قانون مكافحة التمييز

هل تعلم أن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول الرائدة في العالم في قانون مكافحة التمييز؟ نعم، حقاً. فقد اعتمدت الحكومة الإماراتية قوانين صارمة للحيلولة دون التمييز العرقي والديني والجنسي وغيرها.

ومن بين هذه القوانين، قانون مكافحة التمييز، الذي يجرم أي شكل من أشكال التمييز ويقضي بعقوبات رادعة للمخالفين. لنتعرف سوياً على تفاصيل هذا القانون وأهميته في بناء مجتمع متكافل ومتسامح في دولة الإمارات.

كل ما عليك هو متابعة مقالنا لليوم من مرجع القانون الإماراتي حول قانون مكافحة التمييز في دولة الإمارات، لأي استفسار وتفاصيل قانونية أخرى قم بالتواصل معنا الآن.

قانون مكافحة التمييز في الإمارات

تعدّ الإمارات دولة متعددة الثقافات والجنسيات، وتسعى دائمًا لترسيخ مفهوم السلام والتعايش الحضاري بين جميع أفراد المجتمع، وذلك بدعم مختلف القوانين واللوائح التي تركز على مكافحة التمييز والعنصرية.

انطلاقًا من هذا المفهوم، تم إصدار قانون مكافحة التمييز والعنصرية في الإمارات عام 2015، والذي يُعد وسيلة فعّالة لمحاربة العنصرية وكافة أشكال التمييز.

يهدف هذا القانون إلى نشر ثقافة التسامح والمحبة والتعايش بين جميع المجتمعات، ومحاربة التمييز والعنصرية في كافة صورها، سواء كانت عرقية أو دينية أو مذهبية، ويجرم كافة السلوكيات التي تتعارض مع مبادئه.

يعتبر القانون دعمًا مهمًا لمفهوم الحقوق المتساوية وعدم التمييز ، وينص على عدم جواز التمييز في أي مجال من مجالات الحياة، سواء كان ذلك بمجال العمل أو السكن أو التعليم، ويحظر أي تصرف يتعارض مع هذا المفهوم الأساسي.

تضمن القانون حظر أي خطاب كراهية، أو دعوات للتمييز، أو نشر مواد تحرض على العنف أو التمييز والإساءة للدين أو المعتقدات، ويجعل من المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب أي سلوك يتعارض مع هذا القانون.

تدعو الإمارات من خلال قانون مكافحة التمييز والعنصرية جميع أفراد المجتمع للتعاون، والتحدث بطريقة محترمة وعدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وهذا يعكس حرص الدولة على إظهار صورة لطيفة وإنسانية لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة والمساواة بالنسبة إلى الجميع. [1][2]

مكافحة التمييز والكراهية عبر القانون

تعتبر الإمارات من أكثر الدول العربية حرية وانفتاحاً على العالم، وتولي الدولة اهتماماً بمكافحة التمييز والكراهية بكافة أشكالها. حيث تم إصدار قوانين وسياسات تهدف لمنع التمييز على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي، وحماية حقوق أصحاب الهمم والمساواة في الأجور بين الجنسين.

ويعتبر قانون مكافحة التمييز والكراهية من أهم هذه القوانين، حيث يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.

ويتيح القانون الملاحقة القانونية لكل من يرتكب تصرفات تمييزية أو عنصرية بحق الآخرين، ويقر بحقهم في الدفاع عن أنفسهم من الإساءة اللفظية أو الجسدية التي تتعرض لها بسبب أي شكل من أشكال التمييز.

تعتمد الإمارات على القانون في مكافحة التمييز والكراهية، وهو قانون جاد ومحدد ويهدف لمنع التمييز في كل مجال من مجالات الحياة العامة. ويعزز هذا القانون ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات والأعراق والجنسيات والطوائف المختلفة.

وللحد من تمييز أصحاب الهمم في السوق العمل، تم إصدار سياسة لحمايتهم من الإساءة والتمييز، كما تم تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالعمالة لفرض غرامات على المخالفين، وتبني إجراءات ترسيخ حقوق وحماية العمالة المسلمة الخدمات المساندة.

وتوفر الإمارات بيئة متعددة الثقافات وتخدم مواطنيها بدون تمييز؛ حيث يتم العمل على تعزيز قيم الاحترام المتبادل داخل المجتمع المتنوع، وتحقيق التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأعراق والثقافات.

يعكس القانون في الإمارات رؤية الدولة الحريصة على ضمان حقوق الجميع ومنع التمييز والعنصرية، والتي تحرص على تطوير وتحسين القوانين والسياسات المعمول بها في هذا المجال. ويحمي هذا القانون الأفراد والأسرة من جميع أشكال التمييز والعنصرية، ويمنح حقوقاً متساوية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللون. وتؤكد رؤية الدولة على أن التنوع الثقافي والاجتماعي يجعل المجتمع أكثر تماسكاً وتعاطفاً، ويسهم في التنمية والازدهار، وفي تكوين مجتمع أفضل وأكثر تفانياً وتعاوناً.

