تخطى إلى المحتوى

قانون تأسيس الشركات

قانون تأسيس الشركات

يُعد قانون تأسيس الشركات في الإمارات من الأهمية البالغة، حيث يتضمن العديد من القواعد واللوائح التي يجب اتباعها عند إنشاء أي شركة في دولة الإمارات.

فهذا القانون يحدد علاقة المؤسسين والشركاء والموظفين والجهات المانحة للرخص والتصاريح بشأن تأسيس وتشغيل الشركات. في هذه المدوَّنة، ستعرف على ما هو قانون تأسيس الشركات في الإمارات وأهم ما يجب معرفته لتأسيس شركة ناجحة في هذه الدولة المزدهرة.

إذاً تابع معنا مقالنا من مرجع القانون الإماراتي، ستعرف كل ما يتعلق حول قانون تأسيس الشركات في الإمارات من الألف للياء، للمزيد من المعلومات تواصل معنا.

قانون تأسيس الشركات في الامارات

يعتبر قانون تأسيس الشركات في دولة الإمارات من أهم القوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة، حيث يحدد طبيعة النشاط الذي يقوم به المستثمر ونوع الشركة المطلوب تأسيسها.

وتتطلب عملية تأسيس الشركة في الإمارات عدة مراحل منها تجهيز المستندات اللازمة وتسجيلها في السجل التجاري، إضافة إلى الحصول على رخصة العمل والتصاريح اللازمة.

يشمل قانون تأسيس الشركات في الإمارات مجموعة من القوانين واللوائح التي تحدد كافة الإجراءات والمتطلبات الضرورية لتأسيس شركة قانونية في الدولة. وبفضل تسهيلات الدولة في هذا المجال، فإن تأسيس الشركات في الإمارات يعد بمثابة فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

المراحل المطلوبة لتأسيس شركة في دولة الإمارات

بعد اختيار النشاط الذي يرغب المستثمر في بدء عمله، يجب عليه:

  1. تحديد نوع الشركة التي يريد تأسيسها في دبي وفقًا لجنسيته ونوع النشاط المختار.
  2. ثم يتوجب عليه تجهيز المستندات اللازمة لتأسيس الشركة وتسجيلها في السجل التجاري والحصول على رخصة العمل وإصدار التصاريح اللازمة.
  3. وبعد ذلك، يتوجب عليهم تأسيس حساب بنكي للشركة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والعملاء.

جميع هذه المراحل مناسبة للشركات الجديدة الكبيرة أو الصغيرة أو الناشئة، وتوجد منصات رقمية لتأسيس الشركات إلكترونيًا، مثل خدمة “باشر” التي تقدمها الحكومة الاتحادية. هذه الخدمات تسهل العملية بشكل كبير وتجعل من الأمر تأسيس الشركة في دبي إجراءًا سلسًا وسهلًا.

تحديد نوع الشركة التي تريد تأسيسها

تحديد نوع الشركة التي تريد تأسيسها

بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية، يتم تحديد نوع الشركة التي يرغب المستثمر بتأسيسها في دولة الإمارات. هناك أنواع مختلفة للشركات، يمكن أن تكون شركة فردية أو شراكة محدودة أو شركة مساهمة عامة.

يجب على المستثمر أن يختار النوع الذي يتناسب مع نشاط الشركة ويحقق أهدافها المالية والاستثمارية. وفي النهاية، يتعين عليه الالتزام بالشروط القانونية اللازمة لمزاولة النشاط المحدد للشركة التي يرغب في تأسيسها.

بعد ذلك، يتم تجهيز المستندات اللازمة وسجل الشركة في السجل التجاري وإصدار التصاريح وتأسيس حساب بنكي للشركة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والعملاء. يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام بالقوانين واللوائح في دولة الإمارات والعمل مع وكيل مسجل لتأسيس الشركة.

تجهيز المستندات اللازمة

يُعد تجهيز المستندات اللازمة جزءًا أساسيًا لإتمام إجراءات قانون تأسيس الشركات في الإمارات. يتضمن هذا الجزء جمع جميع المستندات الشخصية والتجارية الضرورية لتوثيق وتأكيد هوية المستثمرين والشركاء المتعاقدين بالشركة.

وتتضمن هذه المستندات جوازات السفر والإقامة وتفاصيل العنوان الشخصي والتجاري، إلى جانب البيانات المالية والقانونية المطلوبة. بجهود حكومة دولة الإمارات لإتاحة خدمة تأسيس شركات إلكترونياً يتم تسهيل وتبسيط إجراءات تجهيز المستندات اللازمة الإلكترونيًا، وذلك لتوفير وقت التأسيس وجهد الشركات والمستثمرين.

تسجيل الشركة في السجل التجاري

في نطاق قانون تأسيس الشركات في الإمارات، يعتبر تسجيل الشركة في السجل التجاري من المراحل الأساسية التي يجب اتمامها. تحتاج الشركة بعد إجراء الإجراءات الإدارية وتحديد نوع الشركة إلى التسجيل في السجل التجاري لتصبح شرعيًا.

بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، يصبح بإمكان الشركة الحصول على الرخصة التجارية التي تخولها العمل في كافة الأنشطة التجارية والمهنية.

يعمل تسجيل الشركة في السجل التجاري على المحافظة على النظام وتحقيق الشفافية في جميع المعاملات التجارية، كما أنه يعد مفتاحًا أساسيًا لنجاح الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

الحصول على رخصة العمل

بعد إتمام إجراءات تسجيل الشركة في السجل التجاري وتجهيز المستندات اللازمة، يجب الحصول على رخصة العمل لتفعيل نشاط الشركة في دولة الإمارات. وتختلف أنواع الرخص التي يمكن الحصول عليها حسب النشاط الذي تزاوله الشركة.

فمن أمثلة الأنواع الشائعة للرخص: الرخصة التجارية العامة، والرخصة المهنية، ورخصة المقاول. وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة: النماذج المستكملة للطلب، وصورة من جواز السفر للمالك أو المدير العام، وصورة من الهوية الوطنية للمواطنين الإماراتيين، وتأشيرات العمل للعمال غير الإماراتيين.

وبعد الحصول على الرخصة، يمكن البدء في إصدار التصاريح اللازمة وتأسيس حساب بنكي للشركة، وتوقيع الاتفاقيات مع الموردين والعملاء. يتطلب الحصول على الرخصة الكثير من العمل والجهد، ولذلك يُنصح بالتعاون مع وكيل مختص في تأسيس الشركات لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة.

إصدار التصاريح اللازمة

يُعد إصدار التصاريح اللازمة من المراحل الهامة في تأسيس الشركة في دولة الإمارات، وتشمل هذه التصاريح العديد من المجالات المختلفة، مثل تصريح العمل ورخصة الإقامة وتصاريح البناء إذا كانت الشركة تعمل في هذا المجال، إضافة إلى تصاريح الأمن والسلامة لضمان سلامة المنشأة وسلامة العاملين فيها.

يستند إصدار التصاريح إلى النوع القانوني للشركة وتصنيفها، ويتم تقديم الطلبات اللازمة لإصدار التصاريح من خلال الجهات الحكومية المعنية. من خلال خدمة “باشر” لتأسيس الأعمال، يستطيع المستثمرون الحصول على تصاريحهم اللازمة بسهولة ويسر.

تأسيس حساب بنكي للشركة

تعد تأسيس حساب بنكي للشركة من الخطوات الضرورية خلال مسار إنشاء الشركة في دولة الإمارات، حيث يوفر ذلك الحساب جميع خدمات البنوك المتاحة للشركات مثل التعاملات المصرفية الداخلية والدولية وإصدار الأوراق المالية.

كما يمكن استخدامه في فتح الحسابات المستحقة للدفع في بعض الأحيان.
لا يتطلب تأسيس حساب بنكي للشركة منصات رقمية، بل يتم الاتصال بالبنوك لتحديد الشروط اللازمة وتقديم الأوراق المطلوبة وتحديد الرسوم الخاصة بتأسيس الحساب.

تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتمكين الشركة من القيام بعمليات الشراء والبيع وإدارة الأموال، وتتم بشكل مراعي للتعليمات النظامية والقوانين المتعلقة بها.

توقيع اتفاقيات مع الموردين والعملاء

بعد إتمام جميع المراحل المطلوبة لتأسيس الشركة في دولة الإمارات، يأتي دور توقيع الاتفاقيات مع الموردين والعملاء. فهذه الخطوة الحاسمة تساعد على توطيد العلاقات العملية وتحقيق النجاح المشترك.

من المهم تحديد احتياجات الشركة واختيار الموردين والعملاء المناسبين الذين يمكنهم تلبية هذه الاحتياجات. ويتم ذلك من خلال دراسة سوق المنافسين واختيار الأفضل بينهم ووضع شروط تعاقد عادلة وبينية.

يساعد توقيع الاتفاقيات مع الموردين والعملاء على تحقيق النجاح المشترك وبناء شراكات استراتيجية تدعم نمو الشركة.

قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات

تنظم دولة الإمارات قوانين صارمة لتأسيس الشركات التجارية في البلاد، ومن أهمها قانون الشركات التجارية الذي أقره مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021. يهدف هذا القانون إلى تحديد الأنشطة المسموح بها للشركات والتي يجب أن تتوافق مع الأهداف الوطنية وتحمي المستثمرين.

إضافة إلى ذلك، يحدد القانون أنواع الشركات التجارية المسموح بها والمناطق الحرة التي يمكن للشركات العمل فيها، كما ينص على ضرورة تسجيل الشركات في السجل التجاري والحصول على رخصة العمل والتصاريح اللازمة.

ويشمل القانون أيضاً الشكل القانوني للشركات وأنواعها، بما في ذلك الشركات المساهمة والشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، فإن تأسيس الشركات في الإمارات يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب في الحصول على أرباح مجزية وتحقيق النجاح المستدام.

المناطق الحرة وتأسيس الشركات فيها

تعد المناطق الحرة في دولة الإمارات من أهم المناطق التي تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. فهي تضمن للشركات العديد من المزايا والحوافز التي توفر بيئة عمل متطورة وملائمة لتوسيع الأعمال التجارية.

وبما أن المناطق الحرة تحظى بحكومة مستقلة وقوانين خاصة بها، فإن تأسيس الشركات فيها يخضع للأنظمة والقوانين التي تشمل كل هيئة أو سلطة منطقة حرة على حدة.

وتتميز المناطق الحرة بعدة مزايا منها رسوم الموافقة المبدئية القليلة وسهولة الحصول على التصاريح ورخصة العمل وحرية استخدام العملة الأجنبية وغيرها. ومن بعض المناطق الحرة الرئيسية في الإمارات: جبل علي، دبي لاند، المطار الحرة، أبوظبي الحرة.

وتصدر مدينة دبي لخدمات المناطق الحرة والتجارة الدولية. لذا، فإن تأسيس الشركات في المناطق الحرة يعد نقطة مهمة في بدء الاستثمار في دولة الإمارات.

دور الرعاة والوكلاء في خدمات إنشاء الشركات

يعد دور الرعاة والوكلاء من أهم الخطوات في خدمات تأسيس الشركات في دولة الإمارات، حيث :

  1. يساعدون المستثمرين الأجانب على التعامل بكفاءة مع الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات في الدولة.
  2. فبالإضافة إلى توفير الشركاء المحليين للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلي واستخدام شبكاتهم المؤسسية للتوسع في الأعمال.
  3. يقدم الوكلاء والرعاة خدمات الإرشاد والمشورة حول أفضل الخيارات المتاحة لنوع الشركة المراد تأسيسها ومتطلبات تأسيسها بشكل دقيق وفعال.
  4. الإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتكفل الوكيل المحلي ببعض الإجراءات الإدارية اللازمة لتأسيس الشركة، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمر.

الشكل القانوني للشركات وأنواعها في الإمارات

يشكل تحديد الشكل القانوني للشركة خطوة مهمة في عملية تأسيس الشركة في دولة الإمارات، وتختلف أنواع الشركات القانونية لتتناسب مع متطلبات الأعمال وجنسية صاحب العمل.

من بين الخيارات القانونية المتاحة في الإمارات: شركة تضامن وشركة مساهمة مقفلة وشركة محدودة المسؤولية وشركة مساهمة عامة وشركة ذات مسؤولية محدودة.

تتميز الشركة التضامنية بأنها يمكن أن تؤسسها شخص واحد أو أكثر يساهمون برأس مال واحد. بينما يتم تشكيل شركة مساهمة مقفلة من قبل شخصين أو أكثر يرغبون في المضي قدمًا في التعاون والمشاركة في تحقيق الأرباح.

كما تتوفر أيضاً خيارات الشركة محدودة المسؤولية والشركة الذاتية المحدودة، التي تُمكِّن صاحب العمل من تحديد حجم المسؤولية بشأن الشركة. يجوز لشريك تأسيس الشركة الحصول على إقامة دائمة والعمل في الشركة، ما يجعل من إنشاء الشركة في الإمارات فرصة مثالية للمستثمرين الأجانب.

القوانين واللوائح للشركات في دولة الإمارات

تتبع دولة الإمارات العديد من القوانين واللوائح التي تنظم تأسيس وتشغيل الشركات داخلها. ويشمل ذلك:

  1. قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي رقم (13)، والذي ينظم تجارة الشركات الصغيرة والكبيرة في إمارة دبي.
  2. وبجانب ذلك، يسري مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على الشركات التجارية التي تؤسس مقرها الرئيسي، أو فروع أو مكاتب لها في الإمارات.
  3. كما يتم تنظيم الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بموجب القوانين الخاصة بها. ولتأسيس الشركات في دولة الإمارات يجب الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة الخاصة بالأنشطة التي سيمارسوها.
  4. باختصار، القوانين واللوائح للشركات في دولة الإمارات تحظى بالعناية والاهتمام، لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وسهولة للمستثمرين.

الفوائد التي يوفرها تأسيس الشركة في الإمارات للمستثمرين الأجانب

تتميز دولة الإمارات بالعديد من الفوائد التي توفرها للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركتهم فيها. فهي:

  1. توفر تأشيرات المستثمر الذي تتناسب مع احتياجات كل مستثمر بإمكانهم الاستفادة منها.
  2. كما أنّ القوانين التي تمّ سنّها في الدولة توفّر فرص للأجانب للمشاركة في الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار العقاري وذلك في إطار اتفاقيات الرعاية التي تتم بين الحكومة والمستثمرين.
  3. بجانب ذلك، يتوافر في الدولة مناطق حرّة تتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاحتفاظ بملكية شركتهم بنسبة 100 بالمئة.

كل هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل الوجهات لتأسيس الشركات والاستثمار فيها، وتشهد على ذلك المزايا التنافسية الكبيرة التي تتمتّع بها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

بعد الختام، نتمنى أن نكون قد قدمنا كل شيء عن قانون تأسيس الشركات في الإمارات 2023 تجده هنا وتحتاجه، للمزيد من الاستفسارات قم بالاتصال بنا من هنا.

كما يهمك عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني و مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات ولا تفوت عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات فضلاً عن نموذج عقد تأسيس شركة في دبي و قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version
تواصل معنا