تخطى إلى المحتوى

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ

شهدت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تدفقًا للقضايا التي كان على المحاكم أن تحكم في صحة وثائق معينة. وعلى وجه الخصوص احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ، إذ كانت هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تنطوي على تقديم النقض في التراخي في الإبلاغ.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن مصطلح “التراخي” في المادة (309) من قانون العقوبات لا يعني الإهمال، ولكنه يشير إلى الفشل المتعمد في اتخاذ إجراء.

لذا يناقش هذا المقال أحكام النقض في التراخي في الإبلاغ في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرح كيف يعمل النظام وما هي فوائد استخدامه.

فهذا موضوع مهم لأي شخص يقوم بأعمال تجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن أن يساعدك على تجنب العقوبات الجسيمة، لذا تابع معنا عزيزي القارئ.

تقدم هذه المدونة نظرة عامة على القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل معنا للمزيد من المعلومات القانونية ضمن موقعنا موقع مرجع القانون الإماراتي.

محكمة النقض ودورها في القانون الإماراتي

  1. محكمة النقض الاتحادية هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع مقرها في أبو ظبي.
  2. يتمثل دورها في الاستماع إلى الطعون المقدمة من المحاكم الأدنى وإصدار الأحكام النهائية في المنازعات القانونية.
  3. تتكون المحكمة من هيئة قضاة يعينهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
  4. تلعب محكمة النقض دورًا مهمًا في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
    • حيث إنها الحكم النهائي في المنازعات. وهذا يعني أن أحكامها ملزمة لجميع المحاكم الدنيا، ولا يمكن استئنافها. وهذا يضمن تطبيق القانون باستمرار في جميع أنحاء البلاد، وأن هناك يقينًا في النظام القانوني.
  5. لمحكمة النقض دور مهم في تفسير القانون. شكلت أحكامها سابقة لكيفية تفسير المحاكم الدنيا للقانون وتطبيقه.
    • يساعد هذا في ضمان تطبيق القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد، وأن هناك إمكانية للتنبؤ بكيفية تطبيقه
  6. المحكمة الاتحادية العليا المعروفة أيضًا باسم محكمة النقض هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنظر محكمة النقض في الاستئناف من محاكم البداية ومحاكم الاستئناف. كما أنها مسؤولة عن تفسير الدستور والقوانين الاتحادية.
  7. تتمتع محكمة النقض بولاية قضائية أصيلة في القضايا التي تنطوي على تفسير القوانين واللوائح الفيدرالية.
    • ولها أيضًا اختصاص استئنافي في القضايا التي تم الفصل فيها من قبل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
  8. قرارات محكمة النقض نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
  9. المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقع في أبو ظبي. للمحكمة اختصاص استئنافي وأصيل.

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ

تخضع أحكام النقض في دولة الإمارات للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1996 (“قانون النقض”).

ويحدد قانون النقض الأسس التي يمكن على أساسها تقديم استئناف إلى المحكمة الاتحادية العليا وينص على الإجراءات الواجب اتباعها.

كما تخضع أحكام النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 12 لعام 2002 (“قانون النقض”). إذ يحدد قانون النقض الأسس التي يمكن على أساسها إبطال حكم المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف من قبل المحكمة العليا.

فالمحكمة العليا هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحكامها نهائية وملزمة لجميع المحاكم في الإمارات العربية المتحدة. وتختص المحكمة العليا بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

ومنه، من الأسباب التي يمكن على أساسها إبطال حكم المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف من قبل المحكمة العليا هي كما يلي:

  • الحكم مخالف للنظام العام.
  • ويكون مخالف للشرع.
  • الحكم مخالف للدستور.
  • أن يكون مخالف للقانون.
  • وجود خطأ جسيم في الوقائع التي توصلت إليها المحكمة ؛ أو
  • هناك خطأ جسيم في تطبيق القانون.

وتعقيباً على ما سبق، دولة الإمارات العربية المتحدة لديها عدد من القوانين واللوائح المعمول بها لضمان قيام الشركات بالإبلاغ عن ضرائبها بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشركات التي لا تمتثل لهذه القوانين.

لذا إن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الشركات ليست على دراية باحكام نقض فى التراخى فى الابلاغ. فالنقض هو العملية التي يمكن من خلالها تخفيض أو إلغاء الشركة لالتزاماتها الضريبية إذا تمكنت من إثبات أنها ارتكبت خطأ في تقاريرها الضريبية.

يجب أن تكون الشركات على دراية بهذا الحكم حتى تتمكن من الاستفادة منه إذا ارتكبت خطأ في إعداد التقارير الضريبية الخاصة بها. من خلال القيام بذلك، يمكنهم تجنب العقوبات ورسوم الفائدة.

فمن المهم للشركات أن تتشاور مع متخصص ضرائب مؤهل للتأكد من أنها تستفيد من جميع الأحكام المتاحة لها بموجب القانون.

أثر النقض في التراخى فى الابلاغ

في ضوء العدد المتزايد للجرائم المرتكَبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من الضروري ضمان الإبلاغ عن جميع القضايا بشكل سريع ودقيق.

لسوء الحظ، كانت هناك حالات كان الناس فيها متساهلين في الإبلاغ عن الحالات، مما أدى إلى هروب الجناة من العدالة.

فمن أجل معالجة هذه المشكلة، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2020.

ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شخص لا يبلغ عن جريمة خلال 24 ساعة من ارتكابها سيكون عرضة للعقاب. ستكون العقوبة على هذه الجريمة غرامة قدرها 100000 درهم أو السجن لمدة 3 سنوات، أو كليهما.

ومن المتوقع أن يعمل هذا القانون كرادع وسيساعد في تقليل عدد الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها في الإمارات العربية المتحدة. كما أنه سيساعد على ضمان تحقيق العدالة في الوقت المناسب.

كما إن احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ عن القضايا في إمارة دبي واضحة. إذ ارتفع معدل محاكمة الأشخاص بسبب عدم الإبلاغ عن قضاياهم منذ تطبيق هذا القانون الجديد.

وهناك عدد من الأسباب لذلك، وجميعها لها علاقة بحقيقة أن النقض جريمة أكثر خطورة من مجرد عدم الإبلاغ عن قضية.

متى يمكنك تقديم النقض؟

ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إمكانية الطعن بالنقض في الحالات التالية:

  1. إذا صدر حكم دون حضور المتهم أو محاميه بشرط عدم إخطار المتهم بموعد الجلسة.
  2. عند صدور حكم غيابي بشرط عدم إعطاء المتهم فرصة حضور الجلسة وتقديم دفاعه.
  3. عند صدور حكم دون مراعاة دليل هام.
  4. إذا صدر حكم بناء على أدلة أو مستندات مزورة.

القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة واضح عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم. هناك أنواع معينة من الجرائم يجب إبلاغ الشرطة بها، وهناك أنواع معينة من الجرائم يمكن إبلاغ الشرطة بها.

ومع ذلك، هناك منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم، وهنا يخطئ الكثير من الناس. لا ينص القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطار زمني محدد للإبلاغ عن الجريمة.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص لا يبلغون عن الجرائم لأنهم يعتقدون أن لديهم الوقت للقيام بذلك لاحقًا.

لذا فهذا خطأ! كلما أسرعت في الإبلاغ عن جريمة، كان ذلك أفضل. سيكون لدى الشرطة فرصة أفضل للقبض على الجاني إذا تم الإبلاغ على الفور.

كيف يتم الطعن باحكام نقض فى التراخى فى الابلاغ؟

إليك بعض الأفكار التي تلخص الأمر فيما يخص احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ:

  • دولة الإمارات العربية المتحدة لديها نظام قضائي من ثلاثة مستويات. في الدرجة الأولى، تنظر المحكمة الابتدائية في القضايا. إذا كان أي من الطرفين غير راضٍ عن قرار المحكمة الابتدائية، فيمكنه تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف.
  • تستمع محكمة الاستئناف إلى القضية وتقوم إما بتأكيد قرار المحكمة الابتدائية أو عكسه أو تعديله.
    • إذا كان أي من الطرفين غير راضٍ عن قرار محكمة الاستئناف، فيمكنه رفع دعوى نقض أمام المحكمة العليا.
  • فقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة قرار محكمة الاستئناف بتبرئة رجل من تهمة “التراخي في الإبلاغ عن قضية”.
  • وقد اتُهم الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته في حكم المحكمة، بالفشل في إبلاغ السلطات عن جريمة.
  • مع ذلك، قضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن تحميل الرجل المسؤولية عن هذه الجريمة لأنه ليس عليه واجب الإبلاغ عن الجريمة.
  • لذا، يعتبر الطعن بالنقض الملاذ الأخير للأشخاص المتضررين من قرارات المحاكم في الإمارات العربية المتحدة. المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة استئناف في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحكامها نهائية.

المعنى، ليست كل القضايا صالحة للطعن بالنقض. وينص القانون على أنه لا يجوز الاستئناف إلا في الحالات التي ارتكبت فيها المحاكم الدنيا خطأ قانونيًا. هذا يعني أنك إذا خسرت قضيتك لأن القاضي وجد ضدك في وقائع القضية، فلا يمكنك الاستئناف.

وحتى إذا كانت قضيتك تقع ضمن أسس الاستئناف، فليس هناك ما يضمن أن المحكمة الاتحادية العليا ستستمع إليها. للمحكمة سلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بالقضايا التي تقرر الاستماع إليها.

لذا، إذا كنت تفكر في استئناف قرار محكمة في الإمارات العربية المتحدة، فكن على دراية بأن الأمر بعيد المنال ويجب عليك طلب المشورة القانونية أولاً لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق المتابعة.

ماذا يحدث بعد الطعن بالنقض؟

استكمالاً لمقالنا احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ، المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقراراتها نهائية. لا يوجد استئناف آخر بعد الاستئناف بالنقض.

السبيل الوحيد المتاح هو رفع قضية جديدة في المحكمة الأدنى، والتي قد تكون ناجحة وقد لا تنجح.

المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. قراراتها ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في البلاد.

محكمة النقض هي محكمة الملاذ الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستمع إلى الاستئنافات من المحاكم الأدنى وتقرر ما إذا كانت ستؤيد قراراتها أم لا.

إذا وجدت محكمة النقض أن قرار المحكمة الأدنى كان غير صحيح، فيجوز لها إلغاء القرار وتأمر بمحاكمة جديدة.

أسئلة شائعة

  • متى يسقط الحق في تقديم شكوى؟

تكون المدة 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية، وذلك يكون حسب القانون الذي تضمن السقوط لحق صاحب الشكوى سواء كان عامل في اللجوء إلى المحكمة العمالية أو إذا كان صاحب العمل.

وذلك بأن المدة تكون 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية وهي 21 يوماً.

  • كيف تسقط الشكوى؟

تسقط الشكوى في تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة وذلك فيما يخص الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره.

وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فتسقط، وتسقط دعوى الحق العام تبعاً لها.

ختاماً، نستنتج إن هذا قرار مهم للشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب العمل من خلاله عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم. سيساعد هذا الشركات على ضمان امتثالها للقانون وتجنب أي عقوبات.

حاولنا استعراض احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ من موقع مرجع القانون الإماراتي، نتمنى أن يكون مقالنا قد أعجبكم وأغناكم بالمعلومات التي احتجتموها.

ونأمل أن تكون هذه المقالة قد ساعدت في إلقاء بعض الضوء على موضوع احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، شكراً لاهتمامكم.

كالعادة، نرحب بملاحظاتك وأسئلتك في قسم التعليقات أدناه، وتواصل معنا لمزيد من الاستفسارات.

كما قد يهمك أمور تخص قضايا أخرى من مدونتنا،مثل عقوبة الهروب من الجيش 2018، أو الاستفسار عن افضل محامي احوال شخصية في الشارقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version
تواصل معنا