نظرًا لخطورة تعاطي المخدرات وجدية هذه المشكلة خصوصًا أثناء قيادة مركبة، تفرض القوانين الإماراتية حكم تعاطي المخدرات أثناء القيادة…..
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للتواصل مع محامٍ متخصص.
جدول المحتويات
حكم تعاطي المخدرات أثناء القيادة في الإمارات
تُؤثّر المخدرات سلبًا على قدرة السائق على التركيز والانتباه، ممّا يُعيق ردود أفعاله، كما تُؤدّي المخدرات إلى ضعف الإدراك والتنسيق بين حواس السائق، ممّا يُزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء الفادحة على الطريق، مثل تجاوز السرعة، والقيادة المتهوّرة، وعدم الالتزام بقواعد المرور.
فضلًا عن صرامة القرارات التي يتخذها القانون الإماراتي لمنع هذه الظاهرة تنصّ المادة 80 من قانون المرور الاتحادي على أنّ:
“كلّ من يقود مركبة آلية على طريق عام أو خاصّ وهو تحت تأثير الخمر أو أيّ مادة مُسكّرة أو مُخدّرة يُعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقلّ عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم”.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
تُطبق الإمارات عقوبات صارمة على السائقين الذين يثبت أنهم تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة، وتشمل هذه العقوبات:
- السجن: يتم الحكم بالسجن الإجباري على السائق، وتُحدد المدة بناءً على خطورة الواقعة.
- الغرامة المالية: تُفرض غرامات باهظة تبدأ من 20,000 درهم.
- سحب الرخصة: يتم سحب رخصة القيادة لفترة زمنية قد تصل إلى سنة.
- مصادرة المركبة: في بعض الحالات، تُصادر المركبة المستخدمة في الجريمة.
- النقاط السوداء: تُسجل نقاط سوداء على سجل السائق.
حالات تشديد العقوبة
- التسبب في حادث يؤدي إلى الوفاة أو إصابات جسيمة
تُضاعَف العقوبة في حال تسبّبت القيادة تحت تأثير المخدرات في إصابة شخص أو أكثر، حيثُ يُعاقب السائق بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر وغرامة لا تقلّ عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
- الهروب من مكان الحادث.
- تكرار المخالفة.
إجراءات ضبط السائقين تحت تأثير المخدرات
في صدد حكم تعاطي المخدرات اثناء القياده تُنفّذ شرطة المرور الإماراتية حملات دورية على الطرق لضبط السائقين المخالفين، وذلك من خلال:
- استخدام أجهزة الفحص الميداني لقياس نسبة الكحول والمخدرات في دم السائق.
- إذا ثبت من خلال الفحص أنّ السائق يقود تحت تأثير المخدرات، يتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.
- يتم بعدها نقل السائق إلى مركز شرطة المرور لاستكمال الإجراءات.
كما يُعدّ الإبلاغ عن السائقين الذين يُشتبه في أنّهم يقودون تحت تأثير المخدرات واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا على كلّ فرد وذلك بصدد البدء بالاجراءات المناسبة.
ويمكن الإبلاغ عن هذه الحالات لشرطة المرور من خلال الاتصال على الرقم 999، أو عبر تطبيق شرطة دبي، أو من خلال زيارة أقرب مركز شرطة.
نصائح لتجنّب القيادة تحت تأثير المخدرات
إليك أهم ما يجب فعله إن كنت عرضة للتعاطي أو إن كنت قد تورطت في حكم تعاطي المخدرات اثناء القياده في الإمارات:
- لا تتناول أيّ نوع من المخدرات قبل القيادة.
- إذا كنت تتناول أدوية مُسكّنة أو مُهدّئة، فتأكد من استشارة الطبيب قبل القيادة.
- خطّط لرحلتك مسبقًا، وخصص وقتًا كافيًا للوصول إلى وجهتك دون الحاجة إلى التسرّع.
- استرح بشكل كافٍ قبل القيادة، واحرص على شرب الماء بكثرة.
- لا تتردّد في طلب المساعدة من صديق أو فرد من العائلة إذا كنت تشعر بالتعب أو النعاس.
دور المحامي في قضايا القيادة تحت تأثير المخدرات
يلعب المحامي دورًا حيويًا في تقديم الدعم القانوني للأفراد المتهمين بقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات. تشمل خدمات المحامي:
-
- تحليل القضية: دراسة الأدلة والظروف المحيطة بالحادث.
- الدفاع القانوني: تقديم دفاع قوي أمام المحكمة.
- تقديم استشارات قانونية: توجيه المتهمين حول الإجراءات القانونية وحقوقهم.
اسئلة شائعة
ختامًا، لا بد من التنويه على أنه من المهمّ أيضًا اتّخاذ خطوات وقائية لمنع هذه الظاهرة، وإدراك مدى صرامة حكم تعاطي المخدرات اثناء القياده، وذلك من خلال التوعية بمخاطرها، وتوفير برامج علاجية للمتعاطين، وتشديد الرقابة على المخدرات، ونشر ثقافة القيادة الآمنة لمنع هذه الآفة الخطرة.
قد يهمك بهذا الصدد:
- حكم بالبراءه من تعاطي المخدرات اثناء القياده.
- جريمه تعاطي المخدرات اثناء حادث مرور.
- القيادة تحت تأثير المخدرات.
- التواصل مع مكافحة المخدرات.
- قضايا المخدرات في الامارات.
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه