التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي يمثل أحد أهم الحقوق التي تضمنها التشريعات للأفراد والشركات لحماية مصالحهم واسترداد خسائرهم الناتجة عن الأفعال غير المشروعة أو إخلال الالتزامات التعاقدية، ويُعد حق التعويض وسيلة قانونية أساسية لتحقيق العدالة وإعادة التوازن بين الأطراف المتضررة. متى وكيف يحق لك المطالبة بالتعويض؟
في هذا الدليل القانوني سنتناول كل ما تحتاج معرفته عن قانون التعويض الإماراتي وفقًا لأحدث القوانين.
تواصل مع محام مرجع القانون الإماراتي مختص بقضايا التعويض عبر زر الواتساب لتحصل على استشارة قانونية دقيقة تحمي حقوقك
جدول المحتويات
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي أساسه وأهدافه
يعدّ التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي أحد أهم الوسائل القانونية التي تضمن استعادة الحقوق وحماية المصالح المتضررة:
- مفهوم التعويض: هو التزام قانوني يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن فعل غير مشروع أو إخلال بالتزام تعاقدي.
- الأساس القانوني: يستند إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، ولا سيما المواد (282–298) التي تنظّم أحكام المسؤولية المدنية والتعويض.
- الهدف من التعويض: إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر بقدر الإمكان، سواء عبر مبلغ مالي أو إجراء يعوّض الخسارة.
إذا تعرضت لضرر مادي أو معنوي وتبحث عن تعويض قانوني عادل، تواصل الآن مع محامي اماراتي مختص لتقييم قضيتك عبر صفحة اتصل بنا
ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي؟
يُقسم القانون الإماراتي التعويضات بحسب طبيعة الضرر والجهة المسببة له، ليشمل الأضرار المالية والمعنوية والتجارية والتابعة، هذا التقسيم يساعد على تحديد نوع المسؤولية والإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بحق المتضرر، سواء كان شخصاً أو شركة.
الضرر المادي
يتعلق الضرر المادي بكل مما يلي:
- الخسائر المالية التي تصيب الشخص أو المنشأة نتيجة فعل غير مشروع أو إخلال بالتزام.
- يشمل فقدان المال أو الأرباح أو تلف الممتلكات أو توقف النشاط التجاري.
- التعويض يقدّر وفق الخسارة الفعلية المثبتة بالأدلة والمستندات.
- يمكن أن يشمل أيضاً كلفة الإصلاح أو التعويض عن تعطّل العمل، كما في حال تأخير تسليم مشروع تجاري.
- المحكمة الإماراتية تعتمد الخبرة لتحديد حجم الضرر المادي بدقة ويفضّل توكيل محامي تجاري مختص.
الضرر المعنوي
يُطلق على الضرر المعنوي بالضرر النفسي أو الأدبي، ويتعلق بكل مما يلي:
- يتعلق بالأذى الذي يصيب الشخص في شعوره أو سمعته أو مكانته الاجتماعية.
- يشمل الإهانة أو جريمة التشهير الإلكتروني أو الإضرار بالاعتبار الشخصي أو المهني.
- يقدّر التعويض المعنوي حسب جسامة الأذى والظروف المحيطة بالحادثة.
- المحكمة لها سلطة تقديرية في تحديد قيمة هذا التعويض دون التقيد بمبالغ ثابتة.
- مثال: التعويض عن نشر محتوى يسيء إلى سمعة شركة أو فرد، وخصصها القانون بعقوبة السب والشتم.
الضرر في العقود التجارية
ينشأ هذا النوع من الضرر عند:
- إخلال أحد أطراف العقد التجاري بالتزاماته، مما يؤدي إلى خسائر للطرف الآخر.
- يشمل تأخر التسليم، أو الإخلال ببنود الخدمة أو التوريد.
- يمكن النص في العقد على “شرط التعويض المسبق” أو “غرامة التأخير” لتحديد مبلغ التعويض مقدماً.
- يجوز للمحكمة تعديل المبلغ إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو غير متناسب مع الضرر الفعلي.
- مثال: تأخر مقاول في تسليم مشروع عقاري رغم النص على غرامة يومية.
التعويض عن الضرر التبعي
يتعلق التعويض عن الضرر التبعي أو الضرر (الملحق) بما يلي:
- يتعلق بالأضرار غير المباشرة الناتجة عن الضرر الأصلي، والتي تلحق المتضرر كنتيجة لاحقة للفعل المسبب.
- يشمل خسارة الفرص المستقبلية أو الأرباح المتوقعة.
- لا يُمنح إلا إذا ثبتت العلاقة السببية بين الفعل الأصلي والضرر اللاحق.
- مثال: تأخر تسليم مواد أولية أدى إلى توقف إنتاج شركة وخسارتها عقوداً لاحقة.
- المحكمة تقدر التعويض التبعي بناءً على تقرير فني أو اقتصادي.
التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية
ينشأ التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية عن:
- فعل غير مشروع خارج نطاق العقد، يؤدي إلى ضرر للغير.
- يشمل الحوادث، تعويض اصابة عمل، الإهمال الطبي، أو الإضرار بممتلكات الآخرين.
- يتطلب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
- التعويض يشمل المادي والمعنوي معاً.
- مثال: حادث سير تسبب بإصابة شخص وإتلاف مركبته.
التعويض عن الضرر الناتج عن الإضرار بالحقوق
يُمنح التعويض عن الضرر الناتج عن الإضرار بالحقوق عند:
- الاعتداء على حقوق ثابتة مثل حق الملكية أو السمعة أو براءة الاختراع.
- يشمل الأفعال التي تنتهك الحقوق القانونية دون مبرر مشروع.
- يقدّر التعويض وفق حجم الأذى اللاحق بالحق المعتدى عليه.
- مثال: نسخ محتوى إلكتروني دون إذن أو استخدام علامة تجارية مسجلة.
- يهدف هذا النوع إلى حماية الحقوق ومنع التعدي المتكرر عليها.
ما هي شروط استحقاق التعويض عن الضرر وفق القانون الإماراتي؟
يستحق التعويض فقط عند توافر عناصر محددة نص عليها القانون، لضمان العدالة ومنع التعويض العشوائي:
- الضرر: يجب أن يكون فعلياً ومحققاً، لا افتراضياً.
- الخطأ: وجود فعل أو إهمال مخالف للقانون أو العقد.
- العلاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الخاطئ.
- أمثلة واقعية: تأخير تسليم مشروع بناء، أو خطأ طبي نتج عنه إصابة.
إذا انتفى أحد هذه العناصر، يُرفض طلب التعويض.
كيف يتم المطالبة بالتعويض عن الضرر في الإمارات؟
تنظم المحاكم المدنية في الدولة إلى أنواع قضايا تعويضات وآلية رفع دعاوى التعويض وتقدير قيمتها:
- تقديم إنذار قانوني للطرف المسبب للضرر قبل رفع الدعوى.
- إعداد صحيفة دعوى تتضمن وصف الضرر والمستندات الداعمة.
- إحالة الدعوى إلى لجنة أو خبير لتقدير حجم الضرر.
- صدور حكم التعويض بعد المرافعة وتقدير القاضي للضرر.
- يمكن تنفيذ الحكم عبر دوائر التنفيذ المدنية.
التعويض في العقود التجارية والمدنية
ينطبق هذا النوع من التعويض على العلاقات التعاقدية بين الأفراد أو الشركات:
- يتحمل الطرف المخلّ بالالتزام مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة.
- شرط التعويض المسبق أو غرامة التأخير يمنح الطرف المتضرر حقاً محدداً مسبقاً في التعويض.
- المحكمة تراجع هذا الشرط للتأكد من تناسب المبلغ مع حجم الضرر.
متى يحق تعديل مبلغ التعويض من قبل المحكمة
حدّدت المحاكم الإماراتية شروط لتعديل مبلغ التعويض من قبل المحكمة المختصة، وهي:
- إذا كان المبلغ مبالغاً فيه أو لا يتناسب مع الضرر الفعلي.
- إذا أثبت المتضرر أن الخسارة أكبر من المبلغ المحدد بالعقد.
- التعديل يكون بالزيادة أو النقصان حسب تقييم المحكمة للأدلة.
كيف تُقدَّر قيمة التعويض في الإمارات؟
تقدير التعويض يخضع لتقدير المحكمة بناءً على:
- طبيعة الضرر والأدلة المقدّمة.
- تعتمد المحكمة على تقارير الخبراء والتقويمات المالية والطبية.
- يُؤخذ في الاعتبار الدخل المفقود أو النفقات الإضافية الناتجة عن الضرر.
- للقاضي سلطة تعديل المبلغ بالزيادة أو النقصان حسب العدالة.
خطوات رفع دعوى تعويض في الإمارات
إليك طريقة رفع دعوى تعويض في الإمارات خطوة بخطوة:
- تبدأ إجراءات رفع دعوى التعويض في الإمارات من قبل محامي تعويضات بجمع الأدلة والمستندات التي تثبت الضرر والخسارة المادية أو المعنوية.
- يُوجَّه إنذار قانوني رسمي للطرف المسبب بالضرر قبل اللجوء إلى المحكمة، التزاماً بالإجراءات القانونية المسبقة.
- تُقدَّم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مرفقة بالمستندات والأسانيد القانونية التي تؤيد المطالبة.
- تقوم المحكمة بانتداب خبير لتقدير حجم الضرر وتحديد قيمته المالية استناداً إلى الوقائع والمستندات المقدمة.
