يُعد عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات خطوة قانونية أساسية لبدء نشاط تجاري في مجال التسويق الرقمي. هذا العقد ينظم العلاقة بين الشركاء ويحدد التزاماتهم وحقوقهم، بالإضافة إلى وضع الأسس الإدارية والمالية للشركة.
في هذا المقال من مرجع القانون الإماراتي، نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بعقد تأسيس شركة التسويق الإلكتروني، من تعريفه إلى الأوراق المطلوبة وعناصره الأساسية، مع تقديم نموذج لصيغته القانونية، وأهمية الاستعانة بمحامي مختص لضمان تأسيس صحيح ومتوافق مع القوانين السارية.
لطلب استشارة قانونية انقر الآن على واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بعقد تأسيس شركة تسويق إلكتروني؟
عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات هو مستند قانوني ملزم يُبرم بين شخصين أو أكثر (أو شخص واحد إذا كانت الشركة مملوكة ملكية فردية) بهدف إنشاء كيان تجاري مستقل ومتخصص في أنشطة التسويق الإلكتروني. يتضمن العقد كافة التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية الشركة، نشاطها التجاري، رأس المال، الشركاء وحقوقهم والتزاماتهم، وآلية إدارة الشركة واتخاذ القرارات.
ويستند هذا العقد إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يضع الإطار القانوني لكيفية تأسيس الشركات وتنظيم أعمالها في الدولة. يعد عقد التأسيس مستندًا ضروريًا لتسجيل الشركة أمام الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطات المناطق الحرة، والحصول على الرخصة التجارية اللازمة.
بموجب عقد التأسيس، يتم تحديد:
- نوع الشركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة “ذ.م.م.”).
- الأهداف التجارية (تقديم خدمات التسويق الرقمي، إدارة الإعلانات عبر الإنترنت، تحسين محركات البحث، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها).
- حصص الشركاء ونسب ملكيتهم.
- رأس المال المدفوع.
- تفاصيل إدارة الشركة، سواء كانت عبر مدير معين أو مجلس إدارة.
- قواعد توزيع الأرباح والخسائر.
- الأحكام الخاصة بفض الشركة أو تصفيتها.
يتطلب عقد التأسيس تصديقه أمام الجهات المختصة وتسجيله رسميًا ليكتسب القوة القانونية. وبدون عقد تأسيس معتمد، لا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها بشكل قانوني.
الأوراق المطلوبة لعقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات
لإتمام عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني بشكل قانوني صحيح في الإمارات، يجب تقديم المستندات التالية بالتسلسل المعتمد لدى الجهات المختصة:
- طلب حجز اسم تجاري يتم التقدم بطلب لاختيار اسم تجاري مناسب ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
- تقديم طلب للحصول على موافقة مبدئية لمزاولة نشاط التسويق الإلكتروني.
- نسخة من جواز السفر لكل شريك أو مؤسس.
- نسخة من تأشيرة الإقامة أو تأشيرة الزيارة مطلوبة للأجانب المقيمين أو الزائرين.
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية إذا كان الشريك أو المؤسس مقيمًا داخل الدولة.
- خطاب عدم ممانعة (NOC) من الكفيل الحالي إذا كان الشريك أو المؤسس يحمل إقامة مرتبطة بكفالة عمل.
- خطة عمل مبسطة توضح طبيعة خدمات التسويق الإلكتروني المقترح تقديمها.
- صيغة عقد التأسيس معتمدة وموقعة من كافة الشركاء.
- عقد إيجار مقر الشركة وهو عقد موثق لمقر فعلي أو مكتب عمل مشترك، مع خريطة موقع وتصديق من الجهات المختصة (“توصيل” في دبي على سبيل المثال).
- استكمال استمارات الطلب الرسمية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة المنطقة الحرة المعنية.
- دفع الرسوم الحكومية المقررة وفق الجهة والأنشطة المرخصة.
بعد تقديم هذه الأوراق والموافقة عليها، يتم إصدار الرخصة التجارية، ومن ثم يُستكمل تسجيل عقد التأسيس رسمياً.
عناصر عقد تأسيس شركة التسويق الإلكتروني
لضمان سلامة عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات قانونيًا، يجب أن يتضمن العناصر التالية:
- مقدمة تعريفية: توضح نية الأطراف في تأسيس الشركة ونوع الكيان القانوني.
- بيانات الشركاء: الأسماء الكاملة، الجنسيات، العناوين، وأرقام الهويات أو جوازات السفر.
- الاسم التجاري: كما هو معتمد رسميًا في سجلات الاسم التجاري.
- غرض الشركة: تحديد طبيعة نشاط التسويق الإلكتروني والخدمات التي ستقدمها.
- رأس المال: تحديد مقدار رأس المال المدفوع وكيفية توزيعه بين الشركاء.
- نسب الحصص: تحديد حصة كل شريك ونسب الملكية الدقيقة.
- مدة الشركة: سواء كانت محددة بمدة زمنية أو مفتوحة.
- الإدارة والتمثيل القانوني: تحديد من يدير الشركة ومن يملك صلاحيات التوقيع والتمثيل أمام الغير.
- آلية اتخاذ القرارات: آليات التصويت، القرارات العادية والاستثنائية.
- آلية توزيع الأرباح والخسائر: بما يتوافق مع نسب الحصص أو حسب اتفاق خاص.
- انسحاب أو انضمام الشركاء: الشروط والإجراءات الخاصة بتغيير هيكل الشركاء.
- حل الشركة وتصفيتها: الأسباب والإجراءات المحددة لذلك.
- آلية فض النزاعات: الوسائل البديلة مثل التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم.
- أحكام عامة: تغطي المسائل المتفرقة غير المشمولة صراحة بالعقد.
صيغة عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني
فيما يلي نموذج مبسط لصيغة عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني يمكن الاطلاع عليه للاسترشاد:
عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (تسويق إلكتروني)
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا اليوم الموافق / / / ، بمدينة _______ بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم الاتفاق بين كل من:
الاسم: _____________، الجنسية: _____________، رقم جواز السفر: _____________، العنوان: _____________ (“الطرف الأول”).
الاسم: _____________، الجنسية: _____________، رقم جواز السفر: _____________، العنوان: _____________ (“الطرف الثاني”).
(ويمكن إضافة شركاء إضافيين حسب الحاجة)
تمهيد:
رغبة من الأطراف أعلاه في تأسيس شركة تعمل في مجال التسويق الإلكتروني وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اتفقوا على ما يلي:
المادة (1) – تأسيس الشركة:
يتعهد الأطراف بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم “___________” (ش.ذ.م.م)، متخصصة في خدمات التسويق الإلكتروني.
المادة (2) – أغراض الشركة:
تقديم خدمات التسويق الرقمي، إدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت، تحسين محركات البحث (SEO)، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج وتصميم المحتوى الإعلامي.
المادة (3) – المركز الرئيسي:
يكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة _____________، ويجوز لها فتح فروع داخل الدولة أو خارجها بقرار من الشركاء.
المادة (4) – رأس المال:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره _____________ درهم إماراتي، موزع إلى _____________ حصة متساوية القيمة.
المادة (5) – حصص الشركاء:
يملك الطرف الأول عدد ___ حصة بنسبة ___%، ويملك الطرف الثاني عدد ___ حصة بنسبة ___%.
المادة (6) – الإدارة والتمثيل:
تُدار الشركة بواسطة _____________ بصفته مديرًا له كافة الصلاحيات القانونية اللازمة لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير.
المادة (7) – الأرباح والخسائر:
توزع الأرباح والخسائر بنسبة حصص الشركاء في رأس المال ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
المادة (8) – مدة الشركة:
مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
المادة (9) – انسحاب أو دخول شركاء:
لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته إلا بموافقة باقي الشركاء كتابيًا.
المادة (10) – فض النزاعات:
تُحل أي نزاعات تنشأ عن هذا العقد عن طريق التوفيق، وفي حال التعذر، تُحال النزاعات إلى التحكيم وفق قواعد مركز تحكيم معتمد في دولة الإمارات.
المادة (11) – أحكام عامة:
أي أمر غير منصوص عليه في هذا العقد يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
التوقيعات:
الطرف الأول: ______________
الطرف الثاني: ______________
الشاهد الأول: ______________
الشاهد الثاني: ______________
- ملاحظة: هذا النموذج للاسترشاد فقط، ويجب صياغة عقد التأسيس بشكل نهائي عبر توكيل محامي مختص لضمان توافقه مع المتطلبات القانونية لكل إمارة وجهة مختصة.
كيف يساعدك محامي شركات في تأسيس شركة التسويق الإلكتروني؟
الاستعانة بمحامي إماراتي متخصص في تأسيس الشركات يوفر لك خبرة عملية وقانونية تضمن تأسيس شركتك بطريقة صحيحة ومتوافقة مع أحدث التشريعات الإماراتية. ومن خلال خدماتنا القانونية نؤمن لك ما يلي:
- دراسة مشروعك التجاري: فهم طبيعة نشاط التسويق الإلكتروني الذي ترغب بمزاولته وتقديم المشورة القانونية الملائمة.
- اختيار الشكل القانوني الأمثل: سواء تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية، أو تأسيس فرع لشركة أجنبية.
- صياغة ومراجعة عقد التأسيس: إعداد عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني متكامل يحمي حقوق جميع الشركاء، ويغطي جميع الحالات المحتملة خلال عمر الشركة.
- إنهاء كافة الإجراءات الرسمية: تجهيز وتقديم الطلبات والمستندات للجهات المختصة، مع متابعة جميع المعاملات حتى استصدار الرخصة التجارية.
- حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقات المبدئية: بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
- صياغة الاتفاقيات التأسيسية الإضافية: مثل اتفاقيات الشركاء، واتفاقيات الإدارة والملكية الفكرية إذا لزم الأمر.
- تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية: مثل دائرة التنمية الاقتصادية، المناطق الحرة، وكاتب العدل، وغيرها.
- التأكد من الامتثال القانوني الكامل: الحرص على أن تتماشى جميع عمليات التأسيس مع قانون الشركات التجارية والأنظمة الخاصة بكل إمارة.
- تقديم استشارات ما بعد التأسيس: نصائح متعلقة بتجديد الرخصة، تعديل العقود، أو إضافة أنشطة لاحقًا.
نحن نضمن لك تأسيس شركتك بثقة وأمان قانوني، مع تقديم حلول شاملة ومخصصة لكل مشروع. للاستفادة من خدماتنا، يُرجى التواصل عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن إعداد عقد تأسيس شركة تسويق الكتروني في الإمارات بشكل قانوني ومتقن يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مشروع ناجح ومستدام في عالم الأعمال الرقمية. ومن خلال فهم المتطلبات القانونية واختيار الهيكل المناسب وصياغة عقد تأسيس قوي، تضمن حماية مصالحك وتحقيق أهدافك بثقة.
يسر مكتبنا أن يضع خبرته بين يديك لمرافقتك في رحلة تأسيس شركتك، لا تتردد في التواصل معنا الآن.
كما يمكنك طلب استشارات قانونية اون لاين في الإمارات من أهم مكاتب المحاماة في شارع الشيخ زايد.
المصادر:
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
