قانون ضريبة الدخل الجديد

يشهد المجتمع الإماراتي إقراراً جديداً لقانون ضريبة الدخل الجديد. ويتعلق الأمر بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الذي يهم كل شخص يتردد على الأراضي الإماراتية. ولأجل ذلك، قررنا في هذا المقال التعرف على النقاط الرئيسية لقانون ضريبة الدخل الجديد في الإمارات، وتسليط الضوء على تأثيره على المجتمعات العاملة في الإمارات.

فهل أنت مستعد للانطلاق في هذه الرحلة المثيرة لتفاصيل القانون الجديد؟

كل ما عليك هو متابعة مقالنا لليوم من مرجع القانون الإماراتي، ستجد كل ما تحتاجه عن قانون ضريبة الدخل الجديد في الإمارات، للمزيد تواصل معنا.

قانون ضريبة الدخل الجديد

يُعد قانون ضريبة الدخل الجديد في الإمارات خطوة هامَّة مؤخرًا، حيث يستحدث ضريبة الشركات الاتحادية التي تخضع للشركات والأعمال، وهدفها تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسريع تطوير الدولة. تشمل نطاق الضريبة كل الأعمال الأفراد التي تقوم بممارسة أنشطة الأعمال في الدولة وكذلك الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة.

ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتجديد التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية. ونظرًا لمكانة الإمارات كمحور أعمال دولي ومركز مالي رائد.

فقد تم تبني أفضل الممارسات الدولية في نظام ضريبة الشركات بحيث يتم الجمع بين المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا والتي تضمن سهولة فهم نظام ضريبة الشركات ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد. [1][2]

فرض الضريبة على الشركات والأفراد

تستحدث دولة الإمارات ضريبة على الشركات والأفراد وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. تتمثل هدف هذه الضريبة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار وتسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما تهدف إلى تجديد التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية.

ستطبق هذه الضريبة على جميع الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة التجارة والصناعة في الدولة، بإستثناء المناطق الحرة. وبفرض الضريبة العادلة يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على مكانتها كمحور رائد في الأعمال والاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

الإعفاءات الضريبية الجديدة

تعد الإعفاءات الضريبية الجديدة واحدة من البنود التي أعلن عنها قانون ضريبة الدخل الجديد في دولة الإمارات. وتتضمن الإعفاءات الضريبية تخفيضات في الضرائب وعدم فرضها في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة، مثل التجارة الإلكترونية وصناعة المنتجات الزراعية والصيدلانية.

كما يتضمن القانون إعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة التي تحقق دخلاً يقل عن الحد الأدنى المحدد من قبل الحكومة. تهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال على البدء في تأسيس شركاتهم في الدولة، مع الحفاظ على التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية.

تحديد نسبة ضريبية لكل فئة من الدخل

تم تحديد نسب ضريبية لكل فئة من الدخل التي يتم فرض الضريبة عليها في قانون ضريبة الدخل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى الأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة، سيُفرض عليهم بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم الخاضع للضريبة مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

وإذا لم يتجاوز دخلهم هذا المبلغ، فلن يسري الضريبة عليهم. وبالنسبة لغير المقيمين والشركات، فلن يتم فرض أي ضريبة عليهم في دولة الإمارات. ويأتي فرض هذه الضريبة بهدف دعم الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع عجلة التطور والنمو.

كما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في مجال الأعمال والاستثمار. وقد صُمم قانون ضريبة الدخل الجديد بطريقة تدمج الممارسات الدولية المقبولة في هذا المجال، مما يضمن فهم نظام الضريبة وآثاره على اقتصاد الدولة.

تأثير قانون الضريبة على الاقتصاد المحلي والدولي

تأثير قانون الضريبة على الاقتصاد المحلي والدولي يمكن أن يكون مذهلاً. ومن المؤكد أنه سيؤثر على المشاريع الصغيرة، وسيعرضها للمزيد من الأعباء المالية. بينما ستواجه كبرى الشركات العملاقة مع التكاليف الإضافية، لكن سيبدو التأثير على الاقتصاد المحلي بشكل محدود.

ومع ذلك، سيكون للدول جميعها تأثير على النحو الذي تحصل فيه على الموارد من المصادر الأخرى. وسوف يؤثر القانون على أسواق الأوراق المالية فينهار والعملات بقوة. من الواضح أن قانون الضريبة يحتوي على الفوائد والمشاكل، وفي النهاية، يمكن القول إنه سيؤدي إلى تغيير العديد من الأشياء في العالم اليوم والمستقبل.

أهداف قانون ضريبة الدخل الجديد في الإمارات

يهدف قانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات إلى:

1. تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.
2. تسريع تحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
3. كما يسعى القانون إلى تجديد التزام الدولة بـ استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية.
4. منع الممارسات الضريبية الضارة.

يُطبق القانون على جميع الأعمال والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري، و سيستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات أيضًا في المناطق الحرة.

اعتمادًا على أفضل الممارسات العالمية، يضمن هذا القانون سهولة فهمه ووضوح آثاره المترتبة على اقتصاد الدولة، ما يحقق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ورفاهية لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات.

مفهوم القانون الجديد: ما هي أهدافه وشروطه

تهدف القوانين الجديدة لضريبة الشركات والأعمال في الإمارات إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تسريع تطوير الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتتمثل شروط هذه القوانين في فرض ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال في الدولة، وتبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023. كما سيشمل نطاق الضريبة جميع الأعمال والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/ أو الصناعي و/ أو المهني في الدولة.

بما في ذلك الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة. يهدف هذا القانون إلى تجديد التزام الدولة نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مما سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي القوي في الدولة.

التأثيرات الإيجابية والسلبية للقانون على الاقتصاد الإماراتي

تأتي قانون ضريبة الدخل الجديد في الإمارات من أجل تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بسرعة وكفاءة. ومن جهة أخرى، يتوقع بعض الدراسات أن تكون لضريبة الشركات تأثيراً سلبياً على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخاصة الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعتمد على الملاءة الضريبية الدونية، كما قد يكون لها تأثير سلبي على الكفاءة والتنافسية، لكن العديد من الخبراء يشيدون بمدى فعالية قانون ضريبة الشركات في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحديث السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يساعد تطبيق هذا القانون في تعزيز الشفافية في الاقتصاد الإماراتي وحماية أصحاب المصلحة والمستثمرين المحليين والأجانب.

تحليل آثار القانون الجديد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعد قانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات خطوة هامة تهدف إلى دعم اقتصاد الدولة وتطويره، ولكنه قد يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي حال لم يتم تطبيق الضريبة بشكل صحيح، قد تتعرض تلك المؤسسات لأزمات مالية تؤثر على استمراريتها في العمل.

ولتفادي ذلك، يجب على هذه المؤسسات تطوير استراتيجيات جديدة للاستجابة لمتطلبات القانون الجديد، وتحديد مصادر الدخل وتحسين نظامها المحاسبي. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإماراتية قد اتخذت إجراءات لتخفيف الضريبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مما يعزز فرصها في البقاء في السوق ومنافسة الكبار. على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذها بسرعة، لتجنب أي آثار سلبية لتطبيق الضريبة عليها.

توصيات حول كيفية التعامل مع هذا القانون والتأثيرات التي قد تحدث على القطاع الخاص والأفراد.

توصي الخبراء بأن يُعامل على هذا القانون باحترافية وتعاون من أجل تنفيذه بشكل صحيح وفعال. يجب على الشركات إدراج المسائل المتعلقة بالضرائب في حساباتها وتحديث أنظمتها المحاسبية. كما يجب على الأفراد توثيق دخلهم وتقديم إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد لضمان تجنب العقوبات القانونية.

يعتبر اتخاذ الإجراءات الضرورية للتكيف مع القانون عاملاً بالغ الأهمية للتحول الاقتصادي في الإمارات وتحقيق أهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية. يتوقع أن يؤثر هذا القانون على الشركات الصغيرة في البداية.

ولكن على المدى الطويل، يمكن أن تشكل فرصًا للتوسع والنمو في الأعمال. يجب النظر إلى هذا القانون على أنه فرصة لإعادة تقييم الأعمال والممارسات وتحديد بنود الإنفاق الضريبي التي يمكن تحسينها.

موعد بدء تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات

م المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات اعتباراً من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المصدر من حكومة الدولة.

تهدف هذه الضريبة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطوير الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتجديد التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

تشمل نطاق الضريبة جميع الشركات والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/ أو الصناعي و/ أو المهني في الدولة، بالإضافة إلى الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة. يمكن لتطبيق هذه الضريبة أن يدعم تحقيق رؤية الإمارات لعام 2071 لجعل الإمارات مركزاً للابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة.

دور الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق ضريبة الشركات

تعب الهيئة الاتحادية للضرائب دوراً حيوياً في تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي المسؤولة عن إدارة وتطبيق هذه الضريبة وتحديد الأسس الضريبية وتوفير التوجيه والإرشاد والتوعية للشركات وأصحاب الأعمال حول الإجراءات اللازمة للامتثال للضوابط الضريبية المحددة.

كما أن الهيئة تقوم بالتحقق من صحة وسلامة الإقرارات الضريبية ومراجعتها وفرض الجزاءات في حالة الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات ودعمها في تطوير تقنيات التقرير المالي وتوفير الدعم الفني اللازم لجميع الشركات وأصحاب الأعمال في الدولة.

وبهذا تساهم الهيئة الاتحادية للضرائب في دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المفاهيم الأساسية لضريبة الشركات في الإمارات

تهدف ضريبة الشركات المفروضة في دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار وتسريع تطورها. وتشمل:

1. نطاق الضريبة كافة الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية و/أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/أو الصناعي و/أو المهني في الدولة.
2. كما يشمل هذا النطاق الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة. تتمثل أهداف ضريبة الشركات في تحقيق المعايير العالمية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
3. ويتم فرض هذه الضريبة على صافي الدخل أو ربح الأعمال وتخضع الشركات لها اعتبارًا من بداية السنة المالية لها في يونيو 2023.

توقعات المستقبل لضريبة الشركات في الإمارات

توقع الإمارات انخفاضاً في قدرة الشركات والأفراد على تهرب من الضرائب، كما تتوقع زيادة في إيرادات الدولة من هذا النوع من الضرائب. من المتوقع أيضاً أن تؤدي ضريبة الشركات إلى تحسين مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

كما يتوقع أن تؤدي الضريبة إلى تشجيع تحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة عامة، مما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يستخدم إيرادات الضريبة لتخفيف الأعباء عن الطبقات المحتاجة وتحسين البنية التحتية العامة والخدمات العامة في الدولة.

وبشكل عام، تتوقع الإمارات أن يؤدي تطبيق ضريبة الشركات إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

هنا ننهي مقالنا لليوم، قدمنا إليك قانون ضريبة الدخل الجديد ب20 معلومة لا تعرفها من مقالنا، نشكرك على حسن اطلاعك وللمزيد اتصل بنا.

يهمك أيضاً قانون الضريبة المضافة في الامارات و كتاب ضريبة القيمة المضافة واعرف حول قانون حقوق الملكيه في المحاسبه و خطاب تفويض للبنك الراجحي فضلاً عن صيغة دعوى تعويض نهائى.