- تُعقد جلسات المرافعة لسماع أقوال الطرفين ومناقشة تقرير الخبرة قبل النطق بالحكم.
- بعد اكتساب الحكم الدرجة النهائية، يُنفَّذ عبر دوائر التنفيذ المدنية لتحصيل مبلغ التعويض وفق أحكام القانون الإماراتي.
للحصول على استشارات قانونية يمكن التواصل مع مكاتب محاماة أو شركة محاماة مختصة بقضايا التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
نموذج دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات
عند رفع دعوى تعويض عن الضرر يتوجب تقديم نموذج دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات، وهو:
محكمة: محكمة دبي الابتدائية – الدائرة المدنية
نوع الدعوى: دعوى تعويض عن ضرر
رقم الدعوى: (يُترك فارغاً لملئه من المحكمة)
المدعي:
الاسم: ………………………………………….
الجنسية: ………………………………………….
المهنة/الصفة القانونية: ………………………………………….
العنوان: ………………………………………….
الهاتف/البريد الإلكتروني: ………………………………………….
المدعى عليه:
الاسم: ………………………………………….
الجنسية: ………………………………………….
الصفة القانونية (فرد/شركة): ………………………………………….
العنوان: ………………………………………….
الموضوع: دعوى تعويض عن ضرر مادي ومعنوي
أتشرف بعرض الآتي:
أن المدعى عليه قد قام بتاريخ ../../…. بـ (وصف الفعل أو الامتناع المسبب للضرر، مثل الإخلال بالعقد، أو الإهمال، أو الفعل غير المشروع)، وهو ما ترتب عليه وقوع ضرر جسيم للمدعي تمثل في (بيان الضرر تفصيلاً: خسارة مالية، تلف ممتلكات، تراجع في السمعة التجارية، خسارة فرص تعاقدية…).
وحيث إن ما صدر من المدعى عليه يُعد خطأً موجباً للمسؤولية وفق أحكام المواد (282) إلى (298) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، والتي تنص على أن:
“كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر.”
وحيث توافرت عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، فإن المدعي يطالب القضاء بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة هذا الفعل غير المشروع.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة ما يلي:
- قبول الدعوى شكلاً لرفعها وفق الأوضاع القانونية الصحيحة.
- وفي الموضوع: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (………..) درهماً إماراتياً تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي.
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، إن رأت المحكمة الموقرة ذلك.
الأسانيد القانونية
- المواد (282) إلى (298) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته.
- المبادئ القضائية المستقرة في أحكام محكمة التمييز بشأن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
- المستندات والأدلة المرفقة التي تثبت وقوع الضرر والخسائر الناتجة عنه.
المستندات المرفقة
- صورة من عقد الاتفاق (إن وجد).
- الإنذار القانوني الموجه للمدعى عليه.
- المستندات والفواتير الدالة على الضرر المادي.
- تقارير أو شهادات تثبت الضرر المعنوي أو المهني.
- صورة من الهوية أو الرخصة التجارية للمدعي.
لذلك
ألتمس من عدالتكم الحكم وفق ما ورد بالطلبات أعلاه، وإلزام المدعى عليه بالتعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون والعدالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
حرر في: ../../….
مقدم الدعوى: ………………………………………….
التوقيع: ………………………………………….
وكيل المدعي (المحامي): ………………………………………….
رقم القيد: ………………………………………….
مدة سماع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
تخضع دعاوى تعويض عن ضرر قانون الاماراتي لمهلة تقادم محددة لضمان استقرار المعاملات.
- المدة العامة لسماع الدعوى عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر أو العلم به.
- في بعض الحالات الخاصة (كالمسؤولية الطبية) قد تختلف المدة.
- مرور المدة دون رفع الدعوى يؤدي إلى سقوط الحق بالمطالبة.
أسئلة شائعة
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي يرسخ مبدأ العدالة ويضمن استرداد الحقوق المتضررة سواء للأفراد أو الشركات. الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ مختص يساعد في تحقيق تعويض عادل يعيد التوازن ويحمي المصالح المشروعة.
تواصل مع مستشار قانوني أو محامية في الإمارات معتمد لمراجعة حالتك القانونية وتقدير فرصك في التعويض وفق أحدث القوانين السارية
محامي متمرس وخبير في القانون الإماراتي، يتمتع بخبرة واسعة في قضايا القانون وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من القضايا، بما يشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ويمتلك خلفية علمية متينة ومعرفة عميقة بالتشريعات الإماراتية وأحدث التعديلات القانونية.
تميز أيضاً بمهارته العالية في تحليل القضايا وتقديم دفاعات قوية تعتمد على فهم دقيق للنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلاً عن قدرته على إيجاد حلول مبتكرة للمسائل القانونية المعقدة. يسعى دائمًا لتقديم خدمات قانونية تتسم بالاحترافية والجودة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق موكليه
