تم تبني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات العربية المتحدة بعد دراسة تفصيلية وعملية من قبل خبراء القانون والتكنولوجيا. يهدف هذا القانون إلى تأمين البيانات الشخصية والحماية من الجرائم التقنية الحديثة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
سنستكشف في هذه المقالة أهداف هذا القانون وكيف يحد من الجرائم التقنية ويحمي المجتمع في الإمارات.
إذاً تابع معنا مقالنا لليوم من مرجع القانون الإماراتي حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات العربية المتجدة، أكمل القراءة وللمزيد من الاسفسارات اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، وهذا يتطلب وجود قوانين صارمة لحماية مستخدمي الإنترنت والتكنولوجيا.
يأتي في هذا الإطار مرسوم بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، والذي ينظم جميع الجرائم التقنية، بما في ذلك جرائم الإنترنت والاحتيال الإلكتروني والمخدرات الإلكترونية وغيرها.
يسعى هذا القانون إلى تعزيز الأمن والحماية على الإنترنت من خلال منح الجهات المختصة الضوابط اللازمة لمكافحة الجرائم التقنية، وتحديد العقوبات الصارمة ضد المتهمين.
تتميز الحكومة الإماراتية في هذا المجال، حيث تبذل كل الجهود الممكنة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية من خلال تطبيق القوانين المناسبة، وذلك باستخدام أخر التقنيات المتاحة لإكتشاف جميع الجرائم التقنية.
يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات على تعزيز الثقة في الإنترنت والحد من الجرائم التي يمكن أن تؤثر على النظام والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يحتاج إليه أي مجتمع يتسع للتكنولوجيا والمعلومات.
وقد تم تحديث هذا القانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021، الذي يهدف إلى مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وفيه تم تحديد العقوبات الصارمة ضد من يقومون بنشر الشائعات والأخبار المزيفة، وذلك لضمان تعزيز الأمن والسلامة العامة للمجتمع.
يعتبر مرسوم بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021 إنجازا عظيما في الحفاظ على أمن الإنترنت والحد من الجرائم التقنية، وهو ما يساهم في تعزيز التكنولوجيا والإبداع في الإمارات. [1][2]
تشريعات القانون والجزاءات لكل جريمة
تعمل الإمارات العربية المتحدة على مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال تشريعات تجعل هذه الأنشطة غير قانونية.
- صدر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى مراقبة ومكافحة الأنشطة التي تخترق النظم الحاسوبية والشبكات الإلكترونية، ويعاقب على استخدام الأجهزة الحاسوبية والبرمجيات بغرض الاحتيال، ونشر الشائعات والإشاعات الكاذبة، والتظاهر بأن الجهة المتهمة هي جهة رسمية.
- يحظر القانون استخدام تقنية المعلومات لنشر المحتوى الذي يشجع على الكراهية والعنف، ويمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، ويعاقب على توزيع البرامج الضارة واختراق الأجهزة. وبموجب هذا القانون، يمكن للجهات المختصة الوصول إلى الجهاز الحاسوبي للمتهم واستعادة المعلومات المسروقة.
- في عام 2021 صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 يغطي مسائل جرائم الإنترنت، يهدف إلى مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. يعطي هذا القانون صلاحيات للكيانات الحكومية لمتابعة الأنشطة المشبوهة في الإنترنت، ويمكنهم تتبع إيماءات وتعليقات المستخدمين لدى المواقع.
- يتضمن القانون رسومات وجزاءات عالية لأي شخص يخترق الأنظمة الحاسوبية أو يستخدم تقنية المعلومات غير شرعية، يحظر استخدام البرمجيات الضارة والمواقع الوهمية للإحتيال والتجسس على المعلومات، وخطاب الكراهية. كما يحرم استغلال التقنية في نشر الشائعات والإشاعات والمعلومات الكاذبة.
- تقدم الإمارات أيضًا برامج للتوعية بجرائم تقنية المعلومات والتي تسهم في تحسين الوعي التقني وزيادة درجة الاستعداد والوقاية من هذه الأنشطة. بفضل هذه التدابير الحكومية القوية، تضمن الإمارات أن التكنولوجيا تخدم الناس بشكل أفضل، دون أن تؤثر على الشفافية والأمن في المؤسسات والحكومات.
الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون
يأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مرسوم بقانون 5 لسنة 2012. يهدف هذا القانون إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديد الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون.
يشمل القانون مجموعة كبيرة من الجرائم التقنية مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية والتسلل إلى الأجهزة الإلكترونية بدون إذن.
- وفقًا لهذا القانون ، يُعد ارتكاب أي من هذه الجرائم عقوبتها السجن و/أو الغرامة النقدية. ويهدف القانون إلى تحفيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة للتصدي لهذه الجرائم وضمان التزام الجميع بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بتقنية المعلومات.
- في الأونة الأخيرة ، شهدت الدولة تغيرا كبيرا في أساليب الجريمة ونوعية المخاطر المجتمعة بمجال تقنية المعلومات، ومن هنا جاء دور دور القانون لمواجهة هذه التحديات ومنتهكي أنظمتها المتزايدة في استخدام التقنيات للدخول إلى الأجهزة الإلكترونية وسرقة البيانات الحساسة.
- بالتالي، فإن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعد أحد التحديات الهامة التي تواجه الدولة ، مما يتطلب تعزيز الإدارة الهندسية للأمن والسلامة في الشرق الأوسط، وحماية المؤسسات والأفراد من التهديد.
- علاوة على ذلك يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإجراءات اللازمة لتفعيل جهود مكافحة جرائم التقنية من خلال وضع وتطبيق أنظمة وإجراءات متطورة تهدف إلى تقوية جهود مكافحة هذه الجرائم.
- وقد زادت الأهمية الأمنية لمكافحة جرائم التقنية في الإمارات العربية المتحدة بعد تكثيف استخدام معظم الأفراد والمؤسسات لتكنولوجيا المعلومات في الحياة اليومية وممارستهم لأعمال التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية عبر الإنترنت.
- على الرغم من أن هناك تحديات متعددة في تطبيق وتنفيذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات، إلا أن هذا القانون يتطلب التزام الجميع بأنظمته وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الحريات الفردية وحماية الأمن الوطني وتوفير الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات.
بالتالي، فإن تطوير وتحسين هذا القانون يعد نقطة حرجة لتحقيق أمن الدولة وحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية.
مفهوم الجرائم التقنية وأنواعها
يمثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للإمارات العربية المتحدة التزامًا قويًا بالمجتمع الدولي في التصدي لأنشطة جرائم الإنترنت. يعد تصميم هذا القانون هدف عالٍ لوضع حد للاستخدام غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولضبط انتحال الشخصيات وغيرها من المشكلات التي تؤثر سلبًا على المجتمع.
تشمل جرائم تقنية المعلومات جميع الأنشطة غير القانونية والمخالفة لقوانين التقنية المعلومات والاتصالات. ولإدارة جرائم التقنية، ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، تم وضع حزمة شاملة من الأنشطة والأفعال التي تمثل الجرائم التقنية، بما في ذلك القرصنة، والتشويش، وانتحال الشخصية، ونشر واستخدام البيانات المزيفة، وغيرها.
تقوم الحكومة الإماراتية بتكثيف جهودها في تنفيذ هذا القانون واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد والجماعات الذين يرتكبون هذه الجرائم. ويُعرَّف العقوبات الجزائية في هذا القانون بصورة صريحة، وتشمل الغرامات المالية والسجن وتشمل أيضًا التعويضات الناجمة عن الأضرار التي يتعرض لها الغير بسبب جرائم تقنية المعلومات.
على نطاق أوسع، يؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات على أهمية احترام حقوق المؤلف، وحماية المعلومات السرية وضمان حماية هامش الخصوصية الإلكترونية للأفراد. ومن أجل تحقيق ذلك، ستتخذ السلطات الإماراتية جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية، وتكثيف جهودها في تحسين قدرات المجتمع في هذا المجال.
مراحل التحقيق والمحاكمة في جرائم تقنية المعلومات
يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات من أهم القوانين الجنائية التي تم إصدارها في البلاد، حيث يهدف إلى مكافحة جرائم التقنية والإلكترونية التي تؤثر على حقوق الأفراد والمؤسسات.
- تشير الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون إلى أنه يجب على الجهات المختصة تحقيق المخالفات التي تنطوي على استخدام التقنية لإلحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات.
- تخضع مراحل التحقيق والمحاكمة في جرائم تقنية المعلومات لشروط وإجراءات خاصة، حيث يعمل المحققون على جمع الأدلة والمؤشرات المتعلقة بالجريمة وتحليلها بطريقة دقيقة وحرفية. وكما تشير الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون، يجب أن تتوفر جميع الأدلة المثبتة بوضوح ودقة بحيث يكون الحكم قائما على أسس سليمة ومنطقية.
- وتتطلب جرائم تقنية المعلومات التحقق من صحة الأدلة ومن مصادرها، ولاسيما مع تزايد استخدام التقنية في التلاعب وتزوير المعلومات الإلكترونية. كما يتطلب تحديد نوعية الجريمة ودرجة خطورتها بطريقة دقيقة وسريعة لتمكين القضاء من اتخاذ القرارات المناسبة والعادلة.
- وتتحمل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة في تقديم الأدلة والمخالفات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، بما في ذلك تقديم المعلومات اللازمة للمحكمة وللأطراف المعنية في القضية.
- وتتضمن مراحل التحقيق والمحاكمة في جرائم تقنية المعلومات، تحريات مكثفة ودقيقة، تشمل فحص الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، وتفتيش البيانات الرقمية بما يتماشى مع الشروط القانونية والإجراءات المعمول بها.
- وفي حال تأكدت الجهات المختصة من وجود جريمة تقنية مؤكدة، فإنها تقوم بتطبيق أحكام القانون وإحالتها للقضاء، حيث يجري الفصل فيها بطريقة عادلة ومنصفة وفقًا للأحكام الجزائية المُنصوص عليها في القانون. وفي حال ثبتت الجريمة، يتم تطبيق العقوبات اللازمة، حفاظًا على حقوق الأفراد والمؤسسات والحد من الأضرار التي تتسببها جرائم التقنية.
تدابير الوقاية والعقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يوضح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة، تدابير الوقاية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يحظى هذا القانون بالأهمية الكبيرة، حيث يهدف إلى تنظيم استخدام التقنية في المجتمع وحمايته من الجرائم التقنية، المثيرة للقلق. يوفر القانون وسائل وتدابير الوقاية المتعددة للحد من الجرائم التقنية وتخفيض نسبة انتشارها.
- يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات العربية المتحدة عدة تدابير وعقوبات صارمة للمتهمين بالجرائم التقنية في المجتمع، ومن بين أهم هذه العقوبات الحبس والغرامات البالغة.
- بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون مفاهيم الجرائم التقنية التي تشمل الاعتداء على البيانات الإلكترونية، والتعرض للاحتيال الإلكتروني، وتدمير البيانات الإلكترونية واحتجازها، وغيرها من الجرائم التقنية.
- يحمي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات العربية المتحدة المواطنين من الجرائم التقنية، ومكافحة التضليل الإلكتروني، فضلاً عن وضع تدابير الوقاية الكافية للحد من انتشار الجرائم التقنية في المجتمع. يستخدم القانون التكنولوجيا لتحديد المخالفات الجديدة و الجزيئات المختلفة، ويوفر أدوات تحليلية لتحديد مصادر الجرائم التقنية.
- يحرص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات العربية المتحدة على زيادة الوعي لدى المجتمع حيال اتباع السلوكيات الآمنة والحماية الناجعة للمواد الرقمية، وتحديد المسؤوليات المشتركة في التعامل مع الحوادث الإلكترونية.
- ومن خلال توفير التدابير الكافية، يضمن القانون وجود بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة، ويمنح المتضررين من الجرائم التقنية الحق في الحصول على التعويضات المناسبة.
الشروط اللازمة لإثبات جريمة تقنية المعلومات
يصبح الأمر أكبر بعد الآن في تحاول الموجهين لتقنيات المعلومات بالإضافة إلى مالكي المواقع والمحتوى ما يؤكد الطلب المتزايد لبنية تحتية قوية للإنترنت ودعم ذلك محليًا وعالميًا.
- بوجود مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في الإمارات العربية المتحدة، يمكن استخدام هذا الخطأ الإلكتروني في جرائم المعلوماتية بعد رصد تلك الأخطاء بالطرق القانونية للتأكد من ذلك.
- يجب أن يذهب كل عميل إلى المحامي المناسب الذي يفهم القانون التقني ويمتلك الإرادة والموارد لإيجاد حل للشكوى.
- من ثم، تحتاج الحكومة إلى العمل على إصدار قانون شامل يتضمن إدارة العمليات وتمويل وتحقيقات أفضل وتقديم تلك الأدوات الضرورية للمحامين والعملاء ومزودي التقنية والإنترنت المتضررين، تحت سقف من المسؤولية الأكثر جدية.
- من المهم أن لا يتم إهانة الطرف الآخر على الإنترنت، فإن خلافات الإنترنت تميل إلى أن تبرز مشاعر التحيز والتعصب، مما يؤدي إلى تصاعد الأمور وتفاقم المشكلة.
- يمكن الرد على أي تزوير رقمي عبر سبل التقنية المتوفرة، في الشركات، حتى في الحكومة. إذا كان الرد غير كفء، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر والفوضى، بالإضافة إلى تفاقم الخلاف الأصلي.
- فالأمر بات يتطلب من مستخدمي الإنترنت الانتباه إلى أي نوع من التزوير الرقمي واستخدام مختلف الطرق لإزالته والحفاظ على أمان ملفاتهم.
- وتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد أهم المنصات التي يستخدمها الأشخاص لتسويق منتجاتهم وخدماتهم. ولكن مع مرور الوقت وكلما تطورت التكنولوجيا، أصبحت هذه المنصات أداة تستخدم في جرائم المعلوماتية وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية ونشر الشائعات.
- يتيح القانون الإماراتي بقانون رقم (34) لسنة 2021 مكافحة هذه الجرائم، مما يسمح بحماية المتضررين من تلك الممارسات غير القانونية.
أخيراً، يتضمن القانون أيضاً عدة تدابير ووسائل للتعامل مع الجرائم التقنية المعلوماتية، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والادارية والتقنية اللازمة لمعالجة هذه الجرائم.
ويأتي ذلك استجابة لتطورات التقنية وتحديات الأمن الرقمي في العصر الحديث، ولحماية الإمارات العربية المتحدة من تهديدات الهجمات والاختراقات الإلكترونية. ويعد هذا القانون خطوة هامة نحو تطوير بيئة رقمية آمنة وسليمة في الاقتصاد الرقمي الناشئ في الإمارات العربية المتحدة.
هنا ننهي من مقالنا لليوم، إن كنت تتساءل ما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الامارات؟ الإجابة هنا بالطبع، للمزيد من الأسئلة تواصل معنا من هنا.
اطلع أيضاً على قانون العقوبات الاماراتي الجرائم الالكترونية و قانون المعاملات الالكترونية الاماراتي فضلاً عن الحكومة الالكترونية الاردنية التنفيذ القضائي و الحكومة الالكترونية في الامارات pdf ولا تفوت عقد تصميم موقع الكتروني pdf.
