هل انت مستأجر في دبي؟ تتطلع إلى تحسين معرفتك بقوانين الإيجار المحلية؟ إذا كان كذلك، فإن قانون الإيجارات في دبي يناسبك! لقد أجرينا البحث وجمعنا جميع المعلومات المهمة حول قانون الإيجارات دبي التي تحتاج إلى معرفتها.
هنا المعلومات الشاملة ضمن مقالنا قانون الإيجارات في دبي، لذا ماذا تنتظر؟ تابع مقالنا عزيزي، فنحن المرجع الأول للمعلومات القانونية للإمارات وكل ما يتعلق بالقانون.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو قانون الإيجارات في دبي
قانون الإيجارات في دبي يُعد من القوانين التنظيمية الهامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين في الإمارة. يُستند إلى قانون “الإيجارات” الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 26 لسنة 2007، الذي تم تعديله عدة مرات ليواكب تطورات السوق العقاري في دبي.
ينص قانون الإيجارات في دبي على عدة أحكام أساسية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تشمل أبرز هذه الأحكام:
- تحديد مدة العقد: يجب أن يتم تحديد مدة عقد الإيجار بوضوح في العقد، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين.
- قيمة الإيجار: يتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على الاتفاق بين الطرفين، مع وجود إشراف من قبل دائرة الأراضي والأملاك لضمان عدم وجود مبالغ مبالغ فيها. كما يحدد القانون آلية لزيادة الإيجار بناءً على معايير معينة.
- حق المؤجر في الزيادة: يسمح القانون للمؤجر بزيادة الإيجار، لكن وفقاً لحدود معينة ومع مراعاة نسبة الزيادة المحددة من قبل دائرة الأراضي والأملاك. في حالة حدوث زيادة، يجب أن يُعلم المستأجر بالزيادة قبل 90 يومًا من تاريخ بدء تطبيقها.
- إلغاء العقد: يجوز للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل موعده في حالات معينة مثل عدم التزام المؤجر بإصلاح العيوب أو تسليم الوحدة في الوقت المتفق عليه، كما يمكن للمؤجر فسخ العقد في حالة عدم دفع الإيجار أو أي مخالفة لشروط العقد.
يهدف قانون الإيجارات في دبي إلى تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات وحماية حقوق الطرفين، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على العقارات.
كما أن القانون يوفر آليات لتنظيم النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين من خلال المحكمة العقارية، حيث يمكن تقديم الشكاوى وتقديم الطلبات للحصول على تعويضات أو تنفيذ الأحكام الصادرة.
حالات التطبيق
- إذا كان هناك عقد إيجار بين مستأجر ومؤجر، وتم الاتفاق على زيادة الإيجار بنسبة 5% بعد سنة من بدء العقد، فيجب على المؤجر إخطار المستأجر بذلك قبل 90 يومًا من الزيادة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
- في حالة تعذر المستأجر على دفع الإيجار لفترة طويلة، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية لطلب إخلاء العقار أو تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.
- إذا وجد المستأجر عيوبًا في العقار، مثل تسرب المياه أو الأعطال في المرافق، فإن القانون يتيح للمستأجر تقديم شكوى للمؤجر أو طلب تعويض من خلال الجهات القانونية.
تعتبر هذه الأحكام بمثابة إطار قانوني لضمان التوازن بين حقوق الأطراف المعنية والحفاظ على استقرار سوق الإيجارات في دبي، مما يعكس بيئة عقارية تشجع الاستثمار والسكن في الإمارة.
تأجير العقارات في دبي
يخضع تأجير العقارات في دبي للقوانين التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري (RERA). مؤسسة التنظيم العقاري هي المسؤولة عن الإشراف وتنظيم عملية الإيجار بين المستأجرين والملاك في دبي.
وفقًا للوائح التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري، يُسمح لأصحاب العقارات بمطالبة المستأجرين بدفع وديعة تأمين في بداية عقد الإيجار، وهو ما يحدث غالبًا.
يحدد قانون الإيجارات في دبي أيضًا متطلبات معينة لكل من المستأجرين والملاك، مثل الحاجة إلى توقيع عقد إيجار وتقديم المستندات اللازمة، بالإضافة إلى مبلغ وتواتر مدفوعات الإيجار.
يحدد قانون الإيجارات أيضًا حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مثل الحق في إنهاء عقد الإيجار، والحق في الاعتراض على زيادة الإيجار، والحق في الطعن في الإخلاء.
علاوة على ذلك، يوفر قانون الإيجارات في دبي إرشادات حول حل نزاعات الإيجار ويوفر الإطار القانوني لعقود الإيجار في دبي.
قواعد الإيجار في دبي
عندما يتعلق الأمر بقواعد الإيجار في دبي، من المهم فهم أحكام قانون الإيجارات دبي. يحدد القانون حقوق ومسؤوليات كل من المستأجرين والملاك عند تأجير العقارات في إمارة دبي.
- وفقًا للقانون، يتعين على الملاك تزويد المستأجرين بعقد مكتوب يحدد جميع شروط وأحكام اتفاقية الإيجار.
- يجب أن يتضمن هذا العقد معلومات مثل مدة الإيجار ومبلغ الإيجار الشهري وأي رسوم أو مصاريف إضافية.
- بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه يجب على الملاك الاحتفاظ بسجل لجميع مدفوعات الإيجار التي يدفعها المستأجرون ويجب عليهم تزويد المستأجرين بإيصال لكل دفعة.
- يوفر القانون أيضًا حماية للمستأجرين من الزيادات التعسفية في الإيجارات، والإخلاء، وغيرها من الممارسات غير العادلة.
منازعات وقرارات الإيجار في دبي
يجب حل أي خلاف بين المستأجر والمالك من خلال مركز تسوية المنازعات الإيجارية (RDSC)، هذا المركز هو هيئة قانونية مسؤولة عن الفصل في أي نزاعات بين المستأجرين والملاك.
يمكن لمركز تسوية المنازعات الإيجارية أيضًا اتخاذ قرارات بشأن زيادة الإيجار، وعمليات الإخلاء وإنهاء عقد الإيجار، كما أن عملية تقديم شكوى إلى مركز تسوية المنازعات الإيجارية (RDSC) هي عملية مباشرة ومجانية.
بعد تقديم الشكوى، سيقوم مركز تسوية المنازعات الإيجارية بمراجعتها واتخاذ القرارات اللازمة إذا لزم الأمر. وفي حالة عدم إمكانية حل النزاع، يجوز لمركز تسوية المنازعات الإيجارية إحالة القضية إلى محكمة قانونية.
من المهم ملاحظة أن قرارات مركز تسوية المنازعات الإيجارية (RDSC) ملزمة ويجب أن يتبعها كلا الطرفين.
الودائع الأمنية في دبي
- تعتبر ودائع الضمان جانبًا مهمًا من قانون الإيجارات دبي، حيث تعمل كشكل من أشكال الضمان لأصحاب العقارات.
- وفقًا للقانون رقم 26 لعام 2007، يمكن لأصحاب العقارات مطالبة المستأجرين بدفع وديعة تأمين في بداية عقد الإيجار، وهو ما يحدث غالبًا.
- عادةً ما يكون مبلغ التأمين هذا مساويًا لمبلغ الإيجار لشهر كامل.
- من المهم ملاحظة أن وديعة التأمين تُعطى للمالك لضمان عدم تقصير المستأجر في دفع الإيجار أو أي أضرار أخرى يسببها المستأجر. سيتم رد مبلغ التأمين إلى المستأجر عند إنهاء عقد الإيجار، بشرط عدم حدوث أي ضرر للعقار.
عقود الإيجار في دبي
لنظم عقود إيجار وفق القانون يحتاج المالك أو المستأجر للاستعانة بمحامي متمكن كي يضمن حق الطرفين وفق ما يلي:
- يتم تنظيم عقود الإيجار في دبي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) كما ذكرنا سابقاً، ويجب على جميع المستأجرين والملاك الالتزام بأحكام القانون رقم 26 لعام 2007.
- يجب أن ينص عقد الإيجار بوضوح على شروط وأحكام عقد الإيجار، بما في ذلك مدة الاتفاقية ومقدار الإيجار ووتيرة الدفع وفترة الإخطار.
