تخطى إلى المحتوى

قانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية

قانون المالك والمستأجر للاراضي .الزراعية

هل أنت مستأجر أراض زراعية في الإمارات؟ هل تريد أن تفهم حقوقك والتزاماتك كمالك أو مستأجر عبر قانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية؟ هل تبحث عن طرق لتعظيم أرباحك من خلال الاستفادة القصوى من أرضك الزراعية؟ فهذه المقالة لك.

تابع معنا عزيزي القارئ في مدونتنا مرجع القانون الإماراتي. واكتشف كيف يمكن لقانون مالك ومستأجر الأراضي الزراعية في الإمارات أن يفيد الطرفين عبر مقالتنا لليوم، وتواصل معنا إذا احتجت المزيد من المعلومات.

قانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية.

بالنسبة للمستأجرين، يعد فهم القانون أمرًا بالغ الأهمية حتى يتمكنوا من ضمان احترام حقوقهم. للمستأجرين الحق في مساحة معيشية آمنة تلبي جميع قوانين البناء واللوائح الأخرى.

كما يتعين على الملاك أيضًا تقديم إشعار قبل الدخول إلى وحدة الإيجار وكذلك تقديم إشعار مناسب قبل إنهاء عقد الإيجار.

ومن المهم بنفس القدر أن يعرف الملاك حقوقهم أيضًا. للملاك الحق في تلقي مدفوعات الإيجار في الوقت المحدد ويمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجرين الذين يفشلون في السداد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الملاك ليسوا مسؤولين عن أي ضرر يلحقه المستأجرون ما لم يتم تحديده على وجه التحديد في اتفاقية الإيجار.

كما أن أفضل طريقة لكل من الملاك والمستأجرين لضمان احترام حقوقهم هي من خلال عقد إيجار محدث بلغة واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف.

لذا يعد فهم قانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية أمرًا ضروريًا حتى يشعر كلا الطرفين بالأمان في ترتيب الإيجار، فقانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية هو مجال معقد من القانون الذي يحكم حقوق والتزامات الملاك والمستأجرين.

ومن المهم لأصحاب العقارات أن يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم، وكذلك حقوق ومسؤوليات المستأجرين، من أجل ضمان امتثالهم لقوانين المالك والمستأجر.

حقوق والتزامات المالك للاراضي الزراعية الامارات

تخضع الأراضي الزراعية في دولة الإمارات لمجموعة متنوعة من القوانين التي تحكم حقوق والتزامات المالكين، لذا بصفتك مالكًا، من المهم أن تكون على دراية بحقوقك والتزاماتك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر بإدارة أرضك، وهي فيما يلي:

  1. يجب تسجيل جميع الأراضي الزراعية لدى وزارة البيئة وتغير المناخ.
  2. تسجيل قطع الأراضي الخاصة في غضون 30 يومًا من الحصول على الملكية أو المخاطرة بمواجهة عقوبات قانونية.
  3. يتحمل المالكون مسؤولية الحفاظ على ممتلكاتهم وفقًا لمعايير معينة وضعتها وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي. وتشمل هذه اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الآفات والأعشاب الضارة، فضلاً عن منع تآكل التربة وتلوثها.
  4. من المتوقع أن يحافظ الملاك على مستويات جيدة من ممارسات الحفاظ على المياه في ممتلكاتهم.
  5. المالكون مسؤولية التأكد من أن أي منتج زراعي يزرع على أراضيهم يفي بمعايير جودة معينة وضعتها وزارة التجارة والتعاون الدولي.

إذ قد يؤدي عدم الالتزام بهذه المعايير إلى فرض غرامات أو عقوبات أخرى على المالك.

حقوق والتزامات المستاجر للاراضي الزراعية

بصفتك مستأجرًا للأراضي الزراعية في الإمارات العربية المتحدة، لديك حقوق والتزامات معينة لدعم مدة عقد الإيجار. من المهم فهم هذه الشروط قبل توقيع اتفاقية الإيجار، وحقوقك هي:

  1. الحق في الوصول إلى العقار للغرض المحدد له.
  2. فلاحة الأرض وإدارتها وفق الأصول الزراعية المتعارف عليها.
  3. نقل أو التنازل عن حقوق الإيجار الخاصة بك بناءً على موافقة المالك.
  4. الحق في الحصول على تعويض في حالة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف غير المتوقعة.
  5. استلام إشعار مسبق إذا تم إجراء تغييرات أو إذا تم إنهاء عقد الإيجار.
  6. الحق في الحصول على الأمن الكافي في المبنى، مثل الأسوار والأقفال.
  7. الخصوصية والحماية من المضايقات من قبل أفراد أو شركات خارجية أثناء التواجد في المبنى.
  8. الحصول على تعويض عن التحسينات التي تم إجراؤها خلال فترة إيجارك (بموافقة مسبقة).

بينما نأتي إلى التزاماتك الآن، فهي:

  1. دفع الإيجار على فترات متفق عليها طوال مدة عقد الإيجار.
  2. الحفاظ على جميع الهياكل والمرافق المقدمة في الموقع في حالة جيدة.
  3. يتمتع مستأجرو الأراضي الزراعية في دولة الإمارات بحقوق والتزامات معينة يجب احترامها. يحق للمستأجر الحصول على عائد عادل على استثماره.
  4. وكذلك الحق في فلاحة الأرض واستغلالها للأغراض الزراعية. يتحمل أيضًا مسؤولية الحفاظ على الأرض في حالة جيدة ودفع الضرائب وإبلاغ السلطات بأي تغييرات في الملكية أو الوضع.

كيف يتم الاتفاق بين المالك و المستاجر؟

يتم التوصل إلى الاتفاقات بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية تعرف باسم المقاصة.

والمقاصة هو مصطلح عربي يترجم إلى “اتفاق متبادل”. إنه نظام قانوني تقليدي تم ممارسته لعدة قرون في شبه الجزيرة العربية ولا يزال يستخدم حتى اليوم.

بموجب المقاصة، يجب أن يتوصل مالك الأرض والمستأجر إلى اتفاق بشأن مقدار الإيجار الذي سيتم دفعه، ونوع الأنشطة التي يمكن أن تتم على الأرض، ومسائل أخرى مثل حقوق المياه والوصول إلى الموارد، وتتضمن العملية تفاوض الطرفين حتى يتوصلا إلى حل مقبول للطرفين يأخذ في الاعتبار مصالح كل منهما.

وعادةً ما يتم تدوين الاتفاقية في وثيقة تعرف باسم “المفوضة”، والتي تحدد جميع الشروط المتفق عليها بين الطرفين. يتم توقيع هذه الوثيقة من قبل الطرفين قبل أن تصبح ملزمة قانونًا.

وبمجرد القيام بذلك، يتمتع كلا الطرفين بحقوق متساوية على الممتلكات ويلتزمان بالامتثال لالتزاماتهما التعاقدية حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه أي من الطرفين إنهاءها أو تعديلها.

أسئلة شائعة

تأجير الأرض الزراعية جائز شرعاً سواء أجرها صاحبها بمبلغ من النقود أو أجرها بنسبة شائعة مما يزرع فيها كالربع والثلث من إنتاجها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم.
ليس هذا بصحيح يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم كالدراهم والأصواع المعلومة كما قال رافع بن خديج عن النبي ﷺ أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به فتأجير الأرض بشيء معلوم من دراهم أو دنانير أو أصوع معلومة من جنس ما يخرج منها أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم وهو الحق وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك.

وبهذا نختتم مقالنا حول قانون المالك والمستأجر للاراضي الزراعية، لذا نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة في فهم الإطار القانوني المحيط بهذا المجال المهم.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أو ترغب في معرفة المزيد، فيرجى التواصل مع فريقنا وسنسعد بتقديم المساعدة، شكراً للقراءة.

كما يهمك في الأمور التي تخص الاتفاقيات التجارية: صيغة خطاب طلب تخفيض الايجار و حجز اسم تجاري الشارقة، و إن لم تنجح العلاقة الإيجارية، واطلع على دفاع في انهاء علاقة ايجارية و فسخ ايجار لعدم سداد الاجرة.

تواصل معنا
اتصل بنا