الجهات التي تشملها قوانين مكافحة التمييز في الإمارات

تعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة لمكافحة التمييز والكراهية بكافة أشكالهما. وتعد قوانين مكافحة التمييز والكراهية في الإمارات أحد الآليات الفعالة التي تعمل على تحقيق هذه الغاية.

ويهدف هذه القوانين إلى محاربة قضية التمييز والكراهية بكل أشكالها، سواء كانت عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي نوع آخر من الإقصاء والتمييز. وتشمل هذه القوانين جميع الفئات والجهات، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. ويعد القانون في الإمارات من القوانين الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف.

ويسعى القانون في الإمارات إلى محاربة العنصرية والتمييز في المجتمع، سواء كانت داخلي أو خارجي. ويمنع القانون الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام القانون.

ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل. ويحظر أيضًا كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل.

تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال على تنفيذ قوانين مكافحة التمييز والكراهية، وضمان سلامة جميع الفئات على أرضها. وتحرص الدولة على تشجيع وتعزيز القيم المتمثلة في التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات.

وتنطلق هذه القيم من الثقافة الإسلامية الأصيلة، ومن خلالها تسعى الدولة إلى عرض صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين على الصعيد العالمي. وتتعامل الدولة مع كل الأفراد والجماعات بناءً على أسس المساواة والتعايش السلمي، وتعمل بجدية على التقليل من التوترات والصراعات التي قد تنشأ بين المجتمعات المختلفة.

عقوبات التمييز في الإمارات

يحظى القانون الذي وضعه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الإمارات بأهمية كبيرة في ضمان تعايش الأفراد بمختلف خلفياتهم الثقافية والدينية. ينص القانون على:

• تجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومنع أي شكل من أشكال التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، العقيدة، المذهب، الملة، الطائفة، العرق، اللون، أو الأصل.
  • ومن شأن هذا القانون أن يحمي حقوق المواطنين والمقيمين في الدولة، ويؤكد على المواطنية الوطنية والانتماء الى الإمارات كمجتمع متسامح يحترم كافة الثقافات والأديان.
• يتضمن القانون عدة عقوبات لمن يرتكبون اعمال التمييز والكراهية، ومن بينها الإعدام أو السجن المؤبد.
  • وقد ارتكب عدد من الأفراد في الإمارات أفعالاً تمييزية سواء عن طريق التعبير الشفهي أو الكتابي، وتم تقديمهم للعدالة وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم، مما يؤكد أن المجتمع في الإمارات لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو الكراهية.

يجب على جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات احترام القانون والالتزام به، والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو المجتمع بزعزعة المحيط الاجتماعي وإثارة النعرات والفتن. علينا جميعاً أن نتعاون سوياً لمكافحة التمييز والكراهية ونمارس الحوار والتفاهم لتعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك في سلام.

كيفية التبليغ عن التمييز في الإمارات؟

يهدف القانون في الإمارات إلى حماية حقوق الأفراد ومنع التمييز والكراهية على أساس الدين، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل. في حال شعر الشخص بأنه تم التمييز ضده، فهناك طرق متعددة للتبليغ عن ذلك. ي

1. مكن للشخص التبليغ للأجهزة الرسمية المختصة، مثل الشرطة والنيابة العامة. يمكن أيضاً تقديم شكوى إلى مراكز التواصل الحكومية المختلفة، مثل مركز الاتصال الحكومي أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
2. يُنصح الشخص الذي شعر بالتمييز أو الكراهية بالحصول على دليل جميع الوثائق والبيانات المفيدة المعنية بالحادثة لإثبات حدوث التمييز.
3. يمكن للأفراد أيضاً إبلاغ منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الخيرية ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، عن أي حالة تمييز يشعرون بها. هذه المنظمات تعد جزءًا بارزًا من الحملة على مكافحة التمييز في الإمارات ويمكنها تقديم نصح أو دعم الأفراد المتضررين والقيام بالإجراءات القانونية المناسبة إذا تم تحديد وجود عملية تمييز.

آلية التبليغ موجودة لحماية الأفراد من التمييز والكراهية وعدم إهمال شكاواهم، سواء كانت تلك الشكاوى تتعلق بالعمل أو المجتمع أو المدرسة. تشجع السلطات الإماراتية على التبليغ عن أي عملية تمييز أوكراهية.

وتتمنى الحرص على توفير حماية قانونية كاملة للأفراد في حالة تعرضهم لأي عملية تمييز أو أذى. القانون هناك لحماية المجتمع وتشجيع تغيير الثقافة من خلال رفع الوعي بالعدالة والمساواة.

ما ه, دور القانون في مكافحة الكراهية والتمييز في المجتمع؟

قانون مكافحة التمييز في الإمارات يحظى بأهمية كبيرة في مكافحة الكراهية والتمييز في المجتمع. وفي ظل الاتجاه العالمي النحو مكافحة التمييز بكافة أشكاله، سعت الإمارات إلى إصدار هذا القانون بهدف إثراء ثقافة التسامح وتعزيز ثقافة المواطنة.

