هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن قانون الادارة المحلية الجديد في الإمارات؟ هل لديك فضول لمعرفة ما يعنيه ذلك للشركات والمقيمين في الدولة؟ لدينا كل المعلومات التي تحتاجها هنا! تابع القراءة لمعرفة المزيد حول هذا التشريع الجديد المهم.
كل ما عليك هو الاستمرار في القراءة عن مقال قانون الادارة المحلية الجديد بمدونتنا مرجع القانون الاماراتي، للمزيد من الاستفسارات تواصل معنا.
جدول المحتويات
نظرة عامة على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
تم سن قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 ديسمبر 2017 وقد قوبل بالكثير من الانتقادات من المواطنين. يؤسس القانون نظام الحكم المحلي الذي ينقسم إلى بلديات وأقضية ومحافظات.
- البلديات هي المسؤولة عن تخصيص الأراضي وتقديم الخدمات والإشراف على تنفيذ القوانين الاتحادية. المديريات هي المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البلدية والمحافظات هي المسؤولة عن الإشراف على شؤون المديريات والبلديات.
- كما يسمح القانون بإنشاء الشركات الخاصة كهيئات حكومية محلية. يُسمح لهذه الهيئات الخاصة بتحصيل الضرائب وإبرام العقود وتعيين المسؤولين.
- الهدف من القانون الجديد هو إضفاء اللامركزية على السلطة والسماح بتقديم خدمات أكثر كفاءة، لكن يعتقد الكثيرون أن ذلك سيؤدي إلى الفساد.
- منذ صدوره، قوبل قانون الإدارة المحلية بالكثير من الانتقادات من المواطنين. يشعر الكثيرون أنه سيؤدي إلى الفساد حيث يُسمح للهيئات الخاصة بإبرام العقود وتحصيل الضرائب دون رقابة.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أنه غير دستوري لأنه لا يسمح بأي تدخل من الحكومة الفيدرالية. لجأ المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت للتعبير عن مخاوفهم ومحاربة القانون. سنواصل مراقبة الوضع وتقديم التحديثات حال توفرها.
قانون الادارة المحلية الجديد
في 3 أغسطس 2011، صدر المرسوم بقانون اتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يقوم هذا القانون بتحديث ولامركزية السلطة والمسؤولية من خلال توسيع وتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- يعرّف القانون الجديد الشركة المساهمة العامة على أنها شركة مساهمة عامة قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتسجيلها.
- كما أنه مفتوح لأصحاب العمل في القطاع الخاص بشكل أساسي للمشاركة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل فرص العمل وللمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لكل حكومة محلية مجلس تنفيذي يعمل تحت إشراف الاتحاد هو المؤسسة؛ لا احد فوق القانون.
- يهدف هذا القانون الجديد إلى حماية الشركات من المنافسة غير العادلة وتعزيز ريادة الأعمال الإماراتية.
- كما أنه يقوي العلاقات بين الحكومات المحلية والشركات، ويضمن عمل الشركات ضمن حدود قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
باتباع هذه المبادئ، يمكن للشركات في الإمارات العربية المتحدة التأكد من أنها تعمل ضمن حدود نظام قانوني عادل وشفاف.
أثر القانون الجديد على الإدارة المحلية
تم تمرير قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون الإدارة المحلية الجديد، من قبل البرلمان في 23 أغسطس 2011.
- والهدف من القانون هو إضفاء اللامركزية على السلطة والمسؤولية وتوسيع نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديده.
- تم تقديم الاهتمامات الرئيسية التي أثيرت حول إصلاح اللامركزية إلى البرلمان وقدمت الحكومة الأردنية مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد استجابة لذلك.
- يسري هذا القانون على الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيسري العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2012.
فوائد القانون الجديد للإدارة المحلية
يتمتع قانون الإدارة المحلية الجديد في الإمارات بالعديد من المزايا لكل من الموظفين وأصحاب العمل.
- أولاً وقبل كل شيء، سيتم تطبيقه على الموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة كجزء من أجندة أوسع للحكومة الإماراتية للتنويع الاقتصادي.
- بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون لوائح محددة للمدارس والتدريب المهني وإدارة الحكومة المحلية.
باتباع هذه الإرشادات، يمكن للشركات أن تعمل بكفاءة وفعالية أكبر.
المفاهيم القانونية الرئيسية
- دخل قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. وقد تم تصميم هذا القانون لتحسين كفاءة ومساءلة الإدارات المحلية في جميع أنحاء الدولة.
- يحافظ على الأحكام السابقة ويتضمن أحكامًا جديدة تعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للحكومات المحلية. على سبيل المثال، يفرض القانون على الإدارات المحلية نشر ميزانيتها وبياناتها المالية بشكل منتظم.
- علاوة على ذلك، يفرض القانون على الإدارات المحلية إنشاء هيئة تدقيق مستقلة لمراقبة أدائها المالي. وأخيراً، نص القانون على إنشاء آلية للتظلم لمعالجة شكاوى المواطنين.
باتباع هذه الأحكام، ستكون الإدارات المحلية مجهزة بشكل أفضل لخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم.
المفاهيم القانونية الرئيسية في القانون الجديد
كجزء من عملية الإصلاح الجارية، أصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا قانونًا جديدًا يسمى قانون الإدارة المحلية. يحل هذا القانون محل نظام الحكم المحلي السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المهم فهم المفاهيم القانونية الرئيسية وراءه.
- في ظل النظام القديم، كان لكل إمارة في الإمارات حكومة محلية خاصة بها. كانت هذه الحكومات المحلية مسؤولة عن مجموعة متنوعة من الأمور، بما في ذلك الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية.
- بموجب القانون الجديد، تم تركيز كل هذه المسؤوليات في كيان واحد – المجلس الوطني الاتحادي (FNC). المجلس الوطني الاتحادي هو هيئة مكونة من ممثلين عن كل من الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المجلس الوطني الاتحادي مسؤول عن تنفيذ السياسات الفيدرالية واتخاذ القرارات بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك المالية العامة، وتطوير البنية التحتية، والتجارة.
- الميزة الرئيسية لهذا النظام هي أنه يسهل على المجلس الوطني الاتحادي التعامل مع القضايا المعقدة. على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع بين إمارتين حول قرار سياسي، يمكن للمجلس الوطني الاتحادي حل النزاع بسهولة أكبر مما لو كان لكل إمارة حكومة محلية خاصة بها.
- جانب آخر مهم لقانون الادارة المحلية الجديد هو اعتماده على الموافقة كأساس قانوني أساسي. وهذا يعني أن المجلس الوطني الاتحادي لا يمكنه اتخاذ قرارات دون الحصول أولاً على موافقة جميع أعضائه. هذا المبدأ مشابه للمبدأ الكامن وراء قانون الاتحاد الأوروبي.
بشكل عام، يمثل القانون الجديد تحولًا كبيرًا في طريقة عمل الحكومة المحلية في الإمارات العربية المتحدة. من المهم فهم هذه المفاهيم القانونية إذا كنت تخطط لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة أو العيش فيها.
أثر القانون الجديد على المواطنين والشركات
في 2 فبراير 2022، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا ينظم التوظيف في القطاع الخاص. يرسخ هذا التشريع المعروف باسم “قانون العمل الإماراتي” مفاهيم الملكية الأجنبية للشركات وحوكمة الشركات وحماية الأقليات.
فيما يلي تلخيص للتأثيرات الرئيسية لهذا القانون على المواطنين والشركات.
- المواطنين:
- يعزز القانون الجديد مفهوم التوطين، مما يعني أن المزيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يعملون في القطاع الخاص. وهذا يتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في دفع العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب.
- الأعمال:
- ينظم القانون الجديد علاقات العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك أحكام الحد الأدنى للأجور، ووقت الإجازة، والصحة والسلامة، وإجازة الأمومة. تم تصميم هذه اللوائح لحماية كل من الموظفين والشركات من المعاملة غير العادلة والاستغلال.
قانون الجريمة والعقوبة
دخل قانون الادارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022. يعيد هذا القانون تنظيم هيكل الحكومة المحلية في الإمارات العربية المتحدة ويتضمن عددًا من التغييرات الرئيسية في نظام القانون الجنائي.
- يتعلق أحد الأحكام الجديدة التي أدخلها قانون الادارة المحلية الجديد بالقتل العمد وينطبق على أي شخص يرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار أو يحاول ارتكابها. يهدف هذا القانون إلى زيادة شدة العقوبة على مرتكبي القتل العمد، وسيساعد على ردع مثل هذه الجرائم عن الحدوث في المستقبل.
- يمكن أن يشمل الإنفاذ المدني أو الإداري ضد جرائم الأعمال فرض غرامات مالية، وحظر السفر، وإلغاء أو حظر التراخيص التجارية، وغيرها من الإجراءات المماثلة.
- وجاءت مسودة القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية خلال خمسين سلطة اتحادية ومحلية عملت معًا خلال العام الماضي من أجل تفعيل هذه التغييرات. يعد هذا القانون الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام لنظام العدالة الجنائية في الإمارات العربية المتحدة وسيساعد في ضمان معاقبة الجرائم بشكل صحيح.
انطباق القانون
دخل قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023 وسينطبق على الموظفين وأرباب العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيستثني موظفي الكيانات الحكومية الاتحادية والمحلية.
يسري القانون على الموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استثناءات القانون
يوفر قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الاستثناءات لشرط الحصول على موافقة من الأفراد عندما يكون ذلك ضروريًا لغرض القيام بواجبات رسمية.
- تشمل هذه الاستثناءات الحالات التي تكون فيها البيانات الشخصية مطلوبة لغرض تنفيذ واجبات رسمية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية وحماية السلامة العامة.
- علاوة على ذلك، ينص القانون على أن المؤسسة العامة المسماة “هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والقدرة على ممارسة السلطة الإدارية.
أثر القانون
كجزء من سلسلة من الإصلاحات القانونية الشاملة، دخل قانون الادارة المحلية الجديد الجديد حيز التنفيذ. ويهدف هذا القانون إلى تحديث وإضفاء اللامركزية على السلطة والمسؤولية داخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- جميع الشركات لديها فترة سنة واحدة للامتثال للوائح الجديدة، والتي تشمل متطلبات مثل تقديم التقارير المالية السنوية وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد.
- في حين أن القانون هو خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه لا يخلو من عيوبه. على سبيل المثال، لا تحمي الشركات بشكل كافٍ من تدخل الحكومة أو تحمي حقوق العمال.
- بالإضافة إلى ذلك، اختارت الحكومة تبديد فرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلاً من ذلك ضاعفت من القمع. قانون الادارة المحلية الجديد هو انعكاس لرغبة الحكومة في تركيز السلطة بدلاً من تحسين حياة المواطنين.
دخل قانون الإدارة المحلية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ، وله آثار عديدة على أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. أولاً وقبل كل شيء، يستثني القانون موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من نطاقه.
هذا تغيير كبير عن قانون الإدارة السابق، الذي شمل هؤلاء الموظفين في نطاقه. ثانياً، ينص القانون على عملية أكثر بساطة لتعيين المسؤولين المحليين. في السابق، تم تعيين الإدارات المحلية من خلال عملية كانت تستغرق وقتًا طويلاً ومرهقة.
أخيرًا، ينص القانون على عدد من التغييرات الإجرائية الأخرى المتعلقة بالإجراءات الإدارية. كل هذه التغييرات ستجعل عملية إدارة الشؤون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر بساطة وكفاءة.
هنا نختتم مقالنا لليوم والذي قدمنا به إليك ما تحتاجه عن قانون الادارة المحلية الجديد 2023 الامارات، شكراً على المطالعة عزيزي وللمزيد اتصل بنا.
كما يهمك بما يخص قانون الادارة المحلية مثل نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فضلاً عن شرح نظام التنفيذ و دعوى اغفال طلبات في الامارات.