- يجب أن يتضمن أيضًا وديعة تأمين، والتي تعادل عادةً إيجار خمسة أسابيع، وتكون قابلة للاسترداد في نهاية عقد الإيجار.
- من المهم ملاحظة أن المستأجرين مسؤولون عن جميع فواتير الخدمات خلال فترة إيجارهم. أخيرًا، يحق للمالك طلب زيادة الإيجار إذا كان الإيجار الحالي أقل من 10-20% من متوسط إيجار العقارات المماثلة في المنطقة.
زيادة الايجارات في دبي
تشكل زيادة الإيجارات في بعض الأحيان في دبي مشكلة مما يتطلب تدخل قانوني، حيث تعد زيادة الإيجار جزءًا مهمًا من قانون الإيجارات دبي:
وبشكل عام، لا يُسمح بزيادة الإيجار إذا كان الإيجار الحالي للعقار أقل بنسبة تصل إلى 10% من متوسط الإيجار للوحدات المماثلة، بينما يُسمح بزيادة بنسبة 5% إذا كان الإيجار الحالي أقل من 11% إلى 20% من متوسط الإيجار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبدأ المالك عملية زيادة الإيجار من خلال إشعار خطي رسمي للمستأجر قبل 90 يومًا على الأقل من تفعيل الزيادة الجديدة في الإيجار.
يمكن للمستأجر أيضًا الاعتراض على زيادة الإيجار في المحكمة إذا شعر أنه غير عادل. من المهم ملاحظة أن الزيادة الإيجارية يجب ألا تتجاوز 10% من الإيجار السنوي.
علاوة على ذلك، في حالة زيادة الإيجار، يشترط قانون الإيجارات دبي على المالك تقديم دليل لدعم مبلغ الإيجار الجديد. يتضمن ذلك تقديم معلومات مفصلة مثل مقارنة أسعار السوق الصحيحة وتكاليف المرافق المتوقعة.
يحق للمستأجر أيضًا تقديم أدلة للاعتراض على زيادة الإيجار. في النهاية، سيتم الفصل في نزاع الإيجار من قبل مركز تسوية المنازعات الإيجارية في دبي أو المحكمة.
عمليات الإخلاء في دبي
عندما يتعلق الأمر بالإخلاء في دبي، من المهم فهم اللوائح المعمول بها. وفقًا للقانون رقم 26 لعام 2007، لا يمكن لأصحاب العقارات في دبي إخلاء المستأجرين إلا إذا انتهكوا اتفاقية الإيجار الخاصة بهم أو فشلوا في دفع الإيجار.
إذا لم يخالف المستأجر اتفاقية الإيجار ولم يفشل في دفع الإيجار، فلا يمكن للمالك إخلائه.
إذا انتهك المستأجر عقد الإيجار أو فشل في دفع الإيجار، يجب على المالك إصدار إشعار كتابي للمستأجر لإبلاغه بالخرق ومنحه ثلاثة أيام لتصحيح الخرق.
إن لم يقم المستأجر بتصحيح الخرق في غضون الوقت المخصص، يمكن للمالك بعد ذلك المضي قدمًا في عملية الإخلاء. علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أنه يجب على المالك الحصول على أمر من المحكمة لطرد المستأجرين في دبي.
فسخ عقد الإيجار في دبي
يخضع إنهاء عقد الإيجار في دبي لقانون الإيجار في دبي رقم 26 لعام 2007. ووفقًا للقانون، يمكن إنهاء عقد الإيجار إما باتفاق متبادل بين المالك والمستأجر أو من خلال أمر من المحكمة.
في معظم الحالات، يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار أو خالف شروط الاتفاقية. من ناحية أخرى، يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار إذا رفض المالك إجراء الإصلاحات أو فشل في تقديم الخدمات الأساسية.
في بعض الحالات، قد يكون المستأجر قادرًا أيضًا على إنهاء عقد الإيجار إذا كان قد عانى من انخفاض كبير في دخله بسبب ظروف خارجة عن إرادته. من المهم ملاحظة أن أي إنهاء لعقد الإيجار يجب أن يتم وفقًا لقانون الإيجار في دبي.
دور المحامي في تنظيم أمور الإيجار
قد تحتاج إلى محامي متخصص في قانون الإيجارات العقارية في الإمارات في عدة حالات تتعلق بعقد الإيجار أو النزاعات القانونية بين المستأجرين والمؤجرين. من الأهمية بمكان أن يكون لديك محامي متخصص لمساعدتك في ضمان حقوقك القانونية وحماية مصالحك في مختلف مواقف العقارات.
1. النزاعات حول شروط عقد الإيجار
إذا كان هناك خلاف بينك وبين المؤجر أو المستأجر بشأن شروط عقد الإيجار، مثل مدة العقد، قيمة الإيجار، أو شروط الزيادة السنوية للإيجار، فإن محامي الإيجارات يمكنه مساعدتك في تفسير العقد وتقديم المشورة القانونية حول حقوقك وواجباتك.
يمكن للمحامي أن يساعد في صياغة شروط العقد بطريقة واضحة لضمان توافقها مع القانون، وضمان عدم الالتباس في المستقبل.
2. نزاعات حول الزيادة في الإيجار
في حال أقدم المؤجر على زيادة الإيجار بشكل غير قانوني أو لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة، مثل إشعار المستأجر بالزيادة قبل 90 يومًا من تطبيقها، يمكن لمحامي الإيجارات تقديم المشورة حول كيفية الطعن في هذه الزيادة أو التفاوض عليها.
3. قضايا فسخ عقد الإيجار أو إخلاء العقار
إذا كان هناك نزاع حول فسخ عقد الإيجار قبل موعده أو قرار المؤجر بإخلاء المستأجر لأسباب معينة، يمكن لمحامي الإيجارات تقديم المشورة القانونية والمساعدة في رفع دعوى قضائية لطلب إخلاء العقار أو معالجة أي خرق للعقد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنه مساعدتك في التعامل مع الحالات التي يتعذر فيها دفع الإيجار أو مخالفة شروط العقد.
4. القضايا المتعلقة بالتأمينات أو الأضرار
في حال حدوث تلف أو أضرار في العقار، يمكن أن يختلف تفسير من يتحمل تكاليف الإصلاحات. يمكن للمحامي تقديم المشورة بشأن كيفية تحديد المسؤولية القانونية وتقديم الحلول الفعالة لحل النزاع بين الطرفين.
5. تقديم الشكاوى للمحاكم العقارية
في حال تعذر حل النزاع بالتراضي بين المستأجر والمؤجر، يمكن أن يساعد المحامي في تقديم الشكاوى للمحاكم العقارية المختصة في الإمارات. يتطلب هذا أن يكون المحامي على دراية بالقوانين المحلية والإجراءات القضائية لتقديم الدعوى بالطريقة الصحيحة.
6. التفاوض على عقد إيجار جديد
إذا كنت بصدد التوقيع على عقد إيجار جديد، فإن وجود محامي يمكن أن يساعد في فحص جميع بنود العقد وضمان عدم وجود شروط مجحفة. كما يمكنه التفاوض نيابة عنك للحصول على أفضل الشروط.
7. حالات التأجير غير القانونية
إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بتأجير عقار بطريقة غير قانونية، مثل التأجير من الباطن دون إذن أو تأجير عقار بدون ترخيص، فإن محامي الإيجارات يمكنه مساعدتك في معالجة هذا النوع من القضايا وضمان الامتثال للقوانين المحلية.
باختصار، يمكن لمحامي الإيجارات العقارية في الإمارات أن يوفر لك المشورة القانونية، ويساعد في حل النزاعات، ويضمن حقوقك القانونية في حالة وجود أي خلافات مع المؤجرين أو المستأجرين.
الأسئلة الشائعة
هكذا نتمم مقالنا لليوم حول قانون الإيجارات في دبي يجيب المرجع القانوني الإماراتي الأول، للمزيد تواصل مع محامي خبير من مكتبنا للمعلومات القانونية في الإمارات.
كما أنصحك بقراءة:
قانون الإيجارات في دبي.
قانون المالك والمستأجر للأراضي الزراعية.
صيغة خطاب طلب تخفيض الايجار.
مذكرة دفاع في دعوى انهاء علاقة إيجاريه.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
