمال الأجانب وحماية حقوقهم. كما أنه يتوافق مع رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية في حين يتم مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وهذا من شأنه جعل قطر مركزًا متميزًا في مجال حقوق العمال، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة.

دور المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال في قطر

قطر تعمل جاهدة على تعزيز حقوق العمال الأجانب في البلاد والإصلاحات التي تم إجراؤها تؤشر إلى إرادة حقيقية في هذا الصدد.

  • وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال مازالت تنتقد نظام الكفالة الذي يمنع العمال الأجانب من مغادرة البلاد أو تغيير العمل الذي يعملون به دون إذن صاحب العمل. ويرى المنظمون أن هذا النظام هو نظام للعبودية العصرية ويسمح بانتهاك حقوق العمال.
  • ومع خبر قطر تلغي نظام الكفالة، أصبح العمل في قطر أكثر إنصافًا وحريةً. وتعمل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال على تشجيع هذه التغييرات وحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية حقوق العمال.
  • تقدر المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال الإصلاحات التي تم إجراؤها، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة واعتماد حدٍ أدنى للأجور. فقد أدرجت قطر تلك الإصلاحات خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وإطلاق مشاريع جديدة.
    • ولكن تؤكد المنظمات أن العمل مازال يتعين بذله لحماية حقوق العمال.
  • ويأمل المسؤولون في قطر أن تؤدي إجراءاتهم لتعزيز حقوق العمال إلى تحسين الصورة الدولية للبلاد. وتسعى المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال إلى تسهيل هذه العملية ودعم تلك الإجراءات.
    • وتود الحكومة في قطر أن تعمل مع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال للتأكد من أن حقوق العمال الأجانب يتم حمايتها على أراضيها.

ومن الجدير بالذكر أن معظم العمال الأجانب في قطر يعملون في مجال البناء والبنية التحتية، وهم يعدون المجموعة الأكثر تأثرًا بنظام الكفالة القديم. ومن المهم أن تتواصل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال مع تلك المجموعة للتأكد من أن حقوقهم يتم حمايتها والتغيير يتم تنفيذه على أرض الواقع.

بعد الانتهاء، هل تعلم أن قطر تلغي نظام الكفالة؟ 20 معلومة لا تعرفها من هنا قد قدمناها عبر مرجع القانون الإماراتي الشامل، نشكرك على حسن اطلاعك على مقالنا وللمزيد لا تنسَ التواصل معنا.

أيضاً عقوبة الهروب من الكفيل و ورقة لا مانع من الكفيل ولا تفوت معرفة وزارة العمل السعودية الغاء نظام الكفيل و السعودية إلغاء نظام الكفالة فضلاً عن متطلبات الترخيص لمكاتب التصميم الهندسي في دبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version
تواصل معنا