وقد جمع هذا القانون بين الحرية الفردية للمواطنين والمسؤولية الجماعية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

يمنع القانون في الإمارات أي فعل من شأنه الإيحاء بالتمييز بين الأفراد أو الجماعات بسبب العرق أو الدين أو المعتقدات أو الجنس أو اللون أو الأصل أو غيرها من الأسباب.

ما يمنع القانون أية أعمال تهدد السلامة العامة أو الإيحاء بالعنف والتطرف وإثارة الفتن بين عناصر المجتمع. ويعاقب قانون مكافحة التمييز والكراهية المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

إضافة إلى ذلك، يجب أن نعرف أن قانون مكافحة التمييز والكراهية في الإمارات ليس مجرد مجموعة من الكلمات والعبارات، بل هو إطار قانوني يحدد مسؤوليات المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في مواجهة الكراهية والتمييز.

يشمل القانون تشكيل لجنة متخصصة في مجال مكافحة التمييز والكراهية وذلك لمراقبة تطبيق القانون والكشف عن أية مخالفات.

لا يمكن إنكار أن القانون في الإمارات يعد خطوة مهمة في مواجهة الكراهية والتمييز. فهو يحمي الحريات الفردية ويحفظ مكانة الشعب الإماراتي الموحد، كما يحمي ويدعم قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الأفراد والجماعات.

والأهم من ذلك، فإن القانون في الإمارات يعكس مدى التزام الإمارات بالقيم الإنسانية العالمية في تعزيز المواطنة والتعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات والأعراق.

حماية حقوق الأفراد والجماعات المعرضة للتمييز

يضمن قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات حماية حقوق الأفراد والجماعات المعرضة للتمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الأصل العرقي. يعد هذا القانون خطوة جادة للحفاظ على التسامح الديني والثقافي في الدولة، ولإرساء مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين.

كما يحظر القانون الاعتداء على حقوق ذوي الإعاقة ويضمن حماية حقوقهم في سوق العمل، مما يتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في المجتمع والاستفادة من حقوقهم التامة. ويشدد القانون على وسائل المساواة في الأجور بين الجنسين، ما يحقق مبدأ المساواة والعدالة في الأحوال الإنسانية والمهنية.

يعد القانون في الإمارات خطوة هامة نحو مجتمع يتمتع بالتسامح والإنصاف في المعاملة. وإن يعطينا هذا القانون صورة عن مجتمعنا الذي يحترم حقوق الإنسان ويؤكد على وحدة الأمة الإماراتية.

أثر التمييز على المجتمع والاقتصاد

القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات في عام 2015، له تأثير كبير على المجتمع والاقتصاد. فالتمييز والعنصرية تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع التفرقة بين الأفراد والمجموعات، وهذا يؤدي إلى زيادة في التوتر بين المجتمعات المختلفة.

ويعتبر العدالة والتسامح واحداً من الأسس الرئيسية للمجتمعات الناجحة، وبدورها، تساهم المجتمعات الناجحة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للاستثمار. ويساعد بدوره المجتمعات الناجحة في جذب الموارد البشرية والاستثمارات الأخرى، وذلك يساعد في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار البشري والاقتصادي.

مسؤولية الأفراد والجماعات في مكافحة التمييز

على الرغم من وجود قوانين مكافحة التمييز في الإمارات ، فإنه لا يمكن أن يتحقق الهدف المرجو منها إلا بجهود الأفراد والجماعات في مواجهة مظاهر التمييز والكراهية. يجب على الأفراد تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية بدراسة أنماط التفكير والمواقف التي تؤدي إلى التمييز ، كما يجب عليهم الإبلاغ عن أي حالات تمييز يلاحظونها بين أفراد المجتمع.

ومن المهم أيضًا تحمل المسؤولية من قبل الجماعات المختلفة في المجتمع ، سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو مجتمعات دينية أو تنظيمات اجتماعية. يجب عليهم العمل على نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين فئات المجتمع المختلفة دون تمييز.

وينبغي على الأفراد والجماعات اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لمواجهة التمييز عند حصوله على أي مستوى في المجتمع ، بما في ذلك إنشاء آليات الإبلاغ والكشف عن الحالات ، وتدريب الناس على كيفية التعرف على التمييز والكراهية.

ويجب على الجماعات والمؤسسات التي تحمل مسؤوليات لديها أن تضع برامج لحماية موظفيها من أي تمييز داخل مؤسستها.

بعد الإنتهاء، نتمنى أننا قدمنا إليك كل شيء عن قانون مكافحة التمييز 2023 من مرجع القانون ووجدته مفيداً وللمزيد من الاستفسارات قم بالاتصال بنا.

اقرأ أيضاً احكام محكمة تمييز راس الخيمة و احكام محكمة تمييز دبي الجزائية فضلاً عن أحكام محكمة تمييز دبي pdf و قانون حقوق الطفل في دولة الامارات واقرأ قانون العقوبات الاماراتي وتعديلاته.