تخطى إلى المحتوى

حالات التلبس في جرائم المخدرات

حالات التلبس في جرائم المخدرات

تُعدّ جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك، فرض القانون الإماراتي عقوبات صارمة على حالات التلبس في جرائم المخدرات من مرتكبي هذه الجرائم. وإحدى أهم المسائل التي تُثار في قضايا المخدرات هي مسألة “حالات التلبس”.

في هذا المقال، سنُقدم تحليلًا مفصلًا لحالات التلبس في جرائم المخدرات في القانون الإماراتي من خلال خمس فقرات هامة ومشروحة.

لذا يعد الغوص في مقال اليوم فرصة لا تُعوض لفهم أعماق الجهود الإماراتية في مكافحة المخدرات،لذا تابع معنا مقالنا ولأي استفسار ماعليك إلا الاتصال بنا.

حالات التلبس في جرائم المخدرات.

يُعرّف القانون الإماراتي “حالات التلبس” في جرائم المخدرات على أنها الوقائع التي تُثبت حيازة أو تعاطي المتهم للمخدرات في ظروف تُشير إلى نية التصرف فيها بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتشمل بعض أمثلة حالات التلبس:

  • ضبط المتهم مع كمية من المخدرات في مكان مُخصص لبيع المخدرات.
  • ضبط المتهم مع أدوات تُستخدم في تعاطي المخدرات مثل المكبس أو الورق اللف.
  • ضبط المتهم في حالة من السُكر أو التخدير وتوجد عنده كمية من المخدرات.

النصوص القانونية التي تنظم حالات التلبس في المخدرات

  1. القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1985 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  2. القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الجنائية.

إجراءات الضبط في حالات التلبس

في حال الشكّ في وجود حالة تلبس في جريمة مخدرات، فإنّ ضباط الشرطة يجب عليهم اتباع الإجراءات التالية:

  • توقيف المتهم وتحرير محضر ضبط.
  • ضبط المخدرات وآلات التعاطي وغيرها من الأدلة.
  • إجراء اختبار بول للمتهم للتأكد من تعاطيه للمخدرات.
  • إطلاع المتهم بحقوقه القانونية.
  • إحالة المتهم والملف إلى النيابة العامة.

حقوق المتهم في حالات التلبس

تتمثل حقوق المتهم في حالات التلبس جرائم المخدرات في الإمارات فيما يلي:

  1. الحق في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات دون وجود محامٍ.
  2. الحق في التواصل مع محامٍ لحضور الاستجواب والتحقيقات.
  3. الحق في فحص المخدرات وآلات التعاطي بواسطة خبير.
  4. الحق في حضور محاكمته بشكل عادل وإبداء دفاعه.
  5. الحق في طعن الحكم في حال عدم رضاه عنه.

أسئلة شائعة

يجب أن تكون هناك أدلة كافية تُثبت حيازة أو تعاطي المتهم للمخدرات. يجب أن تُشير الظروف إلى نية المتهم التصرف في المخدرات بغير ترخيص من السلطات المختصة.
يجب على ضباط الشرطة توقيف المتهم وتحرير محضر ضبط. يجب ضبط المخدرات وآلات التعاطي وغيرها من الأدلة. يجب إجراء اختبار بول للمتهم للتأكد من تعاطيه للمخدرات. يجب إطلاع المتهم بحقوقه القانونية. يجب إحالة المتهم والملف إلى النيابة العامة.
نعم، يمكن إثبات عدم وجود حالة تلبس في حال لم تكن هناك أدلة كافية تُثبت حيازة أو تعاطي المتهم للمخدرات، أو إذا لم تُشير الظروف إلى نية المتهم التصرف في المخدرات بغير ترخيص من السلطات المختصة.

تُعدّ حالات تلبس في جرائم المخدرات من المسائل المعقدة في القانون الإماراتي، ولذلك، من المهم أن يتعرف المتهم على حقوقه القانونية وإجراءات الضبط في هذه الحالات. وننصح جميع أفراد المجتمع بالابتعاد عن المخدرات ومخاطرها والتعاون مع السلطات في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

شكرًا للقراءة، ولا تتردد في التواصل معنا في موقعنا مرجع القانون الإماراتي للحصول على المساعدة والإرشاد.

قد يهمك التفتيش في جرائم المخدرات وجريمة جلب واستيراد المواد المخدرة وبإمكانك الاكتشاف حول جريمة تعاطي المخدرات في القانون الاماراتي و القبض على تجار المخدرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا