تخطى إلى المحتوى

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ

لوحِظ مؤخرًا تدفق القضايا التي تشكك في صحة وثائق معينة. وعلى وجه الخصوص احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ، إذ كانت هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تنطوي على تقديم النقض في التراخي في الإبلاغ.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن مصطلح “التراخي” في المادة (309) من قانون العقوبات لا يعني الإهمال، ولكنه يشير إلى الفشل المتعمد في اتخاذ إجراء.

تقدم هذه المدونة نظرة عامة على القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل معنا للمزيد من المعلومات القانونية ضمن موقعنا موقع مرجع القانون الإماراتي.

احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ.

بالحديث المُفصّّل حول محكمة النقض الاتحادية هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقع مقرها في أبو ظبي، ويتمثل دورها في الاستماع إلى الطعون المقدمة من المحاكم الأدنى وإصدار الأحكام النهائية في المنازعات القانونية.

كما تخضع أحكام النقض في دولة الإمارات للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1996 (“قانون النقض”).

ويحدد قانون النقض الأسس التي يمكن على أساسها تقديم استئناف إلى المحكمة الاتحادية العليا وينص على الإجراءات الواجب اتباعها، وهي:

  • الحكم مخالف للنظام العام.
  • ويكون مخالف للشرع.
  • الحكم مخالف للدستور.
  • أن يكون مخالف للقانون.
  • وجود خطأ جسيم في الوقائع التي توصلت إليها المحكمة ؛ أو
  • هناك خطأ جسيم في تطبيق القانون.

أثر النقض في التراخى فى الابلاغ

في ضوء العدد المتزايد للجرائم المرتكَبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من الضروري ضمان الإبلاغ عن جميع القضايا بشكل سريع ودقيق.

ولسوء الحظ، كانت هناك حالات كان الناس فيها متساهلين في الإبلاغ عن الحالات، مما أدى إلى هروب الجناة من العدالة، فمن أجل معالجة هذه المشكلة، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2020.

ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شخص لا يبلغ عن جريمة خلال 24 ساعة من ارتكابها سيكون عرضة للعقاب. ستكون العقوبة على هذه الجريمة غرامة قدرها 100000 درهم أو السجن لمدة 3 سنوات، أو كليهما.

ومن المتوقع أن يعمل هذا القانون كرادع وسيساعد في تقليل عدد الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها في الإمارات العربية المتحدة. كما أنه سيساعد على ضمان تحقيق العدالة في الوقت المناسب.

كما إن احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ عن القضايا في إمارة دبي واضحة. إذ ارتفع معدل محاكمة الأشخاص بسبب عدم الإبلاغ عن قضاياهم منذ تطبيق هذا القانون الجديد.

وهناك عدد من الأسباب لذلك، وجميعها لها علاقة بحقيقة أن النقض جريمة أكثر خطورة من مجرد عدم الإبلاغ عن قضية.

متى يمكن تقديم النقض؟

ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إمكانية الطعن بالنقض في الحالات التالية:

  1. إذا صدر حكم دون حضور المتهم أو محاميه بشرط عدم إخطار المتهم بموعد الجلسة.
  2. عند صدور حكم غيابي بشرط عدم إعطاء المتهم فرصة حضور الجلسة وتقديم دفاعه.
  3. عند صدور حكم دون مراعاة دليل هام.
  4. إذا صدر حكم بناء على أدلة أو مستندات مزورة.

القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة واضح عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم. هناك أنواع معينة من الجرائم يجب إبلاغ الشرطة بها، وهناك أنواع معينة من الجرائم يمكن إبلاغ الشرطة بها.

ومع ذلك، هناك منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم، وهنا يخطئ الكثير من الناس. لا ينص القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطار زمني محدد للإبلاغ عن الجريمة.

هذا يعني أن العديد من الأشخاص لا يبلغون عن الجرائم لأنهم يعتقدون أن لديهم الوقت للقيام بذلك لاحقًا.

لذا فهذا خطأ! كلما أسرعت في الإبلاغ عن جريمة، كان ذلك أفضل. سيكون لدى الشرطة فرصة أفضل للقبض على الجاني إذا تم الإبلاغ على الفور.

ماذا يحدث بعد الطعن بالنقض؟

استكمالاً لمقالنا احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ، المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقراراتها نهائية. لا يوجد استئناف آخر بعد الاستئناف بالنقض.

السبيل الوحيد المتاح هو رفع قضية جديدة في المحكمة الأدنى، والتي قد تكون ناجحة وقد لا تنجح، وإذا وجدت محكمة النقض أن قرار المحكمة الأدنى كان غير صحيح، فيجوز لها إلغاء القرار وتأمر بمحاكمة جديدة.

أسئلة شائعة

تكون المدة 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية، وذلك يكون حسب القانون الذي تضمن السقوط لحق صاحب الشكوى سواء كان عامل في اللجوء إلى المحكمة العمالية أو إذا كان صاحب العمل، وذلك بأن المدة تكون 45 يوماً من تاريخ انقضاء الفترة المحددة للتسوية وهي 21 يوماً.
البلاغ يقدم من أي شخص الغالب فيه أنه غير متضرر في ذاته ولكن يقصد بذلك طلب مصلحة عامة. الشكوى لابد ان تكون من المجني عليه او نائبه أو المتضرر من الجريمة أو من أحدهم.
البلاغ فيه قد يعاقب الشخص الذي لم يبلغ عن الجريمة تواطئا مع المتهمين . الشكوى لا تكون كذلك.
تسقط الشكوى في تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة وذلك فيما يخص الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره.

وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فتسقط، وتسقط دعوى الحق العام تبعاً لها.

ختاماً، نستنتج إن هذا قرار مهم للشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب العمل من خلاله عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الجرائم. سيساعد هذا الشركات على ضمان امتثالها للقانون وتجنب أي عقوبات.

حاولنا استعراض احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ من موقع مرجع القانون الإماراتي، نتمنى أن يكون مقالنا قد أعجبكم وأغناكم بالمعلومات التي احتجتموها.

لذا نأمل أن تكون هذه المقالة قد ساعدت في إلقاء بعض الضوء على موضوع احكام نقض فى التراخى فى الابلاغ في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، شكراً لاهتمامكم.

كالعادة، نرحب بملاحظاتك وأسئلتك في قسم التعليقات أدناه، وتواصل معنا لمزيد من الاستفسارات.

كما قد يهمك أيضًا مثل احكام محكمة النقض و موسوعة احكام النقض الجنائى ولا تفوت معرفة اختصاص محكمة النقض و تعرف على موسوعة احكام محكمة النقض المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا