تمثل قانون الشركات الإماراتي الجديد، الذي تم إطلاقه في عام 2020، تحولاً هاماً في تنظيم وإدارة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصدر هذا القانون بهدف مساعدة المستثمرين والشركات على تطوير وتحديث أنظمتهم وعلاقاتهم التجارية بشكل أسهل.
كما وتعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية. يأتي هذا القانون بقواعد جديدة وآليات مبتكرة لضمان استدامة المؤسسات التجارية، كما يحظى بزخم إيجابي من المستثمرين المحليين والأجانب، حتى يسهل انتشار ثقافة صحية للاستثمار.
لذا لمعرفة كل شيء عن قانون الشركات الإماراتي الجديد من مرجع القانون الإماراتي ما عليمك إلا متابعة هذا المقال الحصري الذي سوف يستوفي كل ما يمكن أن تحتاجه، وللمزيد من المعلومات اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الشركات الإماراتي الجديد
قانون الشركات الإماراتي الجديد هو مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، وينطبق على جميع الشركات التجارية التي تؤسس مقرها الرئيسي، أو فروع أو مكاتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتضمن القانون الجديد العديد من التعديلات التي تسهل إجراءات تأسيس الشركات وتنظيم الشراكات بين المستثمرين والشركاء.
- يتضمن أيضًا إمكانية تأسيس شركات من أجل الاستحواذ والاندماج، وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون مجموعة من المتطلبات والإجراءات الجديدة لتأسيس الشركات التجارية.
- يأتي قانون الشركات الاماراتي الجديد بهدف دعم وتحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجعلها بيئة أكثر جاذبية لريادة الأعمال وتمكين المستثمرين من تحقيق الأرباح.
تعريف قانون الشركات الاماراتي الجديد
تتعدى الأحكام الجديدة لقانون الشركات الاماراتي على شركات التجارية السابقة وتوسع إلى شركات الشراكة وشركات التضامن والتوصية البسيطة مما يجعلها أكثر شمولًا وشاملة.
- ويهدف القانون الجديد إلى تحديث بيئة الأعمال في الإمارات، وتدعيمها بالإصلاحات القانونية التي تتوافق مع القوانين الدولية.
- ويساعد على تسهيل عملية إنشاء الشركات وتسجيلها بطرق مبسطة وتحسين بيئة الأعمال في الإمارات.
- وبالتالي، يمكن أن تزدهر مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تدعم البيئة الاقتصادية في البلاد.
ملخص لمرسوم القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021
يقدم قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد الذي صدر بالمرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، عدداً من التعديلات والتحسينات المهمة التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال في الدولة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
- يحدث المرسوم الجديد عدداً من التعديلات على مستوى الشركات التجارية وتنظيمها وإدارتها، ويشكل المرسوم الجديد تحديثاً شاملاً للقانون السابق الصادر عام 2015.
- ويصب القانون الجديد في صالح المستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في الإمارات، ولذلك يعمل المرسوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء المادية والإدارية عن الشركات، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.
- ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في الإمارات وعلى جميع المستويات، سواء الكبيرة او الصغيرة، وذلك بتقليل التكاليف الحكومية إلى الحد الأدنى، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات.
تفاصيل الإجراءات الجديدة لتأسيس شركات تجارية
تهدف القوانين الجديدة المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية في الإمارات إلى تسهيل العملية وجعلها أكثر شفافية.
- وتضمنت التعديلات عددًا من الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها عند تأسيس شركات تجارية في البلاد.
- من بين هذه الإجراءات: تعيين ممثل قانوني للشركة، تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها، وتقديم ملف تقديمي تفصيلي يشمل البيانات الشخصية للمساهمين وأسس التأسيس وغيرها.
- يتضمن القانون أيضًا مزايا للمستثمرين الجدد، مثل إمكانية تأسيس شركات لأغراض الاندماج والاستحواذ، مما يدل على رغبة الحكومة في كسب المزيد من المستثمرين ودعم الابتكار وريادة الأعمال في البلاد.
- ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة تحفيز الاستثمار وتوفير فرص جديدة للشركات الناشئة والمتوسطة في الإمارات.
أهمية قانون الشركات الاماراتي الجديد للاستثماريين وريادي الأعمال
أصبح قانون الشركات الاماراتي الجديد أحدث وأكثر القوانين التي تهم الاستثماريين وريادي الأعمال في الإمارات.
- يعد هذا القانون الجديد مثاليًا لتنظيم الأعمال في الإمارات بشكل أفضل وتوفير بيئة عمل مريحة ومواتية للرياديين ورجال الأعمال.
- يتضمن هذا القانون تعديلات رئيسية على القوانين السابقة، مما يجعله قانونًا حديثًا وملائمًا لمتطلبات الأعمال الحديثة.
- يؤكد قانون الشركات الاماراتي الجديد على مبدأ الشفافية والنزاهة في الأعمال، ويهدف إلى تعزيز الثقة في الأعمال التجارية في الإمارات.
- لذلك، يمكن أن يساهم هذا القانون الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات وتحفيز نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يسهم قانون الشركات الاماراتي الجديد في تطوير الأعمال الحرفية والتقنية، وفي خلق فرص عمل جديدة في الإمارات. لأنها أهمية كبيرة، فإن الأفراد والشركات مطالبون بتفهم التغييرات الرئيسية في القانون وتحديث عملياتهم وممارستهم بما يتوافق مع هذا القانون الجديد.
استخدام التكنولوجيا في تطبيق قانون الشركات الاماراتي الجديد
يتضمن قانون الشركات الإماراتي الجديد أيضًا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في تطبيقه. تسعى الحكومة الإماراتية لتعزيز هذا الجانب من خلال مكتب التكنولوجيا المالية “فنتيك” الذي يساعد على تعزيز التقنيات المالية المبتكرة وتقديم الدعم اللازم لتطوير الشركات الناشئة والتقنيات الحديثة.
بفضل استخدام التكنولوجيا، يمكن للشركات تحسين كفاءة أدائها وإدارة البيانات وتبسيط العمليات الحيوية. وبفضل هذه الخصائص، يمكن للمستثمرين توقع استفادة أكبر من خلال الشركات التي تحترم استخدام التكنولوجيا في تطبيق قانون الشركات الإماراتي الجديد.
أهم ما يجب التركيز عليه في قانون الشركات الإماراتي الجديد
يجب على المستثمرين وريادي الأعمال التركيز على بعض النقاط الرئيسية في قانون الشركات الاماراتي الجديد. يوجد العديد من التغييرات في القانون الجديد مثل تغيير الحد الأدنى لتأسيس الشركات وفتح الباب للاستثمار الأجنبي، وهذا يعني أن هناك فرصاً جديدة للتوسع في الأعمال وزيادة التنافسية.
كما أن عدم الامتثال للقانون قد يتسبب في غرامات مالية وأحيانًا إغلاق الشركة حتى يتم توافقها مع القانون. لذلك ينبغي على المستثمرين وريادي الأعمال تحديد احتياجاتهم الخاصة ومعرفة كيف ينطبق القانون الجديد عليهم، والعمل على تطبيقه بشكل صحيح وفعال.
تأثير القانون الجديد على الشركات الصغيرة والكبيرة
يتضمن قانون الشركات الاماراتي الجديد تغييرات هامة تؤثر بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. يهدف القانون إلى توفير بيئة تجارية تحفز على الاستثمار وتعزز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
- يتطلب القانون الجديد من الشركات الصغيرة والكبيرة تدقيق وتحديث الوثائق القانونية وتحسين الإدارة المالية والتقارير الدورية.
- ومن أبرز التغييرات التي سيجهز القانون الجديد الشركات على التصميم الأفضل لعدة أنواع من الشركات، بما في ذلك شركات التوصية البسيطة، وتطبيق العقوبات أكثر صرامة على الشركات غير الملتزمة بالالتزام بالإشعارات المطلوبة.
- يتطلب هذا القانون من الشركات الصغيرة والكبيرة إيلاء الاهتمام الكافي للتحديثات، والتأكد من توفير البرامج اللازمة لذلك، وبالتالي إستعداد الشركات للتعامل مع هذه التغييرات وتحديدها التي ستحدد حجم نجاح الشركة في المستقبل.
أهم المواد في القانون الجديد وتفسيرها بشكل مبسط وواضح
تحتوي قانون الشركات الاماراتي الجديد على العديد من المواد الهامة، ومن بين أهمها المادة رقم 10 التي تتحدث عن نسبة المساهمة الوطنية وتشير إلى أن جميع الشركاء المتضامنين يجب أن يكونوا من المواطنين.
- كما يهدف القانون إلى زيادة المرونة في إجراءات تأسيس الشركات وتسهيلها، وذلك من خلال المادة رقم 2 التي تحدد أهداف المرسوم بقانون.
- وتحظى المادة رقم 24 بأهمية كبيرة حيث تتحدث عن القيد في السجل التجاري، وهي إجراءات لا بد من اتباعها لتأسيس أي شركة.
- يجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يضع أيضًا نصوصًا صريحة متعلقة بالمشاركة في الإدارة، وأسس ومبادئ تستند على قواعد العدل، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022.
- لذلك، ينصح بأن تقوم الشركات بمراجعة نصوص القانون الجديد بشكل جيد لضمان توافقها مع الأنظمة والأحكام الجديدة.
نصائح للشركات للتأكد من توافقها مع القانون الجديد.
تحتاج الشركات في الإمارات إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة في قانون الشركات الاماراتي الجديد والعمل على تحديث إجراءاتها وعملياتها لتوفير الامتثال التام للأنظمة الجديدة.
- من النصائح المهمة: التحقق من إجراءات التأسيس للشركات والتأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح، وتقييم مستوى التوافق فيما يخص النظام المحاسبي والمالي، والتأكد من استخدام التقنيات والأدوات الحديثة في تطبيق النظام الجديد.
- كما يتوجب على الشركات التحقق من شروط ومتطلبات الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة، كما يجب أن تتبع الشركات سياسات حماية البيانات الجديدة وفقًا للنظام القانوني، ويجب مراجعة السياسات الداخلية وتحديثها حسب اللوائح والقوانين الحالية.
- بالتالي، من المهم أن تحرص الشركات على إطلاع بالكامل على التعديلات الجديدة في القانون الإماراتي للتجارة وتطبيقها بالشكل الصحيح لتجنب أي انتهاكات للنظام القانوني وضمان الامتثال التام للأنظمة الجديدة.
تعديلات قانون الشركات الاماراتي الجديد
قدم مرسوم القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 تعديلات حاسمة في قانون الشركات الإماراتي الجديد.
- وتتضمن التعديلات الهامة التي تم إدخالها في القانون، تطوير وتيسير الإجراءات الجديدة لتأسيس شركات تجارية، مما يجعل من الأسهل الاستثمار وتشغيل الأعمال التجارية في الإمارات.
- ومن بين التعديلات الهامة أيضًا، الموافقة على تحول فروع الشركات الأجنبية المرخصة بالدولة إلى شركات تجارية تحمل جنسية دولة الإمارات.
- وتحمل هذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على المستثمرين في الإمارات، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
لذا يجب على الشركات التركيز على الالتزام بالتعديلات القانونية الحديثة وضمان تطبيقها بطريقة صحيحة.
شرح للتعديلات الهامة التي تم إدخالها في القانون
ضمن سلسلة مقالاتنا حول قانون الشركات الإماراتي الجديد، نتحدث اليوم عن التعديلات الهامة التي تم إدخالها في القانون. وهذه التعديلات تشمل جواز تأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ والاندماج “SPACs”، بالإضافة إلى شركات الأغراض الخاصة.
- كما تم إستثناء بعض الشركات من بعض الأحكام القانونية السابقة. كما يتضمن القانون تفاصيل جديدة لإجراءات تأسيس شركات تجارية، بما يتيح تيسير هذه الإجراءات وتنظيمها بشكل أفضل.
- يأتي ذلك كجزء من جهود الحكومة الإماراتية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بشكل عام، وتوفير بيئة أفضل لريادة الأعمال ونموها في الإمارات.
- وبصدور هذا القانون، ينبغي على الشركات الموجودة في الإمارات التأكد من توافقها مع الأحكام الجديدة وضمان الامتثال لها، لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر سلباً على مسار تطور الشركة.
تأثير التعديلات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
تحققت العديد من التغييرات في قانون الشركات الاماراتي الجديد، مما أوجد تأثيرات واضحة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ومنذ الإصدار المبكر للقانون، أصبح من الواضح أن تعديلاته قد أنتجت تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال في الدولة.
- بالنظر إلى الطابع القائم على الابتكار في الاقتصاد الإماراتي، يتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الابتكار ودعم مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
- ومن أهم التعديلات التي ستؤثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحد من الشروط الدخولية لتأسيس شركات وتوفير بيئة تنافسية أكثر تحدٍ وشفافية.
- كما يكمن تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في ضرورة الالتزام بالشروط الجديدة في القانون لتحسين بيئة الأعمال العامة في الدولة.
هنا ننتهي من معلوماتنا، قدمنا إليك 20 معلومة عن قانون الشركات الإماراتي الجديد تجدها في مرجعنا، للمزيد من المعلومات قم بالتواصل معنا.
كما يهمك أيضاً الاشكال القانونية للشركات و قانون شركات الأشخاص فضلاً عن عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني و شركات تسديد الديون في الامارات ولا تفوت مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات.
